اخبار البلد - معظم أراضي المملكة الأردنية الهاشمية و منذ عهد الإمارة يطلق عليهـا ( الأراضي الأميرية ) و هذه الأراضي في المناطق التي أعلنت بها التسوية أصبحت مملوكة للمواطنين الأردنيين و ما تبقى منها بقي مسجلاً بإسم الدولة الأردنية تتصرف به ضمن الأصول و القانون ، و في بداية هذا القرن جرت عدة تصرفات بقسم من هذه الأراضي و تجري المفاوضات بهذه الأيام على تصرفات جديدة أطلق عليها إسم الواجهات العشائرية .
و عودة للموضوع فإن عائدات أراضي الخزينة التي بيعت للغير بمبالغ طائلة ربما تساوي أكثر من المبالغ التي دفعت ثمناً لها فإني أعود إلى سنة 2007 حين تفاجئ الأردنيون بتسجيل ( 3200 ) دونم من أراضي ميناء العقبة و ما حولها بمبلغ خمسمائة مليون دولار و عملية البيع هذه لم تتم مع مستثمر أردني أو جهة أردنية و إنما تمت مع شركة إماراتية إسمها شركة المعبر الإماراتية و لم تكتفي حكومتنا آنذاك بهذه الصفقة مع الشركة الإماراتية بل عقدت معها صفقة أخرى لقطعتي أرض في عمان بمنطقة خلدا مساحتها (61 ) دزنم بقيمة (21) مليون دولار علماً بأن هذه القطعة إحداهما مساحتها (45) دونم كانت مملوكة لأحد المواطنين الأردنيين طلبت وزارة المالية من هذا المواطن أن يبيعها قطعة الأرض لإقامة مباني متكاملة لوزارة المالية عليها موهمين المواطن أن عليه أن يضحي من أجل بلده و تنازل عن القيمة الحقيقية لهذه الأرض للنصف بثلاثة ملايين دينار تقريباً ليفاجئ المواطن الأردني أن الحكومة قد باعت الأرض ذاتها بمبلغ يقارب العشرين مليون دولار لشركة المعبر الإماراتية التي رفض المواطن البريء بيعها أرضه بالسابق بأضعاف السعر الذي باعه بها لوزارة المالية .
مثل هذه القضايا ألا تشكل جزء من تعثرنا الإقتصادي و السياسي و الإجتماعي .
و السكوت عنها و عن غيرها من عائدات النفط بالناقلات في عجمان و الفجيرة و العقبة و التي كانت في غالبيتها مساعدة من العراق لصمودنا الإقتصادي أو من عائدات الخصخصة بقطاع الإتصالات و بيع شركة أمنية و شركة تطوير العبدلي و سكن كريم و عيش كريم و غيرها من القضايا الواضحة وضوح الشمس و التي يتحمل مسؤوليتها موظفون عموميون ابتداءً من الوزراء و مروراً بالمؤسسات المستقلة و انتهاءً بصغار الموظفين و أصحاب الكومشينات . علماً بأن مسؤولية الوزراء لا تعفيهم منها أية مبررات بعد أن نص الدستور الأردني على أن أوامر الملك الشفوية و الخطية لا تعفي الوزراء من مسائلتهم .
و أخيراً إن إعادة حقوق الخزينة من خمسة قضايا فساد كافية لتغطية العجز المتراكم في ميزانية الدولة . مذكراً الجميع أن تشكيل اللجان بعيداً عن ممارسة النيابة العامة حقها الدستوري و القانوني مباشرة هو هدر للوقت و إمهال للفاسدين الذين عاجلاً أم آجلاً لا بد و أن يوضعوا في قفص الإتهام أمام القضاء النزيه المستقل من خلال قوانين أصول المحاكمات الجزائية و العقوبات و الجرائم الإقتصادية .
و حتى يذوب الثلج و يظهر ما تحته نقول إن غداً لناظره قريب .
