الأستاذ الدكتور أنيس الخصاونة
ما حصل في مجلس النواب من موافقة على تقاعد النواب يندى له الجبين وتقشعر له كرامة الجنين في بطن أمه . النواب انغمسوا في مصالحهم وتعظيم منافعهم ورواتبهم الخرافية في الوقت الذي يشحد فيه الأردنيين الملح ويقترضون كمبيالة من أجل سداد أخرى فكيف بهؤلاء المشرعين الذين يدعون بتمثيلهم لمصالح الأمة ينبرون في هذه المرحلة الحرجة من الزمن والبلاد والعباد تنتابهم الهواجس من تهديدات من الغرب والشرق وتحالفات مشبوهة مع أطراف كنا نخالها لوقت قريب أعداءا للأمة. ما بال القوم هؤلاء لا يلتفتون الى شعب أقل ما يقال فيه أنه جائع ومعوز يعيش على الفتات ونوابهم مشغولين بترتيب أوضاعهم ورواتبهم الخرافية؟ على ماذا تقررون يا أعضاء الكونجرس الأردني ثلاثة آلاف دينار تقاعد لشخص خدم الدولة الأردنية سبع سنوات فقط في حين يخدم العسكري في الجيش أو الأمن أو الدوائر الحكومية ربع قرن ليتقاضى ستمائة دينار تقاعد؟ ولماذا لم يتم التجاوب مع علاوة المعلمين وهم البناة الحقيقيون للوطن حيث تمترست الحكومة ولم يبذل مجلس النواب جهده للضغط على الحكومة بحجة عدم وجود مخصصات؟
النائب في مجلس النواب ليس موظفا بالمعنى المقصود في نظام الخدمة المدنية وليس له راتب بل تدفع له نفقات عن بدل حضوره جلسات المجلس كتغطية للنفقات التي يتكبدها تقدر بحسب ما يسمح النظام الداخلي لمجلس النواب فقد تنطح للخدمة الوطنية من تلقاء نفسه . وعلى ذلك لا تعتبر خدمة النيابة خدمة تقاعدية ولا يستحق راتب تقاعدي .
مجلس النواب الأردني ارتكب خطيئة لا بل جريمة بحق الأردنيين الذين يدفعون الضرائب المتعددة لتغطية نفقات ومخصصات النواب عديمي الفائدة والجدوى إلا لأنفسهم. العديد من هؤلاء النواب الذين لا يحضرون الجلسات العادية وبعضهم لم نسمع بحضوره منذ فترة طويلة وها هم يأتون بلباسهم وبدلاتهم وعبائاتهم اليوم ليصوتوا على نهبهم لمال اليتامى والموظفين والمعلمين والجنود والأمنيين وعمال الوطن والأرامل. نواب الوطن يجهزون على ما تبقى من موازنته الخاوية من أجل أنفسهم وعائلاتهم وليس من أجل الوطن وهنا أتساءل ويتساءل معي كثيرا من الأردنيين المعذبين على ثرى هذا الوطن الذي ارتوى بنجيع الشهداء من آبائهم وأجدادهم ما الفرق بين وليد الكردي والعوضي والذهبي والتنكي الذين نهبوا الوطن وبين النواب الذين يضعون اليوم أيديهم على أموال الشعب ؟في الحالتين النتيجة واحدة لا بل فإن ما قام به النواب أشد ضررا وإيذاء للوطن لأنهم جعلوا الفساد والنهب بشكل مشروع ومغطى بالقانون في حين أن ما فعله الكردي والعوضي لا عوضه الله وغيرهم يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط بالتقادم . نواب الشعب جشعون ويقدمون مصالحهم على مصالح من يمثلون وأعتقد بأنهم فقدوا الشرعية الأخلاقية والأدبية ولا بد للأردنيين من فعل شيء يخلع عن هكذا نواب آخر زمن الشرعية القانونية .أعتقد بأن على الأردنيين أن يرفضوا ويدينوا الفعلة المسيئة التي فعلها نواب الألو ونواب عصير التفاح والمسدسات والتورته والشموع . هل يا ترى نوابنا المشغولين بزيادة رواتبهم نواب للشعب مثلهم مثل النائب البريطاني جورج غالوي واعجبي؟ نعم علينا أن نحتج ونخرج بمسيرات مليونيه سلمية لإزالة الشرعية القانونية عن هؤلاء النواب وأعتقد بأننا إذا قبلنا مبدأ الخروج بمسيرات مليونيه على الشرعية في مصر فما يضيرنا أن نخرج لنزيل الشرعية عن نواب مشكوك في شرعيتهم وانتخابهم!!! مكافحة النواب واجبة فهم يدعون أنهم يكافحوا الفساد ونحن نقول لهم فاقد الشيء لا يعطيه وأن مكافحة النواب الذين صوتوا على القانون تضاهي مكافحة الفساد نفسه ولا حول ولا قوة الا بالله.
