من يتابع منحنى أسعار أسهم شركة الملكية الاردنية يصل لقناعة بدهية ان الشركة تنهار شيئا فشيئا دون ضجيج ودون ادنى مسؤولية من ادارتها ومن الحكومة التي تتخبط في معالجة الملف.

السهم في هذه الاونة يتم تداوله بـــ38 قرشا وهو رقم صادم بكل معنى الكلمة، كما أن اسهم الشركة ووفق قرار لهيئة الاوراق المالية باتت تتداول في السوق الثالثة بعد حرمانها من السوقين الاولى والثانية.

اذاً الشركة بحالة انهيار والحكومة عاجزة عن اجتراح الحلول، فرئيس الوزراء يتحدث عن وقف للخطوط الخاسرة ويذهب الى قصة تخفيض رأس المال –على خجل– ويتناول الادارة ومسؤوليتها.

أما الخبراء كفهد الفانك فهو يرون ان حلول الحكومة لن تجدي نفعا وان الخيارات امامها محدودة إما الافلاس والتصفية او ضخ مبالغ طائلة تتجاوز الــ300 مليون.

الهيئة العامة ستجتمع بعد أن تأخر اجتماعها لفترة طويلة مقصودة لكنها ستجد نفسها امام معطيات صعبة قد تدفعها الى القبول بافكار قاسية من نوع بيع الشركة.

ما يقلقنا اكثر ان تكون عملية افشال شركة الملكية مبرمجة وهدفها دفع الامر باتجاه البيع او الخصخصة تحت عنوان الفشل وهو ما رأيناه في قصص مماثلة ذهبت ضحيتها الفوسفات والاتصالات وغيرها.

ما نراه ان الملكية تسير بسرعة للهاوية وان الجهات المسؤولة عن ذلك هي الحكومة وادارتها، لكن للاسف الكل غائب بشدة لا سيما الشعب المغلوب على امره وفي ملعبه.