قال مصدر رسمي السبت إن الدولة "لا تتجه في المرحة الحالية" إلى إعادة خدمة العلم، رغم تصريحات سابقة لوزير الداخلية حسين المجالي أكد فيها دراسة ذلك.

وفي الوقت الذي ثارت فيه تساؤلات بشأن إعادة التجنيد الإجباري، بعدما قررت إدارة الإقامة والحدود منع سفر أي أردني في الفئة العمرية (18 – 40 عاماً) دون تأجيل خدمة العلم، قال المصدر :إنه "لا توجه في المرحلة الحالية لذلك".

واستدرك "لا نعلم ما يمكن أن يحدث في المراحل اللاحقة".

وأوضح المصدر الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه "ضمن توجه الدولة لتفعيل كافة قوانينها، بدأ مؤخراً تفعيل قانون خدمة العلم الذي يوجب على الأردنيين الانخراط في الخدمة أو التأجيل".

ولم يتسن الحصول على تصريح في هذا الخصوص من مسؤول يوافق على نشر اسمه.

كان وزير الداخلية حسين المجالي قال في كانون ثاني الماضي إن المعنيين يدرسون مدى إمكانية إعادة خدمة العلم من مختلف أبعادها الاقتصادية والإدارية والعسكرية.

وقال المجالي في حينه بمجلس النواب إنه سبق وقدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي خطة لإعادة خدمة العلم لوزارة الداخلية، لافتاً إلى أن هذه الخطة قيد الدراسة حاليا لما لها من تبعات اقتصادية وأخرى إدارية وعسكرية.

وجمّدت الدولة التجنيد الإجباري عام 1994 بعد توقيع معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية (وادي عربة)، وأعادت تفعيلها عام 2007 مؤقتاً لمدد قصيرة، قبل أن تعود لتجميدها في العام الذي يليه.

ومنذ ذلك الحين، كان من المفترض استمرار تأجيل الانخراط في التجنيد الإجباري سنوياً، إلا أن أحكام القانون في هذا السياق لم تفعل.

ويوم السبت، أعلنت مديرية الأمن العام أن على الأردنيين من مواليد 1974 حتى 1996، " مراجعة شعب التعبئة والجيش الشعبي المنشرة في مختلف المحافظات والعمل على تأجيل دفتر خدمة العلم وابرازه او تصريح المغادرة لدى المطارات والمراكز الحدودية".

وأعادت سلطات المطار في الأيام الماضية عشرات المسافرين ممن لم يؤجلوا خدمة العلم رسمياً.

ونشرنا يوم الأربعاء تعميماً للملكية الأردنية إلى شركات السياحة تحثهم فيه على إبلاغ عملائهم بضرورة تأجيل خدمة العلم قبل السفر.

تزامن هذا التعميم مع اضطرابات إقليمية على الجانبين الشرقي والشمالي من الحدود مع الأردن، لكن مسؤولين شددوا على أن لا علاقة تربط الأمرين.