اخبار البلد
تبدأ وزارة العمل اعتبارا من اليوم باستيفاء رسوم جديدة لتصاريح العمل تشمل عددا من القطاعات غير الواعدة، بحسب تصريحات صحفية لمساعد الأمين العام لشؤون المديريات في الوزارة إبراهيم السعودي.
وقال السعودي انه سيتم زيادة رسوم التصاريح عن الرسوم المعمول بها حاليا واستيفاء رسوم عن حالات الاستقدام وحالات الانتقال من صاحب عمل الى اخر او من قطاع الى اخر، موضحا ان الزيادة جاءت استنادا لنظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين لسنة 2014 والذي جاء ليحقق أهداف وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتشغيل.
وأضاف ان النظام يهدف إلى تنظيم وضبط سوق العمل ما يحقق زيادة فرص التشغيل للأردنيين وزيادة الإيرادات العامة للدولة، مبينا ان اهم ما تضمنه النظام زيادة الرسوم على قطاع العاملين في العمارات والفلل بنسبة 30% عن الرسوم السابقة، وذلك بهدف زيادة الكلفة على استخدام العمالة الوافدة في القطاع كونه أصبح مستهدفا لتشغيل الأردنيين.
وتضمن النظام كذلك فرض رسم إضافي على استقدام العمال من الخارج لجميع القطاعات باستثناء القطاعات الواعدة (الفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة والجملة وصيانة وإصلاح المركبات والمناطق الصناعية المؤهلة والزراعة وعاملات المنازل)، بهدف تشجيع أصحاب العمل على تأمين احتياجاتهم من العمالة الوافدة المتوفرة داخل البلاد، وبالتالي التقليل من الزيادة غير المبررة في أعداد العمالة الوافدة حيث يبلغ عدد المستقدمين من الخارج سنويا نحو 90 ألف عامل.
كما اشتمل النظام على إضافة رسوم جديدة على حالات انتقال العمال من قطاع إلى آخر ومن صاحب عمل إلى آخر بهدف ضمان استقرار العامل في عمله بما ينعكس إيجابيا على إنتاجية العامل، وضمان حق صاحب العمل الذي تحمل كلف استقدام العامل وتدريبه وتأهيله.
