عمان - فيما اتفق محللون على "حتمية” وجود دور للأردن في التحالف الدولي لمواجهة تنظيم "داعش”، اختلف بعضهم على ماهية هذا الدور، ففي حين رجح البعض أن يكون "دورا استخباراتيا”، لم يستبعد آخر دورا عسكريا "إن اقتضت الضرورة”، وذلك بعد التنسيق مع "الأنظمة في الدول التي تحتل "داعش” أجزاء كبيرة منها، مثل العراق وسورية”.

واختلف محللون، تحدثت معهم "الغد”، مع ما ذهب إليه عدد من النواب قبل ايام، من أن "معركة "داعش” ليست معركتنا”، ولم يترددوا في الدعوة الى المشاركة بقتال "داعش”، التي أدرجت الأردن في حربها، "وهي في الحديقة الخلفية للمنزل، ولا ننتظر أن تصل الى غرف نومنا”.

وفيما أعلنت الولايات المتحدة عقب قمة "الناتو” الجمعة الماضي، أن الدول التي تشكل التحالف الأساسي للتصدي لـ”داعش” هي كل من بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، كندا، أستراليا، تركيا، إيطاليا، بولندا، الدنمارك، الى جانب اميركا، أوضح وزير دفاعها تشاك هيغل، أن "هذا التحالف مرشح للتوسع”.

ومن المتوقع، بحسب مراقبين، ان يشمل التحالف، بشكل أوسع، دولا عربية، منها الأردن ومصر والسعودية، وإقليمية مثل ايران وتركيا، في حين ترشح المعلومات الواردة من القمة، ان "الأردن سيكون له دور استخباراتي، نظرا لخبرته الكبيرة بهذا المضمار، أما السعودية، فسيكون دورها تمويليا، في حين سيكون دور تركيا مراقبة الحدود”.

وبعيدا عن دور عسكري بري لدول غربية او عربية، وبما ان "المطلوب هو احتواء التنظيم كي لا يتمدد باتجاه أربيل والأردن”، وليس القضاء عليه، بحسب خبراء، فإن المتوقع هو دعم عسكري للقوات الموجودة على الأرض حاليا، في العراق، مثل البشمركة والجيش العراقي.

الى ذلك، وفيما كان رئيس الوزراء عبدالله النسور، يصرح أول من أمس، بأن الأردن "ليس عضوا بالتحالف الدولي ضد داعش”، فإن الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي، يرى أنه "بخلاف ما يعتقد البعض، فإن الأردن يرى في "داعش” تهديدا لأمنه وسلامته وحدوده، تماما كما هو تهديد للمنطقة، وبالتالي لا يجوز أن تفهم تصريحات الرئيس على أنه لا يرى خطرا في (داعش)”.

كما أن الأردن معني بالدفاع عن أمنه بمواجهة "داعش”، بكل السبل المتاحة، "سواء أمنيا أو استخباراتيا أو عسكريا، ومعني أيضا بعمل دولي مشترك لمواجهة التهديد”، إلا أنه ليس "معنيا بأي أجندة خارج إطار محاربة (داعش)”، وفقا للرنتاوي.

ويختلف مدير مركز القدس للدراسات السياسية الرنتاوي، مع ما ذهب اليه مجموعة من النواب، الذين اعتبروا ان معركة (داعش) "ليست معركتنا”، قائلا "بل هي حربنا ومعركتنا، وسنقاتل هذا التنظيم، وهو في الحديقة الخلفية للمنزل، ولا ننتظر ان يصل الى غرف نومنا”.

وتابع موضحا "داعش أعلنت الحرب علينا، وأدرجتنا في خريطتها، وبالتالي هذه حربنا”، أما كيف سنخوض هذه الحرب، "فهذا أمر تقرره إمكاناتنا وقدراتنا، ممكن خوضها أمنيا واستخباراتيا، وإن اقتضت الضرورة عسكريا”، وذلك في إطار منسق مع جميع الأطراف والأنظمة، في الدول التي تحتل "داعش” أجزاء كبيرة منها مثل العراق وسورية.

 ومن وجهة نظر أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الأردنية حسن المومني، فإن الحلول المطروحة لمحاربة "داعش”، تتمثل بوجود "عملية سياسية متكاملة في العراق، والاعتماد على الجيش العراقي، والبشمركة، وضربات جوية أميركية”.

أما في سورية فـ”استخدام المعارضة المعتدلة، واستثناء بشار الأسد، باعتباره جزءا من المشكلة، وتأهيل المعارضة المعتدلة وضربات جوية أميركية ضد الجماعات المتشددة”.

واعتبر المومني، أن الغرب تحرك الآن على هذا النحو "لأن المشكلة تلامس أمنهم الوطني، وأن هناك مصلحة استراتيجية للقضاء على هذه الجماعات”، وبالنسبة للدول العربية فستشارك من نواح لوجستية استخبارية ومالية، وربما عبر العمليات الخاصة، ضد أهداف معينة، للقضاء على قيادات "داعش”، والضربات الجوية الجراحية، بحسب تقديراته.

ونوه المومني الى إعلان السعودية عن تقديم دعم مالي للجيش اللبناني، بقيمة 4 مليارات دولار، لتقوية هذا الجيش في مواجهة الجماعات المتشددة، ولم يستبعد ان "يتم دعم الأردن على غرار هذا الدعم، نظرا لأنه يحادد الدولتين اللتين ينتشر فيهما تنظيم الدولة الإسلامية”.

واستذكر هنا، أن حلف الناتو ورئيس الوزراء البريطاني دعوا الى دعم الأردن، تحديدا في هذا الصدد، لأن الأردن مهدد، "ما يحتم عليه أخذ إجراءات مناسبة لحماية أمنه”.

ويتفق المومني على أن مواجهة "داعش” لن تكون عن طريق حرب برية، بل هي "استراتيجية كاملة”، تتشكل من جوانب عسكرية وسياسية، العسكرية مثل ضربات جوية، وإرسال قوات خاصة لدعم الجيش العراقي.

أما السياسية، فهي "العمل على تقوية تمثيل الجانب السني في العراق، وتجفيف منابع الدعم لهذه الجماعات الإرهابية، وفي تقوية المعارضة المعتدلة في سورية”.

وبالنسبة للدور الأردني، فيشرح المومني أهمية الدور الاستخباراتي، في حال تولى الأردن هذا الدور، بقوله "في عمليات مكافحة الارهاب، فإن أهم عامل هو الاستخباراتي، لناحية تجنب العمليات الإرهابية، ولاحتواء وللقضاء على الجبهات الإرهابية”، وضرب مثالا على هذا، "قتل الزرقاوي”، العام 2006، حيث كان الفضل في ذلك للمعلومات الاستخباراتية.

أما دور ايران، والتي التقت مصالحها مع اميركا والسعودية في هذا الخصوص، فهناك، بحسب المومني، تنسيق مصلحي براغماتي، على مبدأ "الغاية تبرر الوسيلة”، فهذه الجماعات تشكل خطرا على ايران، ومن المعروف ان قائد فيلق القدس موجود في العراق منذ أول يوم لتقدم "داعش”، وقد قال الغرب ان ايران تشارك في الاستخبارات حول الأمر بشكل رسمي.

وعن دور ايران على الأرض، يشير المومني الى دعم الحكومة العراقية، من خلال عناصر وعمليات استخباراتية، او مشاركة فعلية على الأرض، من خلال جماعات محسوبة على ايران، مثل "عصائب الحق”.

يشار هنا، الى ان الأردن يعد شريكا لحلف الناتو، منذ العام 1994، وكانت المملكة من أوائل الدول، التي أصبحت شريكة للحلف، مع كل من الجزائر وموريتانيا والمغرب وتونس واسرائيل، ثم اصبحت البحرين وقطر والكويت والإمارات شركاء للحلف في 2004. 

وللناتو شركاء أيضا، حول العالم، هم استراليا واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والعراق وأفغانستان وباكستان ومنغوليا.

ووفقا لبيان حقائق، صادر عن البيت الأبيض، اطلعت عليه "الغد”، فإن المساعدة الأميركية لشركاء الناتو، تندرج في ثلاث فئات، وهي "المساعدة الأمنية المباشرة”، و”التدريب والتمرين”، و”إصلاح مؤسسي طويل الأمد”.

الباحث في شؤون الجماعات المتشددة حسن أبو هنية، يلخص جوهر المباحثات في قمة الناتو، بأن اميركا والحلف مستعدان لتقديم ضربات جوية، وإسناد وتسليح، ولكن لا قوات أرضية. 

وإنه سيتم التنسيق واستثمار قوى موجودة فعليا على الأرض، مثل البشمركة، لضمان عدم تقدم "داعش”، و”هناك حاليا غرفة عمليات مشتركة بين بغداد واربيل واميركا، كما يوجد خبراء عسكريون اميركيون في العراق، وهو ليس سرا”.

بالنسبة لسورية، يعتقد أبو هنية أن لا اتفاق حولها لغاية الآن، وأن أميركا لا تملك قوة موثوقة هناك، كالجيش الحر، بل هم يحاولون خلق هذه القوة الآن.

اما تدخل الدول الأخرى في التحالف، سيكون عربيا من خلال الأردن وبعض دول الخليج ومصر، اما ايران فتدخلها "حاصل بدون مشورة أميركا”، بحسبه.

وبخصوص الأردن، فبالطبع هناك حساسية كبيرة بتدخله، وأقصى ما يمكنه عمله، هو حماية حدوده، وتأمين أمنه الوطني، والمساعدة بالدعم الاستخباراتي، فهو معروف بخبرته الكبيرة بهذا المجال، بحسب أبو هنية، كذلك فإن السعودية ستدعم ماليا، وتمول الطلعات الجوية، أما بريا فلا أحد يرغب بهذا القتال.

وحول زيارة وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين جون كيري وتشاك هيغل، المرتقبة الى المنطقة، توقع أبو هنية أن يتفق الوزيران، بشكل ثنائي مع كل دولة، على دورها في التحالف، لاسيما أن أميركا، وبعد مقتل صحفيين اثنين، أصبح وضعها صعبا داخليا، وتريد تعويض ذلك، بعزمها القضاء على "داعش”.

وختم  بتأكيده، على أن أميركا تنوي بناء استراتيجية، فهي لا تملك واحدة لغاية الآن، لأنه "لو كانت لديها استراتيجية ووضوح بالأهداف، لكانت قررت الدخول كما فعلت فرنسا في مالي”. 

وحول جدلية التنسيق الإيراني السعودي في هذا الصدد، رأت مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط لينا الخطيب، أن "إيران، بدعمها (رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر) العبادي، أصبحت متحالفة عن غير قصد مع منافسها، السعودية، وأن الرياض رأت في استبدال المالكي، وسيلةً لتخفيف حدّة النزاع، وفرصةً لزيادة التمثيل السنّي”.

وفي مقال لها بعنوان "هزيمة الدولة الإسلامية تتطلّب تسوية سعودية-إيرانية”، رأت الخطيب، أن الحاجة ماسة إلى الحوار بين السعودية وإيران، ما من شأنه أن يؤدي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو حكومة انتقالية في العراق وسورية، يحظى أعضاؤها بقبول اللاعبين الإقليميين.