اخبار البلد
اشاد القطاعان الصناعي والتجاري في المملكة بالانجازات الاقتصادية التي تحققت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني منذ توليه سلطاته الدستورية حيث أولى جلالته الجانب الاقتصادي جل الرعاية والاهتمام بهدف تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .
وقال ممثلو الفعاليات التجارية والصناعية في بيانات اصدروها امس بمناسبة عيد الجلوس الملكي ان الاردن حقق انجازات كبيرة في عهد جلالة الملك حيث تم توفير البيئة الجاذبة والمحفزة للاستثمار وتهيئة التشريعات وتكريس سياسة الانفتاح الاقتصادي والتركيز على احداث التنمية الشاملة بما يسهم في تخفيض معدلات الفقر والبطالة.
الحمصي
فمن جانبه قال العين زياد الحمصي رئيس غرفة صناعة عمان أن جلالة الملك عبدالله الثاني وضع الأردن في مرتبة متقدمة اقتصاديا من بين دول المنطقة وذلك نتيجة لجملة الاصلاحات الشاملة التي طبقتها المملكة منذ عدة سنوات ترجمة للرؤى الملكية السامية الهادفة الى بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات ويتماشى مع التطورات العالمية ويقوم على خدمة الأهداف التنموية وتحسين مستويات المعيشة لكافة المواطنين.
وأضاف الحمصي أن جلالة الملك ركز منذ توليه سلطاته الدستورية على احداث نقلة نوعية في مستوى الاداء الاقتصادي رغم الصعوبات التي يواجهها الأردن وخاصة قلة الموارد والانعكاسات السلبية للأحداث الدائرة في الشرق الأوسط واعباء الموازنة العامة الناتجة عن ارتفاع الفاتورة النفطية وغير ذلك.
واشار الى أن الأردن أصبح من دول الاقليم التي يشار اليها بالبنان لدى الحديث عن سياسات الاصلاح الاقتصادي التي تكللت بنجاح المملكة وبفضل قيادة جلالته في تجسيد شراكة اقتصادية وتجارية مميزة مع الخارج من خلال توقيع اتفاقيات ثنائية وجماعية للتجارة الحرة وفي مقدمتها الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والشراكة الأوروبية المتوسطية واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وتحرير التجارة مع الولايات المتحدة وكندا وتركيا وسنغافورة اضافة الى توفير التشريعات المحفزة للنشاط الاستثماري ومنح المستثمرين مزايا واعفاءات خاصة من الضرائب والرسوم.
وقال أن الجهود الكبيرة التي بذلها جلالة الملك قد جذبت اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف الدول إلى الأردن الذي أصبح مكانا لعقد العديد من المنتديات والملتقيات الاقتصادية العالمية لا سيما المنتدى الاقتصادي العالمي وذلك لنجاح سياستنا الاقتصادية وايجابية الاجراءات التي اتخذت على أكثر من صعيد لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتهيئة أفضل الظروف لاقامة المشاريع الانتاجية والخدمية.
وقال الحمصي إن القطاع الصناعي كان من أكثر القطاعات التي تجاوبت بفاعلية مع عملية الاصلاح الاقتصادي والتعاطي مع توجيهات ومبادرات جلالة الملك فقد ارتفعت مساهمة الصناعة الوطنية في الناتج المحلي الاجمالي للعام الماضي.
الكباريتي
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ان احتفالنا بعيد الجلوس الملكي لهو مناسبة مهمة نستذكر فيها الإنجازات العظام التي تحققت في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بفضل التوجيهات الملكية السامية للحكومات المتعاقبة عبر رؤية مستشرفة للمستقبل وواعية للحاضر على مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وقال ان هذه المناسبة تُشكل دفعة قوية للأردنيين وايمانا عميقا بالمستقبل الذي رسم ملامحه جلالته ووضع لبناته الاساسية منذ اليوم الاول لتوليه امانة المسؤولية، فكانت الاولوية على جدول أعمال جلالته تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير فرصة العمل والسكن الملائم له.
واكد ان رؤية جلالة الملك الاقتصادية وطلبه من الحكومة بالخطة العشرية للاقتصاد يفرض مسؤوليات كبيرة من خلال بذل اقصى الجهود والطاقات لترجمة هذه الرؤية للمستقبل الى أفعال ونتائج ملموسة على أرض الواقع وقال ان القطاع التجاري يشارك جلالة الملك الامل بالمستقبل انطلاقا من الجهود المعطاءة لجلالته وحرصه على جعل الاقتصاد الاردني في مصاف الاقتصاديات المتقدمة وفرضه بقوة على الخارطة الاقتصادية والاستثمارية العالمية.
وقال ان جلالة الملك وبفضل قيادته الحكيمة اطلق نهج الاصلاح والتحديث والعصرنة كطريق وحيد لتكريس الاردن النموذج في المنطقة بأسرها، أردن المؤسسات والديمقراطية والحريات العامة واحترام حقوق الانسان وتكافؤ الفرص والعدالة والتنمية الشاملة التي يستفيد منها كل مواطن وكل محافظة، بحيث أصبح الأردن دولة حديثة ذات مؤسسات عاملة واقتصاد يقوم على تنمية مستدامة.
واضاف الكباريتي الى ان الاقتصاد الاردني استطاع خلال العشر سنوات الماضية من تحقيق انجازات ملموسة اذ تضاعفت الصادرات الوطنية خمسة اضعاف حيث بلغت 5.1 مليار دينار في العام 2012، مقارنة بحوالي 1.1 مليار دينار في العام 2000, مشيرا الى ان الناتج المحلي الاجمالي تضاعف بأكثر من ثلاثة أضعاف، حيث بلغ (22) مليار دينار في العام 2012 مقارنة بحوالي (6) مليار دينار في العام 2000، وشهد نصيب الفرد من الدخل القومي نموا ملحوظا حيث سجل ارتفاعا من (1235) دينارا في العام 2000 إلى (3475) دينارا في العام 2012.
حتاحت
من جانبه قال رئيس غرفة صناعة الأردن ايمن حتاحت ان جلالة الملك ومنذ توليه العرش أطلق نهج الإصلاح والتحديث والعصرنة كطريق وحيد لتكريس الاردن النموذج في المنطقة بأسرها، أردن المؤسسات والديمقراطية والحريات العامة واحترام حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والعدالة والتنمية الشاملة التي يستفيد منها كل مواطن وكل محافظة.
وأضاف حتاحت في تصريح صحفي بمناسبة عيد الجلوس الملكي ان جلالة الملك عبدالله الثاني وضع الاردن في مرتبة متقدمة اقتصاديا بين دول المنطقة وذلك نتيجة لجملة الإصلاحات الشاملة التي طبقتها المملكة منذ عدة سنوات ترجمة للرؤى الملكية السامية الهادفة الى بناء اقتصاد وطني قادر على مواجهة التحديات ويتماشى مع التطورات العالمية ويقوم على خدمة الأهداف التنموية وتحسين مستويات المعيشة لكافة المواطنين.
وقال حتاحت ان جلالة الملك ركز منذ توليه سلطاته الدستورية على إحداث نقلة نوعية في مستوى الأداء الاقتصادي رغم الصعوبات التي يواجهها الاردن وخاصة قلة الموارد والانعكاسات السلبية للاحداث الدائرة في الشرق الأوسط وأعباء الموازنة العامة الناتجة عن ارتفاع الفاتورة النفطية .
و اضاف ان الجهود الكبيرة التي بذلها جلالة الملك قد جذبت اهتمام المستثمرين ورجال الاعمال من مختلف الدول الى الاردن الذي اصبح مكانا لعقد العديد من المنتديات والملتقيات الاقتصادية العالمية لا سيما المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد اجتماعاته السنوية الذي اصبح يعقد بالاردن بشكل شبه دوري على الشاطئ الشرقي للبحر الميت وذلك لنجاح سياستنا الاقتصادية وايجابية الاجراءات التي اتخذت على اكثر من صعيد لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتهيئة افضل الظروف لاقامة المشاريع الانتاجية والخدمية.
وقال حتاحت أن القطاع الصناعي شهد تطورا ملفتا منذ تولي جلالة الملك مقاليد الحكم حيث بلغ معدل النمو السنوي في الناتج الصناعي خلال السنوات العشر الأخيرة بلغ حوالي (13.2%)، وهذا النمو ادى الى مضاعفة الانتاج بأربعة اضعاف ليصل الى أكثر من (5.1) مليار دينار مع نهاية العام 2013، لينعكس هذا النمو على معيشة المواطن؛ حيث ارتفع حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي الى (3669) دينارا في العام 2013.
كما نمت الصادرات الصناعية لتصل الى أكثر من 5 مليار دينار، مشكلةً بذلك ما يزيد عن 90% من الصادرات الوطنية علماً بأن هذه الصادرات تصل الى أكثر من (120) دولة، والى يد أكثر من مليار مستهلك حول العالم.
وقال ان تكريم القيادة الهاشمية وتقديرها لليد العاملة المنتجة والمطورة على مدى العقود الماضية، انعكس على عدد العاملين في القطاع الصناعي، الذي يبلغ حوالي (240) ألف عامل وعاملة جلهم من الاردنيين وهذه العمالة ذات كفاءة وتدريب عال، نتيجة لتراكم الخبرات من جانب، وللتطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع من جانب آخر.
مراد
من جانب اخر اكد رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد إن الأردن حقق انجازات كبيرة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني في مختلف المجالات بخاصة الاقتصادية منها بالرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي ما زالت تواجهها المملكة.
وقال مراد في بيان اصدره بمناسبة عيد الجلوس الملك ويوم الجيش ان جلالته ومنذ تسلمه سلطاته الدستورية عمل على تحفيز روح الابداع والريادة ودعم اقامة علاقة تعاون وتشاركية بين القطاعين العام والخاص وتسويق المملكة اقتصاديا واستثماريا بالمحافل الدولية.
وذكر إن الانجازات الاقتصادية التي تحققت في عهد جلالة الملك كبيرة وشملت بلوغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي حوالي 5 بالمئة سنويا خلال العقد الماضي، وتضاعف أكثر من ثلاث مرات بالقيمة إلى 22 مليار دينار في عام 2012 مقارنة بحوالي 6 مليارات دينار عام 2000.
وأشار إلى ارتفاع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 3475 دينارا في عام 2012 مقارنه مع 1235 دينارا في عام 2000، بالإضافة لارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى حوالي 043ر1 مليار دينار في عام 2011 رغم الظروف التي مرت وتمر بها المنطقة مقارنة مع 647 مليون دينار في العام 2000.
وبين ان السياسة التجارية الأردنية ترتكز على مبادئ الانفتاح الاقتصادي وتحرير التجارة وتوفير بيئة استثمارية منافسة، تتمتع بمزايا محفزة قادت جميعها الصادرات الوطنية للنمو حتى وصلت لحوالي 5 مليارات دينار خلال العام الماضي مسنودة باتفاقيات وقعها الأردن مع تكتلات اقتصادية مختلفة.
وعبر مراد عن تقديره للتوجيهات الملكية المتواصلة لمساعدة القطاع الخاص لتجاوز المعيقات التي تواجهه كونه الشريك الأساس في عملية الإصلاح الاقتصادي، التي تعد المفتاح لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة ويدعو الى ضرورة تكثيف الاهتمام لإقامة شراكات بين المستثمرين الأردنيين والأجانب، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية ودول الشرق الأوسط.
واشار رئيس الغرفة الى ان الأردن بدأ منذ أكثر من عقد مضى، بإصلاحات هيكلية بهدف الاندماج في الاقتصاد العالمي وتعزيز الفرص، وشمل ذلك استثمارات وطنية في مجال التدريب والبنى التحتية والطاقة ، وسن قوانين جديدة ومتطورة لتشجيع الاستثمار ودعم بيئة الاعمال بالمملكة لجذب استثمارات خارجية توفر فرص العمل للعمالة المحلية لتحسين مستوى معيشة المواطنين ومحاربة قضيتي الفقر والبطالة.
وقال ان رسالة جلالة الملك الاخيرة لرئيس الوزراء لوضع تصور عشري للاقتصاد الوطني تعتبر»خارطة طريق» تستهدف تطوير قدرة المملكة على الإنجاز وتحقيق نتائج تلبي توقعات المواطنين من مختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
