اخبار البلد
نظرت الهيئة المدنية لدى محكمة أمن الدولة برئاسة القاضي المدني سالم القلاب وعضوية القاضيين المدنيين الدكتور خالد الكواليت وبلال البخيت في جلسة علنية أمس الثلاثاء في قضية تشكيل جمعية أشرار خلافا لأحكام المادة (158) من قانون العقوبات.
وجاء في اسناد النيابة العامة ان المتهمين وعددهم خمسة من سكان مخيم جرش في نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، عملوا على تشكيل جمعية أشرار من خلال حيازتهم لأسلحة نارية وحادة وارتدائهم لأقنعة ومسيرهم داخل منطقة المخيم وقيامهم بإطلاق العيارات النارية وضرب الاشخاص بالسيوف والاسلحة الحادة وترويع المارة.
كما جاء باسناد النيابة ان المتهمين اعتدوا على مركبات بالحرق والتكسير، واقدموا بداية الشهر الاول من العام الحالي على حرق خمس مركبات والاعتداء بالضرب واطلاق العيارات النارية على عدد من الاشخاص الذين قاموا بدورهم بتقديم بلاغات عن المتهمين واحتصلوا على تقارير طبية تشعر باصابتهم.
وبين اسناد النيابة، انه في بداية شهر تشرين الثاني من العام الماضي جرى تفتيش المتهم الاول وضبط بحوزته سلاح نوع «بمب أكشن» وست طلقات للسلاح ذاته، وسيفين وانطقة عسكرية، وبتفتيش منزل المتهم الخامس ضبط بحوزته سيف حديدي وقطاعة، حيث جرى تنظيم الضبوطات اللازمة والملاحقة القانونية.
وبعد تلاوة اسناد النيابة العامة والتهم الموجهة للمتهمين وسؤالهم عن الجرم من قبل الهيئة المدنية، انكر المتهمون التهم الموجهة اليهم، وأجلت الهيئة الجلسة لسماع شهود النيابة العامة.
يذكر أن المتهمين موقوفون على ذمة القضية منذ منتصف شهر كانون الثاني الماضي ولغاية الان.
