وعقدت المحكمة جلساتها برئاسة القاضي أحمد القطارنة وعضوية القاضيين سالم القلاب وبلال البخيت، وبحضور المدعي العام العسكري فواز العتوم، ومحاميي الدفاع غازي الذنيبات وحسين المبيضيين، فيما توصلت المحكمة بقرارها إلى عدم وجود بينة تدعم إفادات الادعاء العام ضد "أبو قتادة".

من الجدير بالذكر أنه لن يتم الإفراج عن "أبو قتادة"، لانتظار الحكم في القضية الأخرى التي يحاكم فيها وعرفت بـ"الألفية".

وسمحت هيئة المحكمة على غير عادتها بالسماح للصحفيين والإعلاميين بإدخال كاميرات الفيديو والتصوير، الأمر الذي تم فيه نقل وقائع المحكمة بالصوت والصورة.

وعند النطق بالحكم، ضجت القاعة بالتصفيق من قبل ذوي "أبو قتادة"، وعانقوا بعضهم بعضا فرحا بقرار البراءة، فيما دمع "أبو قتادة" بعد النطق بالحكم.

ويحاكم ''أبو قتادة'' في قضية تفجيرات الألفية عام 2000 والتي حكم عليه فيها غيابيا بالسجن 15 سنة مع الأشغال الشاقة بالإضافة إلى قضية الإصلاح والتحدي والتي كان قد حكم عليه بها غيابيا عام 1999 بالإعدام ثم تم تخفيف الحكم للأشغال الشاقة المؤبدة.