أخبار البلد
قررت اللجنة المالية في مجلس النواب تشكيل لجنة مصغرة ضمت النواب يوسف القرنة، محمد الردايدة، الدكتورة ردينة العطي، الدكتور هيثم العبادي، أمجد آل خطاب، لدراسة تقرير اللجنة الفنية المشكلة من ديوان المحاسبة وسلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وامين سر اللجنة المالية النيابية حول مخالفات سلطة العقبة الواردة في تقرير ديوان المحاسبة.
وكانت اللجنة المالية النيابية حولت منتصف نيسان الماضي مخالفات وردت بحق سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الى لجنة تحقيق نيابية وإلى المدعي العام، وذلك بعد أن كشف تقرير ديوان المحاسبة، أمام اللجنة المالية في مجلس النواب، عن تجاوزات ومخالفات ارتكبتها السلطة الخاصة.
كما حولت اللجنة المالية، برئاسة النائب محمد السعودي، أول مخالفة صادرة عن السلطة الى لجنة تحقيق نيابية؛ حيث جاءت المخالفة بتلزيم توريد عشر حافلات بقيمة 1.48 مليون دينار خلافا لنظام لوازم السلطة، بالإضافة الى موافقة السلطة على عقد التأمين الصحي خلافا لنظام لوازم السلطة.
وحولت اللجنة برئاسة رئيسها بالإنابة، النائب يوسف القرنة، مخالفتين الى المدعي العام؛ تتضمن الأولى العطاءات التي صدرت في العام 2009 والتي تضمنت ثمانية بنود؛ حيث جاء في البند الأول تكليف « محددة « بعمل صيانة بدون طرح عطاء حسب الأصول، والبند الثاني أمر التكليف الخاص بأعمال نقطة انطلاق رحلات طابا؛ حيث جاء أمر التكليف بعد انتهاء الشركة من العمل، بالإضافة الى عدم تشكيل لجنة استلام حسب الأصول، والبند الثالث جاء حول صيانة سكن رئيس السلطة بموجب أوامر شراء بدون طرح عطاء حسب الأصول بمبلغ 61.7 ألف دينار، وبدون تنظيم مستندات إدخال بالأثاث، بالإضافة الى إصرار رئيس السلطة آنذاك على إنشاء بركة خاصة تجاوزت تكلفتها على السلطة مبلغ 250 ألف دينار؛ حيث كان الرئيس يعلم أن السكن سيهدم نظرا لوجوده ضمن منطقة سياحية، وجاء في البند الرابع إحالة عطاء بدون مشاركة مندوب ديوان المحاسبة، والبند الخامس صرف مبلغ 17.4 ألف دينار ثمن الأثاث المورد لمحافظة العقبة على الرغم من عدم مطابقته للمواصفات، فيما نص البند السادس في المخالفة على تلزيم أعمال ترابية بقيمة 252.3 ألف دينار رغم تحفظ ديوان المحاسبة لوجود شركات منافسة، وجاء في البند السابع أن السلطة صرفت الدفعة النهائية لعطاء قبل الاستلام الأولي للمشروع، وجاء البند الأخير شراء 240 حاوية بدون طرح عطاء أو استدراج عروض أصوليا بقيمة 100 ألف دينار.
وجاءت المخالفة الثانية، التي حولتها اللجنة المالية الى المدعي العام، على مخالفة توريد اشجار ورد فيها ثلاثة بنود حيث جاء في البند الأول قبول عرض أسعار للأشجار من قبل شركة معترضة بعد فتح العطاء وكشف الأسعار، وفي البند الثاني من المخالفة تم توقيع اتفاقية الإحالة من والد مدير الشركة وهو موظف في السلطة، وجاء في البند الثالث استلام الأشجار المخالفة للمواصفات وزراعتها.
