وتسابق كل من نائب رئيس اللجنة النائب هند الفايز ومقرر اللجنة معتز أبو رمان إلى التصريح لوسائل الإعلام حول ما دار بين اللجنة وبين هيئة مكافحة الفساد. وصرح النائب أبو رمان في ظل سفر رئيس اللجنة النائب الرواشدة إلى خارج البلاد بفحوى ما أدلى به أمام هيئة مكافحة الفساد ممثلة برئيسها سميح بينو، خلال زيارة اللجنة لها، إلا ان نائب الرئيس النائب الفايز صرحت بتصريحات مخالفة للنائب أبو رمان الذي قال لوسائل الإعلام «تصريحات الفايز عارية عن الصحة».

وبالتزامن مع غياب النائب الرواشدة دعت اللجنة باسم النائب الفايز أمين عمان عقل بلتاجي لحضور اجتماع للجنة والذي تخلف بدوره الأمين عن الحضور دون ابداء الأسباب.

ويعتقد مراقبون للشأن البرلماني أن اللجنة «لا وضوح لعملها ولا نهج شفاف لآلية العمل منذ بدايتها». وأشاروا إلى أن الأداء متذبذب وبلا نتائج فتارة تدعو الجامعة الطبية الملكية وتارة أخرى تدعو الضمان بخصوص ما عرف بصفقة بيع اسهم الضمان بنك الإسكان، إلا ان جميع هذه الملفات لم تدلي اللجنة بأي تصريح يبين إلى ماذا توصلت اللجنة له من اجتماعات.

وانتهجت اللجنة في بعض اجتماعتها السرية أمام وسائل الإعلام.

وعلاوة على ما يحصل رافق عمل اللجنة تغييب واضح لمعظم أعضائها، حتى ألمحت الفايز في إحدى الإجتماعات إلى أنهم سيقدمون إلى رئاسة المجلس مذكرة بأسماء النواب غير الملتزمين بالحضور. وعلمت (الرأي) وجود عدم رضا من بعض أعضاء اللجنة عن ادائها ونهجها منذ بداية أعمالها في الدورة العادية الأولى للمجلس.

وقبل 3 شهور قدم عضو اللجنة النائب عبد الجليل الزيود استقالته من اللجنة، وحل مكانه النائب زيد الشوابكة.

وبرأي مراقبين أن اللجنة تعتبر من أهم اللجان النيابية المستحدثة وفقا للنظام الداخلي الجديد للمجلس، لما لها من دور رقابي على السلطة التنفيذية وقدرة على الإطلاع على العديد من الملفات التي تتعلق بالفساد والتظلمات.

وتساءلوا هل سيهتم المجلس بتحسين أداء اللجنة في الدورات المقبلة، أم أن الحال سيبقى على ما هو عليه. يشار إلى ان اللجنة تضم في عضويتها إضافة لرئيسها ونائبها ومقررة النواب

محمود مهيدات، نصار القيسي، ياسين بني ياسين، بسام المناصير علي السنيد محمد الردايدة وتامر بينو.