ثلاث مناسبات اجتماعية متتالية قادمة مع نهاية شهر حزيران الجاري ستضيف أعباءا مالية اضافية على ميزانية الأسرة الأردنية لاسيما للشرائح من ذوي الدخل المتدني والمحدود التي تعاني ميزانيتهم أصلا من أوضاع مالية متردّية في الوقت الراهن في ظل محدودية الدخل وتفاقم الاعباء والآلتزامات المتزايدة طرديا مع ارتفاع المعدل العام لمستوى الاسعار ومستجدات ومتطلبات سبل العيش الضرورية التي بالكاد تسد الرمق .

وينتطر المواطنون الأردنييون والعالم الاسلامي حلول شهر رمضان المبارك أواخر شهر حزيران الجاري مما يتطلب بالضرورة توفير الاحتياجيات التموينية لهذا الشهر الفضيل لاسيما وان مجموعة المواد الغذائية تستحوذ على الوزن الأكبر في وعاء سلّة المستهلك الأردني بوزن ( 6ر36% ) من مجمل سلة المستهلك المحلي وتشهد أسعار المواد التموينية حتى قبيل حلول شهر رمضان ارتفاعا بمستويات اسعارها يوما بعد يوم ووصلت بواقع (1ر3%) وأسهمت بمقدار حوالي ( 1ر1 ) نقطة مئوية في معدل التضخم فيما تستحوذ مجموعة السلع والخدمات المختلفة في سلة المستهلك بوزن ( 6ر31% ) لتأتي في المرتبة الثانية بعد مجموعة المواد الغذائية وسجلت ارتفاعا بنسبة (2%) وساهمت بواقع ( 7ر0% ) في معدل التضخم مدفوعة بارتفاع (تكاليف التعليم الخاص) بنسبة ( 7ر5% ) في ظل تزايد قيمة الاقساط والرسوم المدرسية في المدارس الخاصة دون وجود رقابة فاعلة لضبطها ثم يأتي في المرتبة الثالثة من وعاء سلة المستهلك الأردني مجموعة المساكن التي تستأثر بوزن حوالي ( 8ر26 ) من وعاء السلة وسجلت ارتفاعا بواقع (8ر3% ) وساهمت برفع معدل التضخم بواقع ( 1) نقطة مئوية متأثرة بارتفاع تكاليف اسعار بند ايجارات المساكن بنسبة ( 7ر7 % ) في ظل زيادة الطلب على المساكن والشقق السكنية تزامنا مع تدفق مئات الألاف من اللاجئين السوريين .

كما ارتفع المستوى العام للاسعار كمحصلة لارتفاع اسعار عدد من البنود المكوّنة لسلة المستهلك وكان من أبرزها ارتفاع اسعار ( اللحوم والدواجن ) والسكر ومنتجاته والأواني والأدوات المنزلية علاوة على ارتفاع تكاليف بند النقل مدفوعا بالقرار الحكومي خلال( تشرين الثاني من العام 2013 ) القاضي بتحرير الأسعار المحليّة للمشتقات النفطية اذ انعكس القرار الحكومي بهذا الشأن بمساهمته في رفع المعدل العام للتضخم بمعدل ( 6ر2 ) نقطة مئوية .

مع قرب حلول شهر رمضان تزايدت التوقعات من قبل المستهلكين في المملكة بان يشهد المستوى العام لاسعار المستلك الأردني ارتفاعا لافتا خلال شهر رمضان كما حصل خلال المناسبات السابقة في ظل غياب رقابة تموينية فاعلة على اسعار المواد التموينية من قبل الجهات المختصة ومن أبرز السلع التي تشهد ارتفاعا واضحا في اسعارها الخضروات

والفواكه واللحوم الحمراء والدواجن وبيض المائدة والألبان والاجبان مع توقع في شح العرض من مادة الدجاج وبيض المائدة مدفوعا بارتفاع الطلب المحلي وفي ظل وجود اعداد هائلة هذا العام من المتواجدين في المملكة من غير الأردنيين وعلى الرغم من تأكيدات تجار الجملة للمواد الغذائية بتزويد السوق المحلي بالعرض الكافي من هذه السلع لمواجهة ارتفاع الطلب عليها دون ذكر لمستويات اسعارها التي قد تبدو على حالها قبيل الشهر المبارك او ترتفع طرديا مع ارتفاع الطلب عليها .

المناسبة الاجتماعية الثانية حلول عيد الفطر السعيد بعد انتهاء شهر رمضان الفضيل مباشرة وهذه ايضا تحتاج الى ميزانية خاصة للاسرة لمواجهة متطلبات والتزامات اجتماعية لا مفرّ منها لاسيما ( العيديات لصلة الرحم ) ومستلزمات الألبسة والألعاب للاطفال وشراء الحلوى ومستلزمات الضيافة في هذه المناسبة وتحتل أصناف الحلوى بمختلف أشكالها وأنواعها المرتبة الأولى ضمن قائمة المشتريات بهذه المناسبة لتعكس الأجواء والعادات الاجتماعية للمواطنين خلال مناسبة العيد والتي يتم تقديمها عادة مع القهوة العربية السادة التي اعتادت الأسر الأردنية على تقديمها للزوّار والمهنئين من الأقارب والمعارف والأصدقاء انسجاما مع الأعراف والعادات والتقاليد السائدة في المجتمع الأردني بهذه المناسبة الدينية بخاصة وبالمجتمعات العربية والاسلامية بعامة من ضمن هذه السلع الأكثر شراء الحلويات العربية المشكّلة ( الكعك والمعمول والشوكولا وغيرها ) إلى جانب القهوة لاسيما السّادة منها المعطّرة بنكهة حباّت الهيل انسجاما مع تقاليد الأسر الأردنية في مثل هذه المناسبات.

شراء الملابس الجديدة بمناسبة العيد موضوع أخر يستحق الوقوف ويمثل ضرورة لامناص منها خصوصا للاطفال رغم ارتفاع اسعار الملابس الجاهزة في الاسواق المحلية التي شهدت ارتفاعا لافتا خلال المناسبات السابقة مدفوعة برفع ضرائب ورسوم اضافية على الملابس الجاهزة على مرحلتين متتابعتين كانت الأولى رفعها بنسبة ( 20% ) منتصف العام 2010 والثانية رفع الضريبة عليها العام الماضي 2013 بنسبة ( 25 % ) مما دفع الى ارتفاع مستويات اسعار الملابس بنسبة تقارب ( 50 % ) وهذه ستزيد من العبء المالي على ميزانية الآسرة مع توقع في تراجع الطلب على شراء الالبسة الجاهزة بنسبة لاتقل عن ( 30% ) في ظل ارتفاع اسعارها .

مناسبة ثالثة تنتظر المواطن الأردني اذ لم تخف الأسر الأردنية من قلقها ومعاناتها من المصاريف الاضافية عند حلول افتتاح المدراس وما تحتاجه من نفقات اضافية لاسيما وان هذه المناسبة تسبقها مناسبتين لايفصل بينهما سوى فارق بسيط من حيث الزمن وستعكس ارباكا شديدا على ميزانيات الأسر الأردنية ابتداء من مناسبة شهر رمضان ومناسبة عيد الفطر ثم مناسبة افتتاح المدارس وما يترتب عليها من نفقات اضافية ستؤدي الى ارهاق ميزانيات العديد من الأسر لاسيما تلك التي تقع ضمن فئة محدودي الدخل مع ارتفاع متوقع لامناص منه في مستوى اسعار المستلزمات المدرسية بالمقارنة مع المواسم التي سبقتها بما في ذلك الارتفاع اللافت بتكاليف التعليم بالمدارس الخاصة ( أقساط ورسوم وأجور حافلات )خاصة من خلال ارتفاع قيمة الاقساط المدرسية وكلفة تنقلات الطلاب من خلال الحافلات التابعة للمدارس الخاصة .

وفي هذا السياق , ناشد رئيس 'حماية المستهلك' رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور منتصف الاسبوع الماضي بضرورة التدخل الفوري والسريع من خلال وزارة التربية والتعليم لوضع حد للتغول الذي تمارسه الغالبية العظمى من المدارس الخاصة بهدف جني المزيد من الارباح على حساب جيب المواطنين مؤكدا ان الظروف المعيشية للمواطنين لا تحتمل المزيد من الاعباء المالية كما ان التعليم ليس ترفا وانما هو حق من الحقوق الاساسية للانسان بكفالة الدساتير والقوانين والاعراف الدولية بحسب ماجاء في مناشدة رئيس حماية المستهلك لرئيس الحكومة.

واكد ان رسوم المدارس الخاصة مرتفعة اصلا ويجب تخفيضها، مشيرا الى ان هذه المدارس قامت وخلال السنوات الماضية برفع اقساط اجور النقل بحجة ارتفاع اسعار المحروقات دون رقيب ولا حسيب مشيرا الى ان العديد من المدارس الخاصة تمارس دورها بأقل الكلف لجني الارباح وان المواطن البسيط غير مطالب بدفع كافة فواتير تلك المدارس التي جنت وما تزال تجني الارباح المبالغ فيها من الاهالي الذين يعانون ظروفا اقتصادية صعبة للغاية وفقا بما جاء في مناشدة رئيس حماية المستهلك .

استجابة رئيس الحكومة لمناشدة رئيس حماية المستهلك كانت سريعة اذ أوعز الى وزير التربية والتعليم مراجعة الموضوع وهذا بدوره أوعز لمدير مديرية التعليم الخاص بالطلب الفوري من كافة المدارس الخاصة في المملكة بتزويد المديرية بنسخ من ميزانياتها مع كشوفات تفصيلية توضح قيمة الاقساط والرسوم التي تستوفي من الطلاب الدارسين لدراسة وتصويب الأوضاع حسب الأصول .