اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"

بالوثائق ...حسين هزاع المجالي يدوس على القانون ويرفض الحضور للمدعي العام لأكثر من ثمانية شهور في قضيته مع اخبار البلد

بالوثائق ...حسين هزاع المجالي يدوس على القانون ويرفض الحضور للمدعي العام لأكثر من ثمانية شهور في قضيته مع اخبار البلد
أخبار البلد -  
 

اخبار البلد

كنا قد تناولنا بتاريخ 25-4-2012 قضية تتعلق بالأمن العام وعنوانها " فضيحة كبرى تهز الأمن العام بطلها ضابطان متورطان بممارسة الدعارة في السودان " حيث ادعت مديرية الأمن العام إن ما نشر على أخبار البلد هو عارٍ عن الصحة ومحض افتراء فقررت مديرية الأمن العام وعبر الدائرة القانونية تحريك شكوى قضائية بإيعاز من مدير الأمن العام السابق وزير الداخلية الحالي حسين هزاع المجالي حيث طالبت المديرية بمجازاة الموقع ومقاضاته حسب الأصول متهمينا بأننا نسيء لجهاز الأمن العام وأن ما نشر غير صحيح علماً أن ما نشر كان صحيحاً للغاية ولا نريد البوح أكثر لأن القضية لا تزال منظورة ولم يصدر بها قراراً قطعياً , لكن الغريب في الأمر هو أن المدعي العام الذي نظر القضية منذ ذلك التاريخ قد طلب وبشكل رسمي دعوة مدير الأمن العام السابق الفريق أول حسين هزاع المجالي إلى الاستماع لشهادته وإفادته في هذه القضية باعتباره هو صاحب القرار ويمثل الأمن العام وقادر على شرح تفاصيل اختطاف ضابطين في السودان إلا أن الفريق أول حسين المجالي رفض الحضور بالرغم من دعوته أكثر من مرة كونه أكبر من القانون ووقته أهم من المحاكم ومن الصحافة .

أخبار البلد لديها أكثر من 20 مذكرة أولها صادرة بتاريخ 20-11-2012 من المدعي العام إلا أن المجالي كان "يطنش" كل المذكرات وقرارات القضاة ولا يحضر الأمر الذي أدى إلى تعليق التحقيق لأكثر من 8 شهور متواصلة ...نعم الجهاز القضائي وحتى سلطة المدعي العام فشلت في توجيه مذكرة إحضار للمدعو حسين هزاع المجالي الذي يرى نفسه جنرالاً أكبر من الأردن ولا يجوز الحضور مطلقاً إلى المحكمة أو حتى إلى مكتب الادعاء العام حيث ذهب هناك لمقاضاة أخبار البلد فلماذا لم يحضر المجالي ولماذا غاب 8 شهور عن القضية التحقيقية ولم يكلف نفسه حتى ولو لخمس دقائق لزيارة المدعي العام للإدلاء بشهادته ولماذا يسطر المدعي العام مذكرات جلب وبسرعة بحق أي صحفي لا يرد على هاتفه فيما يسكت عن وزير أو مدير أمن عام لأكثر من 8 شهور وهو يعلم أن هذا الوزير يعطل القضاء ويعرقل التحقيق ويعطل مصالح العدالة هذه أسئلة نرفعها إلى النائب العام زياد الضمور الذي اصدر ذاته قراراً يقضي بمقاضاة أخبار البلد والزميل أسامة الراميني على هذه القضية التي تحمل رقم 23952013 ونظرها ثلاثة مدعين عامين وعدة قضاة قبل صدور قرار من محكمة بداية جزاء عمان بتغريم الموقع 500 دينار غيابياً علماً بأن القاضي قام بالعدول عن سماع شهادة وإفادة حسين هزاع المجالي حيث أصبح عطوفته وزيراً حيث يسهل الآن إحضاره شاهداً .


شريط الأخبار دراسة: تأخير الإفطار إلى ما بعد الظهيرة يرفع نسبة الوفاة المبكرة اجواء معتدلة في المرتفعات والسهول وحارة في باقي المناطق اليوم البحث الجنائي يحذر من وعود الأرباح السريعة وظائف حكومية شاغرة - تفاصيل وفيات الخميس 3-9-2026 القبول الموحد يحدد موعد امتحان المفاضلة للطلبة الأردنيين متساوي المعدلات في الثانوية الأجنبية السيرة الذاتية لرئيس هيئة الاركان المشتركة اللواء الركن مجدي الحراسيس الاتحاد الأردني لشركات التأمين يتحرك فوراً لمتابعة حقوق الأردنيين في حادث الحافلة المصرية وتسريع صرف التعويضات مدير الأمن العام يؤكد أهمية تعزيز التعاون الشرطي والأمني بين دول المنطقة القضاة: الأردن يشهد محاولات تهريب للمخدرات عبر مختلف الحدود والمعابر "الأشغال" تحمل وزارة المالية مسؤولية توقف العمل في مدرسة الطفيلة النموذجية ترامب يقترح تغييراسم مضيق هرمز إلى "مضيق ترامب" عبدالعاطي للصفدي .. مصر مستعدة لتسهيل نقل جثامين الأردنيين ورعاية مصابي حادث سيناء "الطاقة النيابية" تتابع شكاوى ارتفاع استهلاك البنزين تعيين رئيس وأعضاء مجلس أمناء جامعة العلوم التطبيقية الخاصة الأمينان العامان لوزارة الأشغال يؤديان اليمين القانونية أمام الوزير هيئة النقل البري تبدأ إدراج تصاريح سائقي التطبيقات الذكية على "سند" نص رسالة جلالة الملك للواء الحنيطي وإرادة ملكية بتعيين اللواء مجدي الحراسيس رئيسا لهيئة الأركان المشتركة المواصفات: إغلاق محطتي محروقات مخالفتين خلال شهر ضبط شخصين مرتبطين بعصابات إقليمية لتهريب المخدرات