إذا كانت مديونية الخزينة الأردنية قد ارتفعت بمقدار 995 مليون دينار خلال الشهور الستة الأولى من هذه السنة فإن من المتوقع، إذا استمر هذا الاتجاه، أن يكون ارتفاع المديونية خلال السنة باكملها في حدود 2 مليار دينار أو بمعدل 5ر10% تقريباً.

في المقابل فإن الناتج المحلي الإجمالي بدوره سوف ينمو هذه السنة بمعدل 3ر3% بالأسعار الثابتة أو 5ر6% بالأسعار الجارية، وبذلك يتضح أن المديونية تنمو باسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وبالتالي سوف ترتفع نسبتها إلى هذا الناتج كما كان يحدث سنوياً خلال السنوات العشر الماضية، من 5ر75% في نهاية 2013 إلى 83% في نهاية هذه السنة.

يحدث هذا في ظل برنامج (وطني) للإصلاح الاقتصادي، يرعاه صندوق النقد الدولي، ويهدف للحد من المديونية عن طريق تخفيض العجز في الموازنة العامة، فلماذا تسير الأمور بالاتجاه المعاكس.

لماذا نجح برنامج الإصلاح الاقتصادي السابق خلال الفترة 1990-2004 في تخفيض نسبة المديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 180% في 1989 إلى حوالي 60% في 2004، في حين يفشل برنامج الإصلاح الاقتصادي الراهن وتسير المديونية بعكس الاتجاه المطلوب.

الفرق ليس في البرنامج، ولا في سياسة صندوق النقد الدولي. الفرق في التطبيق العملي وأسلوب إدارة الاقتصاد الوطني، مما يفرض وقفة جادة لتحديد أسباب الفشل ووضع العلاج اللازم لها.

مع أن المسؤولين الراهنين عن إدارة الإصلاح الاقتصادي لا ينقصهم العلم أو الخبرة والكفاءة، إلا أنني مع ذلك أتمنى على وزير المالية الأسبق باسل جردانة، الذي قاد تطبيق البرنامج الأول بنجاح، أن يخرج علينا برأي مختلف يتضمن تقييمه للإنجاز المالي الراهن وتشخيصه للعقبات التي تقف في الطريق، وما يراه من أسلوب التعامل معها، لكي ينجح برنامج الإصلاح الحالي في هذا الجيل كما نجح برنامج الإصلاح السابق في الجيل السابق.

يكتسب هذا الموضوع أهمية خاصة في هذه المرحلة التي يتم فيها إعداد تصور مستقبلي للاقتصاد الأردني كما سيكون خلال السنوات العشر القادمة، فهل سيكون هذا التصور مستنداً إلى مبدأ الاستمرارية أي على أساس التوقعات المحايدة، أم على مبدأ التغيير المقصود ورسم أهداف قابلة للقياس يجب تحقيقها.