كان لافتا للانتباه ابراق رئيس الحكومة سبع رسائل مختلفة الى رئيس الحكومة العراقية بعد تشكيله حكومته، والى نوابه الثلاثة، والى رئيس العراق ونوابه ايضا.

سبع رسائل، كانت تريد ان تقول ان الاردن يريد تجديد الدم في عروق العلاقات مع العراق، بعد مغادرة المالكي، وعمان الرسمية التي كانت تشعر بسخط شديد ازاء المالكي، خصوصا، في ايامه الاخيرة، بعد ان سحب الجيش العراقي، من الحدود قرب الاردن، وكأنه يقول للتنظيمات المتشددة هاهو الاردن امامكم، فاقتحموه.

الاردن هنا احتاط مسبقا بشبكات علاقاته العشائرية والنيابية والسنية في غرب العراق لهكذا فراغ، وهذا يفسر اقدام فعاليات غرب العراق، لحظة انسحاب الجيش العراقي من الحدود، بتحذير التنظيمات من تهديد الاردن بأي شكل من الاشكال.

الاردن يريد اليوم، ان ينعش علاقته مع العراق، اذا تمكن حيدر العبادي رئيس الحكومة العراقية الجديدة، من تجاوز عقد وعراقيل كثيرة تحكم معادلته الداخلية، وهذا يعني ان في الافق تطورات على صعيد علاقات الاردن بالعراق، ولن يكون غريبا بعد قليل دعوة العبادي لزيارة عمان، او حتى قيام رئيس الحكومة اليوم، بزيارة بغداد.

غير ان المثير في كل هذه المعادلات، تلك الحرب ازاء داعش، فمع من سوف ينسق الاردن هنا، الحكومة العراقية الجديدة، ام التشكيلات السياسية والامنية والنيابية والعشائرية في غرب العراق، ونحن نعرف ان هناك توترا في الاساس مابين الحكومة في بغداد، ومناطق غرب العراق؟!.

للوهلة الاولى يبدو الاردن امام خيار من خيارين، فأما الحكومة، واما جماعات غرب العراق السنية، التي تنادد بغداد المركزية، وواقع الحال والمعلومات من مصادر مطلعة تقول ان الاردن حسم اموره باتجاه سياسة التحالف مع خطين متوازيين، اي الحكومة العراقية من جهة، وجماعات غرب العراق من جهة اخرى، ازاء ملف داعش تحديدا.

يرى محللون هنا ان بغداد لن تمانع في توظيف الاردن لورقة علاقاته مع غرب العراق ضد داعش، مادام هذا يصب ايضا، في مصلحة بغداد المركزية بأنهاء داعش.

لاننسى ايضاً ان العراق يريد هذه الورقة –علاقات الاردن بغرب العراق- لغايات وظيفية مؤقتة ولاحقة، ولايريد ان يتحول غرب العراق الى جزيرة معزولة في علاقاته، مع طموحات بغداد بأمكانية توظيف تأثيرات الاردن لاحقا في هذه المناطق لصالح استقرار العراق عموما، وهو امر منوط على اي حال بحسابات محلية واقليمية ودولية.

في الظلال جاءت تصريحات قياداة سنية عراقية، من غرب العراق، تقول انها بدأت اتصالاتها لعقد مؤتمرها الثاني في عمان، وهذه القيادات كانت قد عقدت مؤتمرها الاول قبل فترة في عمان، واحتجت على ذلك حكومة المالكي، والواضح وفقا لمطلعين ان الاردن آنذاك سمح بعقد المؤتمر نكاية بالمالكي ومايتسبب به للاردن، ولاتعرف مبدئيا، هل سيتم السماح بعقد المؤتمر الثاني لقيادات سنة غرب العراق في عمان، ام لا، خصوصا، ان الاردن لايريد افساد علاقاته الجديدة مع العهد الجديد في العراق.

الارجح وفقا لشخصية رفيعة المستوى ان الاردن قد لايمانع بعقد المؤتمر، ففي الاردن يعيش ربع مليون عراقي، وقيادات غرب العراق السنية العشائرية والنيابية والاقتصادية اغلبها هنا، ولحظتها قد يجد الاردن مخرجا للحرج امام بغداد وحكومة العبادي، بعنونة هذه اللقاءات وتوظيفها لصالح الحرب ضد داعش من جهة، وربما لمصلحة الاستقرار في كل العراق، خصوصا، إذا قدم العبادي اوراقا مغرية ومفيدة ومشجعة للمنطقة والاقليم والاردن، تفرض على الجميع مساعدته بتحويل المعارضة السنية غرب العراق، الى عنصر متصالح، وهادئ، وهذا يعني ان الكرة فعليا في مرمى العبادي.

دعونا ننتظر ماستأتي به الايام، على خط عمان – بغداد!.