اخبار البلد - مروة البحيري

لم تنطلي الخدع وسياسة التحايل التي مارستها ولاتزال ادارة شركة الشراع للتطوير العقاري على المساهمين لما يقارب الثمان سنوات.. واصبحت الالاعيب مكشوفة وواضحة والاصوات ارتفعت تدعو الى فتح ملف هذه الشركة منذ التأسيس عام 2006 ولغاية الان، والمرورعلى كافة التجاوزات التي سحقت حقوق المساهمين ورفعت الخسائر ومنعت الارباح ولم تحقق استثمار او انجاز يذكر طيلة مسيرتها المغلفة بعلامات الاستفهام. 

14 مليون دينار تمثل اراضي للمساهمين تم تقييمها باسعار بخسة وتسجيلها بحسابات الشركة كأمانات بشرط بيعها خلال 3 سنوات واضافتها لرأس المال ليصبح رأس مال الشراع 20 مليون دينار. علما بأن هيئة الاوراق المالية اعترضت منذ التأسيس على تقييم الاراضي كجزء من رأس المال. 

وقامت الشركة مؤخرا ببيع قطع اراضي ورفع رأس المال بقيمة الجزء المباع.. لكن العجيب في الامر ادعاء مجلس الادارة ان هذه الزيادة منح وجهد من الشركة وهو امر عار عن الصحة ومخالف للوقائع التي تثبت ان اراضي المساهمين قيمت باسعار اقل بكثير مما تساويه اليوم مما زاد في خسارتهم وضياع اموالهم كما ان نتائج اعمال الشركة تبرز حجم التخبط الذي ينتهجه مجلس الادارة ممثل بـ المهندس سري اكرم زعيتر و طارق حمدي الطباع وطارق زياد المصري وابراهيم الشامي وهشام منصور والذين اثمرت جهودهم عن انتكاسة كبيرة في عمل الشركة وعدم تحقيق اية ارباح تشغيلية بل كانت النتائج خسائر مقررة وظاهرة في الميزانيات المعتمدة من مدققي الحسابات وتسببت قراراتهم العشوائية في تدمير شركة مساهمة عامة واغراق مساهميها. 

وللخروج من ورطتهم وقرارات زعيتر "المدمرة" نادى مساهمون باعادة تقييم رأس مال الشركة بما يناسب قيمة الاراضي المتبقية بالسعر الحالي لرفع رأس مال المساهمين دون بيع الاراضي المتبقية مشيرين ان الهدف الاساسي للشركة هو تطوير تلك الاراضي بمشاريع تفيد المساهمين والشركة الا ان الحاصل هو تراكم الخسائر السنوية دون انجاز يذكر. 

وطالب مساهمون من مراقبة الشركات النظر بجدية لشركة الشراع ووضع حد لكم التجاوزات والقرارات المتخبطة فيها حفاظا على حقوق المساهمين وانقاذ ما يمكن انقاذه..!