اخبار البلد- الوقت المتاح امام لجنة التحقيق يكفي لانجاز المهمة في وقت اسرع او على الاقل اعلان تقرير اولي عن سير التحقيقات.

قرار الحكومة بتشكيل اللجنة برئاسة وزير العدل وهو شخصية قانونية تحظى بالاحترام, بعث الثقة لدى الكثيرين بأن هناك فرصة ربما هي الأولى لفك ألغاز ما جرى بدلا من اغلاق الملف كما حدث مرات من قبل.

وفي البال قضايا عديدة كانت سببا في توتير الاجواء الداخلية في البلاد وانتهاك كرامات اشخاص تشكلت من اجلها لجان تحقيق لم يطلع الرأي العام لغاية اليوم على نتائجها, وظلت نهاياتها مفتوحة وغامضة كان اخرها احداث ملعب القويسمة بعد مباراة الفيصلي والوحدات.

ويخشى المراقبون من ان الجهات الرسمية تراهن في العادة على ضعف ذاكرة الناس, عن طريق اطالة امد التحقيق والمماطلة لحين تجاوز الحادثة ونسيان لجنة التحقيق.

اذا استمر هذا السلوك من طرف الحكومة فإنها لن تجد من يثق في وعودها عندما تقع احداث مشابهة في المستقبل.

ان قيمة الالتزام بمبدأ التحقيق في حوادث الاعتداء واعلان النتائج لا يعني احترام حق المتضررين والضحايا فقط, انما يعكس التزام الدولة بسيادة القانون وتطبيقه على الجميع دون اي تمييز, ذلك السلوك هو الذي يعزز القناعة بمبدأ الرقابة والمساءلة واخضاع كل تجاوز مهما كان حجمه للتحقيق واجراءات القانون.

حادثة مثل تلك التي وقعت في مسيرة "الحسيني" او "القويسمة" اثيرت بشكل سلبي على صورة الاردن وشكلت مادة دسمة لوسائل الاعلام العربية والاجنبية.فقد اعطت التغطيات انطباعا عن غياب القانون في الاردن. ولا يمكن ترميم هذه الصورة ما لم تتخذ الحكومة ما يلزم من اجراءات قانونية تؤكد جديتها في كشف الحقيقة وتحميل المسؤولين كلفة الازمة التي كادت ان تنفجر جراء ما حصل.

لقد تعلمت الحكومة من واقعة المسجد الحسيني محل التحقيق, وتمثل ذلك في طبيعة الاجراءات الامنية المرافقة للمسيرات, والطريقة الحضارية التي يتعامل فيها رجال الامن مع المتظاهرين لحمايتهم ومنع الاحتكاك بين الاطراف المختلفة, وقد نجحوا في مهمتهم. والابقاء على هذه الروحية في العلاقة يستدعي معالجة جرح "البلطجة" الذي اصاب الناس في كرامتهم وشكل اعتداء صارخا على حقهم الدستوري في التعبير الآمن عن حرية الرأي. والا فما جدوى تعديل قانون الاجتماعات العامة وتسهيل حق الناس في التعبير اذا كان النزول الى الشارع ينتهي "بطبشة" في الرأس او كسر في اليد.