وبين أبو صعيليك أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال اجتماعاتها مع اللجنة النيابية عرضت دراسات تظهر أن حجم التهرب الضريبي في شارع ابن خلدون المعروف باسم شارع الخالدي يبلغ حوالي 15 مليون دينار سنويا.

يشار إلى أن شارع ابن خلدون الواقع في منطقة جبل عمان (الطريق الموازي للشارع المؤدي من الدوار الثالث إلى الدوار الرابع ) يشهد انتشارا واسعا لمختلف تخصصات العيادات الطبية إضافة الى المختبرات والمستلزمات الطبية ومستشفيات تتمتع بشهرة كبيرة.

وقال أبو صعيليك إن "اللجنة فرغت من مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لسنة (2014) وسيتم إقراره في اقرب وقت ممكن من قبل اللجنة". وأرجع أبو صعليك التأخير في إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل الى حساسية القانون ومساسه بجميع طبقات المجتمع، الأمر الذي يتطلب وقتا من اجل مناقشة بنود مشروع القانون. ويتضمن مشروع قانون ضريبة الدخل تعديلات عدة اهمها تغليظ العقوبات على المتهربين ضريبيا وإدخال نظام الفوترة الإلكترونية.

كما يتضمن مشروع القانون شطب المادة 38 والتي تنص على فرض غرامات بشكل مقطوع تصل لغاية 35 % على النقص في الاقرار الضريبي وذلك منعا لازدواجية العقوبة في بند آخر، وهي 0.004 % بالاسبوع، أي ما يعادل حوالي(22 %) سنويا، وهي تختلف عن التهرب الضريبي التي تم تعريفها بمشروع القانون.

ويعرف التهرب الضريبي، وفق مشروع القانون ولأول مرة، بالتعمد في عدم اظهار الدخل الحقيقي من خلال التلاعب والتزوير وتقديم حسابات وهمية.

وكما يتضمن مشروع القانون تغليظ العقوبات بالمادة 66 من القانون؛ حيث تصل العقوبة الى الحبس ولا تستبدل بغرامة لاكثر من سنة، خصوصا التي تكون فيها حالات التهرب الضريبي أكثر من 100 ألف دينار، اضافة الى دفع مثل الضريبة والغرامة الاسبوعية لأكثر من 0.004 %.

ويتضمن مشروع القانون ايضا رفع نسبة ضريبة الدخل الى 20 % على الشركات، باستثناء القطاع الصناعي لأول 100 ألف دينار وبعض القطاعات الخدمية التي تصل الضريبة عليها الى 24 %، إضافة الى الغاء الضريبة التصاعدية على البنوك وابقائها 35 %.