أخبار البلد : أعلن بنك القاهرة عمان عن النتائج المالية لعام 2010 وذلك بعد صدور موافقة البنك المركزي الأردني عليها، والتي أظهرت تحقيق البنك لصافي أرباح بعد الضريبة بمبلغ 34,7 مليون دينار مقارنة مع 25,5 مليون دينار في عام 2009 محققا نمو بنسبة 36%.
وقد بين السيد خالد المصري رئيس مجلس الإدارة أن هذه النتائج كانت الأعلى منذ تأسيس البنك وقد تحققت في العام الذي شهد احتفالات البنك بمرور خمسين عاما على تأسيسه بفضل دعم وثقة عملاء البنك بالإضافة إلى الإستراتيجية والسياسات التي وضعتها إدارة البنك وعمل وجهد موظفيه في تنفيذها وتحقيق أهدافها. وأنه بالرغم من استمرار تدني معدلات النمو الاقتصادي والتباين في أداء القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الأردن، إلا أن البنك استطاع أن يحقق نتائج مميزة ومعدلات نمو مرتفعة في كافة أنشطته التشغيلية متجاوزا التوقعات في كل من الأردن وفلسطين، حيث نمت الموجودات بنسبة 5.5% لتبلغ 1843,4 مليون دينار بينما حققت ودائع العملاء نموا بنسبة 5.68% لتصل إلى 1335,8 مليون دينار. كما حقق البنك ارتفاعا في التسهيلات الائتمانية التي ارتفع رصيدها بنسبة 12.78% ليبلغ 823,1 مليون دينار، وقد ترافق هذا الارتفاع مع استمرار التحسن في جودة المحفظة حيث انخفضت نسبة التسهيلات غير العاملة إلى 4.10% مقابل 4.53% للعام السابق. وقد صاحب هذا النمو ارتفاع في الأرباح التشغيلية حيث ارتفع صافي إيرادات الفوائد بنسبة 29.35% ليبلغ 75,3 مليون دينار، فيما بلغ صافي إيرادات العمولات 19,5 مليون دينار محققا نمو بنسبة 10.31% وبلغ إجمالي الدخل 103,8 مليون دينار بارتفاع 19.63% عن العام السابق.
وأشار السيد المصري إلى استمرار التحسن في جودة محفظة التسهيلات الائتمانية من خلال انخفاض نسبة التسهيلات الائتمانية غير العاملة والتي هي أقل من معدلها في القطاع المصرفي بالإضافة إلى ارتفاع نسبة تغطية المخصصات للتسهيلات غير العاملة، وأن سياسة البنك المتحوطة في بناء المخصصات تضعه في موقف جيد لمواجهة أية ارتفاع في مخاطر الائتمان. مما أثر بشكل إيجابي على تقييم البنك حيث قامت مؤسسة التقييم الدولية "كابيتال انتلجنس" خلال العام برفع تقييم البنك بالعملات الأجنبية طويل الأجل إلى BB من BB-، كما قامت برفع تصنيف قوة المركز المالي للبنك إلى BBB- من BB+.
هذا وقد قرر مجلس الإدارة التوصية للهيئة العامة الموقرة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم وبمبلغ 15 مليون دينار والإحتفاظ بباقي الأرباح مما يمكن البنك من تدعيم قاعدة رأس المال وتعزيز قدرته على التوسع في أعماله وزيادة حجم نشاطه وقدرته التنافسية.
