خاص - اخبار البلد

 

رفض اصحاب مخابز قرار وزارة الصناعة والتجارة والقاضي باشتراط المخابز دفع ايصالات شراء الطحين لمكاتبها في فروعها بالمملكة، بالاضافة الى اشتراط القرار شراء الطحين للمخابز بالمطحنة التي تحددها الوزارة بغض النظر عن الجودة والهدف من هذا القرار هو تمرير اسماء مطحنتين اثنتين بعينهما واجبار المخابز على اخذ كميات الطحين منهم بحجة عدالة التوزيع بعد ذلك.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم اصحاب وممثلي عن المخابز العاملة في جميع محافظات المملكة، والذين عقدوا لقاءً مع نقيب نقابة اصحاب المخابزعبد الاله الحموي واعضاء مجلس النقابة، رفضوا خلاله اشتراط قرار وزارة الصناعة والتجارة ليس لجهة طبيعة القرار المالي، حيث لم يروا اشكالا في الية الدفع عبر مكاتب وزارة الصناعة والتجارة، بل لجهة اختيار الوزارة لاسم المطحنة والتي بالغالب ستكون لمطحنتين تعود  الاولى للنائب خالد البكار "مطحنة النميش" والثانية للنائب كمال الزغول "مطحنة ابو نصير .

ولقي قرار الترويج بطرقة غير مباشرة للمطحنتين المشار اليهما موجة رفض واستياء من قبل اصحاب المخابز بسبب ما يحمله قرار الاختيار من تحيز وعلامات استفهام لا تشير الا لما هو في مستوى الشبهة !!

الى ذلك، رأى اصحاب المخابز في حجة وزارة الصناعة والتجارة بالاجراء موضوع الطرح بأنه لحماية وضبط مبيع مادة الطحين بأنه مبرر غير مقنع، فالدولة عبر حكومتها ووزاراتها قادرة على ضبط امور الدولة بالكامل على افتراض وود الخلل ، ولن تعجز لحماية وضبط عملية بيع الطحين بالانحياز لرأس مال نيابي يعود للنائبين المذكورين اصحاب المطحنتين المحظيتين!!

واعتبر اصحاب المخابز في السياق المذكور قرار وزارة الصناعة والتجارة بأنه تدخلا ليس من حقها، وليس من اختصاصها اجبار اصحاب المخابز على شراء الطحين من المطاحن التي تفرضها عليهم ، طالما دفع ايصالات شراء الطحين تتم عبر مكاتبها !

ولفت اصحاب المخابز الى ان جودة الطحين تختلف من مطحنة لاخرى، مشيرين بذات الصدد الى ان نسبة الاختلاص في طحين المطحنتين المشار اليهما تزيد عن 70% مما يُسهم بتردي جودة المنتج والذي يؤدي لاستخراج مادة خبز سوداء قليلة الجودة والنوعية فهل تستكثر وزارة الصناعة والتجارة على المواطن الاردني الحصول على منتج الطحين بصنفه الابيض الخالي من الشوائب ؟؟

الى ذلك اكد اصحاب المخابز وعبر نقابتهم انهم يرفضون جملة وتفصيلا قرار وزارة الصناعة والتجارة وانهم غير ملزمين به، وخلاف ذلك لوحوا بالتصعيد لرفض القرار والامتناع عن شراء الطحين من مطاحن تفرض عليهم فرضا ما يعني الاضراب عن صناعة الخبز وتعريض الاردن والاردنيين لموجة ازمة خبر غير مسبوقة في البلاد !!!