أ.د. أنيس الخصاونة
تطالعنا بعض الصحف الأجنبية ومحركات البحث على الشبكة العنكبوتية بالحجم الهائل لثروات معظم القادة والملوك العرب والتي تبلغ لدى بعض القادة في دول الخليج أكثر من 30 مليارا من الدولارات وتتدني لدى البعض الآخر لتصل 800 مليون.وفي الوقت الذي يمكن تفهم مصادر ثروة الرؤساء والملوك العرب في الدول النفطية الغنية والتي يتماها فيها الخط الفاصل بين ما هو ملكية عامة وملكية خاصة ، فإنه يصعب تفهم الثراء الفاحش لبعض القادة العرب في الدول الفقيرة أو ذات الموارد المتواضعة قياسا مع عدد السكان مثل سوريا ومصر وتونس واليمن وفلسطين وغيرها . نعم الرؤساء والملوك العرب أفراد لهم حقوقهم في التملك والثروة ما دامت هذه الثروة تأتي عبر مصادر مشروعة ولا تستفيد من الامتيازات والمعلومات والخدمات المتاحة لرئيس الدولة ،كما أن بعض هؤلاء القادة يمكن أن يكونوا أثرياء قبل وصولهم إلى مواقع المسؤولية.
إن تعاظم ثروات القادة والملوك العرب في الوقت الذي تبلغ نسبة الفقر في أوساط شعوبهم إلى أكثر من 30% مضافا إلى ذلك الضبابية والتكتم الذي يحيط بحجم ومصادر وشرعية هذه الثروات تجعل المواطنين فقراء وغير فقراء يشعرون بالظلم واحتمالات استباحة المال العام وثروة الشعب ووضع اليد عليها من قبل الأسر الحاكمة تجسيدا للمقولة المعروفة أنا الدولة والدولة أنا. إن تعاظم الثروة لا يقتصر على الحاكم ولكن يتعدى ذلك إلى ذويه والقريبين منه الذين قد يستفيدون من امتيازات غير متاحة للمواطنين العاديين سواء من حيث المعلومات أو العطاءات الحكومية أو "الكموسيون "والعمولات أو شراء ممتلكات عامة بأسعار رمزية . وفي الوقت الذي قد يقول قائل بأن ذلك ينطبق على دول ديمقراطية غربية حيث العائلات الثرية التي تصل إلى مواقع القرار والقيادة نقول نعم ولكن الفارق أن تلك القيادات تعلن عن ثروتها وممتلكاتها كاملة عند انتخابها ويتم تعيين هيئه للإشراف على هذه الثروة وإدارتها واستثمارها وهي تحت أعين المراقبة العامة وبالتالي فإن فرص وإمكانات التربح والاستفادة من امتيازات الموقع الذي يشغله الرئيس صاحب الثروة لا يعود قائما ولا يسبب قلق وسخط الناس الذين انتخبوه.
أما عن الوضع في الأردن فإن هناك ضبابية كبيرة تحيط بثروة الملك والأسرة الحاكمة سواء من حيث حجمها ومصادرها.ويتداول بعض المواطنين ما تشير إليه نتائج محرك البحث الغوغل وما تنشره مجلة الفوربس(Forbes ) وغيرها إلى أن هذه الثروة تقدر بعشرين مليار دولار وإذا ما صحت هذه التقديرات تعتبر من أعلى ثروات القادة والملوك العرب. لا يعرف الأردنيون مدى صدق الكثير من الأنباء عن ثروة الملك كما أنه لا يوجد نفي أو تصريح أو بيان من الديوان الملكي عن صحة ما يتم نشره وتسريبه عبر الصحافة العالمية عن ثروة الملك.
نعم ثروة الملك هي قضية خاصة وشأن شخصي عائلي ولكن العلم بها والإفصاح عنها ليس شأن خاص لأنها تتعلق بقائد الدولة والمشرف على شؤونها وإدارتها ومقدراتها مما يتطلب الإفصاح عن مقدار ثروته ومصادرها علما بأنه مطلوب من القيادات التي تشغل مواقع عليا في الدولة أن تعلن أمام هيئة قضائية أو خاصة عن حجم ومصادر ثروتها عند تقلد موقع المسؤولية . المواطنون الأردنيون في زوبيا والمخيبه الفوقا وبيرين وكتم والمشارع والمريغه والعيص ونحله الذين يعيشون أوضاع اقتصادية غاية في الصعوبة، وبالكاد يتدبرون أمور حياتهم يوما بيوم، وينوءون بضرائب على كل شيء ،ويشهدون ارتفاعات مستمرة في فواتير الكهرباء والمياه والرسوم يأملون في أن يتم الإفصاح عن ثروة الملك وحجمها وفيما إذا كان ما يكتب وينشر على صفحات المجلات والإنترنت ،أو ما تم تناوله على بعض الشاشات المحلية من تسجيل الأراضي الأميرية باسم الملك والعائلة المالكة معلومات صحيحة وحقيقية أو مبالغ فيها ومغرضة هدفها التشهير والإساءة الشخصية للعائلة .إن من شأن هكذا تصريح وإفصاح ومفاتحة بين القيادة والشعب أن تضع حدا للكثير من الإشاعات التي تؤجج مشاعر كثيرا من الأردنيين وتثير سخطهم الناجم عن عوزهم وفقرهم كما أن من شأن الإفصاح عن ثروة أولي الأمر بالأردن تعزيز الثقة واللحمة بين القيادة والشعب
