جرى تحويل موظف في احد البنوك الاسلامية المحلية الى القضاء بتهمة الاحتيال على حسابات احد العملاء المعروفين لصالح عصابة كان يتعامل معها سراً .

الموظف زود العصابة بأسم العميل وتوقيعه وحساباته وذمة شيكات خاص به مقابل عمولة له من العملية التي تمت "بنجاح " ..

ادارة البنك شكلت لجنة تحقيق حالة معرفتها بعملية الاحتيال التي كبدت صاحب الحساب اكثر من 400 الف دينار وقررت تحويل الموظف "المتورط" الى المدعي العام الذي أمر بتوقيفه في سجن السلط بعد ان وجه له عدة تهم بخصوص الجرائم المرتكبة بالاشتراك مع العصابة التي لهفت المبلغ وفرت به للخارج