بالرغم من مرور مدة طويلة على اتضاح المشكلة المالية التي تعاني منها شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية، فما زالت المشكلة على الطاولة دون أن تبت بها جهات الاختصاص كمجلس الإدارة، وكبار المساهمين، والحكومة، ومراقب الشركات.
رداً على سؤال صحفي تكلم الرئيس عن مستقبل الشركة بعبارات عامة نشرتها صحيفة يومية تحت عنوان مثير هو:الرئيس يحسم مصير الملكية.
المقصود بالحسم الذي لم يحدث هو عبارة (إعادة الهيكلة) التي وردت على لسان الرئيس وهي اصطلاح يستدعى عادة كعلاج في الحالات الصعبة، ويعني أشياء كثيرة تختلف من حالة إلى أخرى.
الرئيس لخص المقصود بإعادة الهيكلة في ثلاث نقاط هي: أولاً إلغاء الخطوط غير المربحة، وثانياُ ترشيق الجهاز الإداري (المترهل) عن طريق وقف التعيينات وعدم تجديد بعض عقود العمل، وثالثاً إطفاء جانب من الخسائر بتخفيض رأس المال تجنباً للتصفية التي يفرضها قانون الشركات.
حلول غير ناجعة لا تغير شيئاً على أرض الواقع، وربما تزيد المشكلة سوءاً، ذلك أنه لا تكاد توجد لدى الملكية خطوط رابحة في الوقت الحاضر، فالخسائر عائدة كما تقول الإدارة للظروف الإقليمية، وارتفاع أسعار الوقود، وتعليق بعض الخطوط لأسباب أمنية. الخطوط في شركة الطيران يغذي بعضها البعض خاصة في حالتنا حيث تعتمد الشركة على الحرية السادسة أي استعمال مطار عمان كنقطة تجميع وتوزيع الركاب العابرين.
وإذا توقفت بعض الخطوط فماذا تفعل الشركة بالطائرات الحديثة التي تكلف مئات الملايين من الدولارات ولا يجوز تركها جاثمة في مطار عمان بل يجب تشغيلها 15 ساعة يومياً على الأقل.
أما تخفيض الجهاز الإداري عن طريق الاستنزاف ووقف التعيينات وعدم تجديد بعض العقود فلن يعطي نتائج سريعة بسبب الاستثناءات.
وأما إطفاء جزء من الخسارة في رأس المال فلا يغير شيئاً، فالخسارة حتى اليوم تفوق رأس المال، وتظل في جميع الحالات أعلى من 75% من رأس المال المخفض.
إذا ارتأت الحكومة أن تتدخل فالتدخل له كلفة لا تقل عن 300 مليون دينار فوراً لتسديد الديون المستحقة للبنوك ومصفاة البترول والضمان الاجتماعي يضاف إليها 50 مليون دينار سنوياً من الآن وإلى أن تتغير الأحوال. وزارة المالية ليست بحاجة لشركة ثالثة إلى جانب الكهرباء والماء لتتحمل خسائرها وتكفل ديونها.
إذا لم يكن الحل جراحياً فسيكون مجرد ترقيع وشراء الوقت.