أخبار البلد - عصام قضماني
الاسبوع المقبل سيكون حافلا بالنسبة لشركة الملكية الأردنية , ومن المتوقع أن يكون إجتماع هيئتها العامة ساخنا في سياق مناقشة أسباب الخسائر التي تجاوزت 75% من رأس المال.
أعتقد أن على المساهمين ترك الجدل حول أسباب الخسارة المعروفة على أهميتها للبحث عن حلول تنهض بالشركة مجددا.
مثل أي شركة تأثرت الملكية بالظروف السائدة , لكن لا بد من الاعتراف بأنها وقعت في بعض الأخطاء التكتيكية مثل الشراء التحوطي للوقود الذي نفعها في المدى القريب لكنه أوقعها في فخ تقلب الأسعار على المديين المتوسط والبعيد.
أمس سمحت الحكومة للشركة شراء وقود الطائرات من مصادر مختلفة باسعار منافسة كدعم لها في تجاوز ظروفها المالية الصعبة , مع أن فكرة حصول الشركة على وقود مدعوم طرحت لكنها أستبعدت باعتبار أنها شركة تدار على أسس تجارية مملوكة للقطاع الخاص وهي بذلك لا تختلف عن باقي الشركات الرئيسية التي تمر بظروف مماثلة فيما يتعلق بكلفة الوقود.
كان الغرض من الشراء التحوطي للوقود تحقيق نوع من انضباطية النفقات واستقرار في الميزانية هذه العلمية حققت للشركة ارباحا جيدة في الاعوام 2005 الى 2008 , لكنها سرعان ما تحولت الى خسائر مع إرتفاع أسعار النفط , وهي تجربة لا أعتقد أنها ستتكرر , طالما بامكان الملكية شراء الوقود من عدة مصادر وباسعار تنافسية.
هناك من يطرح إعادة هيكلة الشركة باعتبار أن الكادر الاداري فيها عبء زائد عن الحاجة , لكن بشيء من التدقيق , نجد أن كلفة العمالة في الشركة قليلة مقارنة مع الشركات الاخرى وهي تشكل 11% من التكاليف ، بينما تصل في الشركات الاجنبية الى 20 و 30%.
ولضبط تجاوز عبء الكادر والكلف الأخرى طبقت الشركة نظام الاجازات بدون راتب لبعض الموظفين وألغت خطوط طيران غير مجدية , مع أن وجهة نظر أخرى , تقول أن الابقاء على الخطوط الخاسرة والرابحة يكفل للشركة تقديم منتج متكامل.
. من ديون مطالبات مصفاة البتروك تدين الملكية بقرض مصرفي قدره 15 مليون دينار لتمويل مبناها الجديد الذي بالرغم من الخلاف حول ضرورته أضاف الى موجودات الشركة قيمة كبيرة.
الملكية الاردنية تشكو من إحتكار المطار و مصفاة البترول ، وهي ترى أنها بين فكي كماشة لأن أكثر من 20% من ميزانيتها تذهب للمصفاة وهي لا تستطيع الخروج من مطار الملكة علياء لأخر لأن مطار الملكة علياء منح امتيازا للائتلاف يمنع منح مطار أخر حق الرحلات المنتظمة.
أخيرا لا تحتاج الشركة الى شراكات إستراتيجية جديدة , بل تحتاج الى المال وهو موجود في السوق.
أعتقد أن على المساهمين ترك الجدل حول أسباب الخسارة المعروفة على أهميتها للبحث عن حلول تنهض بالشركة مجددا.
مثل أي شركة تأثرت الملكية بالظروف السائدة , لكن لا بد من الاعتراف بأنها وقعت في بعض الأخطاء التكتيكية مثل الشراء التحوطي للوقود الذي نفعها في المدى القريب لكنه أوقعها في فخ تقلب الأسعار على المديين المتوسط والبعيد.
أمس سمحت الحكومة للشركة شراء وقود الطائرات من مصادر مختلفة باسعار منافسة كدعم لها في تجاوز ظروفها المالية الصعبة , مع أن فكرة حصول الشركة على وقود مدعوم طرحت لكنها أستبعدت باعتبار أنها شركة تدار على أسس تجارية مملوكة للقطاع الخاص وهي بذلك لا تختلف عن باقي الشركات الرئيسية التي تمر بظروف مماثلة فيما يتعلق بكلفة الوقود.
كان الغرض من الشراء التحوطي للوقود تحقيق نوع من انضباطية النفقات واستقرار في الميزانية هذه العلمية حققت للشركة ارباحا جيدة في الاعوام 2005 الى 2008 , لكنها سرعان ما تحولت الى خسائر مع إرتفاع أسعار النفط , وهي تجربة لا أعتقد أنها ستتكرر , طالما بامكان الملكية شراء الوقود من عدة مصادر وباسعار تنافسية.
هناك من يطرح إعادة هيكلة الشركة باعتبار أن الكادر الاداري فيها عبء زائد عن الحاجة , لكن بشيء من التدقيق , نجد أن كلفة العمالة في الشركة قليلة مقارنة مع الشركات الاخرى وهي تشكل 11% من التكاليف ، بينما تصل في الشركات الاجنبية الى 20 و 30%.
ولضبط تجاوز عبء الكادر والكلف الأخرى طبقت الشركة نظام الاجازات بدون راتب لبعض الموظفين وألغت خطوط طيران غير مجدية , مع أن وجهة نظر أخرى , تقول أن الابقاء على الخطوط الخاسرة والرابحة يكفل للشركة تقديم منتج متكامل.
. من ديون مطالبات مصفاة البتروك تدين الملكية بقرض مصرفي قدره 15 مليون دينار لتمويل مبناها الجديد الذي بالرغم من الخلاف حول ضرورته أضاف الى موجودات الشركة قيمة كبيرة.
الملكية الاردنية تشكو من إحتكار المطار و مصفاة البترول ، وهي ترى أنها بين فكي كماشة لأن أكثر من 20% من ميزانيتها تذهب للمصفاة وهي لا تستطيع الخروج من مطار الملكة علياء لأخر لأن مطار الملكة علياء منح امتيازا للائتلاف يمنع منح مطار أخر حق الرحلات المنتظمة.
أخيرا لا تحتاج الشركة الى شراكات إستراتيجية جديدة , بل تحتاج الى المال وهو موجود في السوق.
