كم سرني إقرار مجلسي النواب والاعيان التعديلات على قانون نقابة المحامين والتي حصنت مجلس النقابة من «الحل» من قبل مجلس الوزراء وفق القانون السابق..
وسرني قيام نقيب المحامين الاستاذ سمير خرفان تقديمه الشكر لمجلسي النواب والاعيان لاقرارهما التعديلات التي قدمتها نقابته وتمت مناقشتها من جهات عدة منها: ديوان التشريع والرأي واللجنة القانونية في مجلس النواب وغيرها..
لكن..
كم تمنيت لو كان هذا الانجاز النقابي المهم قد طال جميع النقابات المهنية وان لا يكون هذا ( السبق القانوني ) النقابي لنقابة واحدة وهي نقابة المحامين أقدم وأعرق النقابات المهنية الأردنية وأن يطال النقابات الخمسة عشرة الباقية وباتفاق معلن..ومسبق بينهما ومن باب « توحيد الصراع» الذي كان نهجاً لكثيراً من النقابات المهنية في أوقات سابقة.
وأتذكر.. ان وزارة الصحة فاجأت النقابات الصحية العام 2002 بتقديمها مشروع قانون للمسؤوليه الطبية والصحية حيث وقفت النقابات الصحية للأطباء واطباء الأسنان والصيادلة والممرضين والممرضات حيث أصر نقباؤها الدكتور محمد العوران (للأطباء) والدكتور فضل نيروخ (للصيادلة) والدكتور هاشم غرايبة (لأطباء الاسنان) والممرض محمد عقل (للممرضين والممرضات) على رفض مشروع القانون مؤكدين على ضرورة ان يخرج من «البيت النقابي الصحي )..!
لا نملك الا ان نهنئ النقيب المحامي سمير خرفان ومجلس نقابة المحامين على هذا الانجاز لكن ما ضرهم لو طرحو هذه الفكرة على النقابات المهنية كافة للتخلص من سيف « الحل « والذي طال العام 2002 مجلس نقابة المهندسين..
فلا نزلت علي ولا بأرضي « سحائب ليس تنتظم البلادا.