ان من اهم الرسائل التي انطوت عليها التعديلات الدستورية الاخيرة ، خاصة على صعيد التعديل المتعلق باسناد صلاحية تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات العامة الى جلالة الملك دون تنسيب من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين ، فبالاضافة الى ترسيخ الحياد السياسي للاجهزة العسكرية والامنية ، بحيث تبقى تتفرغ لمهامها وواجباتها العسكرية والمهنية البحتة ، بعيدا عن التجاذبات والتضاربات السياسية ، فان هناك رسالة اخرى تؤكد على اننا نتجه الى تفعيل نهج الحكومات البرلمانية ، بوصفه من اهم الاهداف التي تسعى العملية الاصلاحية في بلدنا لتحقيقه.
وكون نجاح هذا النهج وتكريسه في المشهد السياسي الوطني يتوقف على ضرورة توفير ارضية ديمقراطية اساسها النضج والوعي والثقافة السياسية ، معبرا عنها بوجود حياة حزبية ناضجة وفاعلة ومؤثرة ، وكون ساحتنا السياسية ما تزال بعيدة في المدى المنظور على الاقل عن توفر مثل هذه الارضية الاصلاحية او هذا الشرط الاصلاحي ، معنى ذلك اننا سنكون اقرب الى تطبيق مفهوم الحكومات الائتلافية التي تتصف بالضعف والهشاشة كونها تتشكل من عدة احزاب او كتل قد تكون افكارها وبرامجها واولوياتها متضاربة ، وليس الى مفهوم الحكومات البرلمانية التي تشكلها الاغلبية على اساس حزبي برامجي.
هذا ان استطاعت الاحزاب اصلا تكييف نفسها مع هذه الخطوة الاصلاحية المتقدمة ، وتمكنت من الاسهام في تشكيل حكومات برلمانية ، ولو بصورتها الائتلافية التي لا يعتد بها كثيرا في الدول الديمقراطية كونها تؤدي الى وجود حالة من عدم الاستقرار وعدم الثبات وعدم الاستمرارية في السلطة التنفيذية ، وتسهم في خلق اشكالات سياسية. ما يجعلنا نعتقد ان الامور قد تتجه او تميل اكثر نحو تشكيل حكومات يشارك بها النواب ، كما حصل في ظل مجالس نيابية سابقة كالمجلس الحادي عشر ( 1989 ـ 1993 ) والثاني عشر ( 1993 ـ 1997 ) وليس الى حكومات يشكلها النواب انفسهم.
من هنا تبرز اهمية الصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها الملك في النظام السياسي الاردني ودورها الايجابي في حماية نظامنا السياسي وتحصينه من الانزلاق في مثل هذه الاشكاليات او الدخول في متاهات الازمات السياسية او الدستورية الناتجة عن تضارب الارادات السياسية بين مكونات مؤسسات الدولة المختلفة. فقد منح الدستور الملك الصلاحيات التي يملكها رأس الدولة في النظام البرلماني ـ الرئاسي المختلط (النظام الفرنسي)، وكذلك الصلاحية التشريعية (الفيتو التشريعي) التي يمتلكها رئيس الدولة في النظام الرئاسي (الاميركي). اضافة الى تمتع الملك بصلاحيات دستورية اخرى لا يتمتع بها رأس الدولة في انظمة سياسية مختلفة ، كتعيين الاعيان والفيتو النهائي على التشريعات الدستورية.
ما يعني ان صلاحية الفيتو التشريعي والفيتو الدستوري التي يتمتع بها الملك ، كفيلة بتلافي ظهور السلبيات والعيوب التي اشرنا اليها. وبشكل عام فان صلاحيات الملك الدستورية كفيلة بمعالجة اية اشكاليات سياسية قد تبرز او تحدث بين مؤسسات الدولة المختلفة، ما يجعل منها صمام امان للنظام السياسي الاردني وتمنحه الثبات والاستقرار والاستمرارية.