أخبار البلد
أقر مجلس النواب القانون المعدل لقانون نقابة المحامين لسنة 2014 في جلسته التي عقدها أمس برئاسة المهندس عاطف الطراونة رئيس المجلس وحضور عدد من الوزراء.
وأدخل المجلس تعديلا على القانون يحصن مجلس نقابة المحامين من الحل، لاغيا بذلك الصلاحيات التي تعطي الحق للحكومة حل مجلس النقابة في أي وقت تقتضيه السلامة العامة وفق ما كان في القانون الساري .
ووافق المجلس على اعطاء مجلس نقابة المحامين الحق في تشكيل لجنة من ثلاثة محامين اساتذة للنظر في قضايا تقدير الاتعاب للمحامين، كما أقر النص الذي يعطي حق الاعتراض على قرارات لجنة تقدير الاتعاب والذي ينص على: « يتم الاعتراض على قرارات لجنة تقدير الاتعاب الى مجلس النقابة».
وأقر المجلس المواد المتعلقة بكيفية تشكيل مجلس تأديبي من قبل مجلس نقابة المحامين، وإلغاء الفقرة التي كانت تنص على «انه يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير العدل حل مجلس النقابة لمقتضيات الأمن والسلامة العامة وتعيين لجنة مؤلفة من سبعة اشخاص على الاقل من ذوي الخبرة ويكون قرار مجلس الوزراء قطعيا غير قابل للطعن».
وشهدت الجلسة جدلاً نيابياً واسعاً حول تطبيق النظام الداخلي الجديد، والذي بموجبه لا يجوز لأي نائب مناقشة اي مادة من مواد القانون بعد عودته من اللجنة الى النواب، كما أعطى النظام الجديد لكل نائب الحق بأن يقدم اي اقتراح يراه مناسبا حول أي قانون ومنحه حق طرح اقتراحه داخل القبة شريطة ان يكون قد قدم اقتراحه مسبقا لرئيس المجلس.
وأقر رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة خلال مناقشة المجلس لقانون نقابة المحامين بمخالفته للنظام الداخلي لمجلس النواب، بمنحه مداخلة للنائب عبد الكريم الدغمي على الرغم أنه لم يقم بتقديم مقترحه قبيل بدء الجلسة للرئاسة.
حديث الطراونة جاء عقب نقطة نظام قدمها النائب خليل عطية بقوله «إن النواب لم يكن موفقاً بإقراره للنظام الداخلي الذي قيد النواب، كما أن الرئيس خالف النظام الداخلي بمنحه مداخلة للنائب الدغمي».
من جهته رد النائب عبد الكريم الدغمي «عندما تطرح فكرة جديدة لم ينص النظام على عدم مناقشتها، فإما نقنع بعضنا أن الفكرة صحيحة أو خاطئة، أما إذا كان ممنوعا أن نتكلم إلا بإذن مسبق فمن الأفضل أن نعود لبيوتنا».
كما كان لافتاً حجم الغياب النيابي عن حضور الجلسة حيث عقدت بحضور نحو 78 نائباً، وطلب الطراونة من النواب عدم الخروج من القاعة كما طلب من النواب المتواجدين على أبواب الشرفة الدخول للقبة، كي لا تفقد الجلسة نصابها.
ويعقد المجلس جلسة مساء يوم الاحد المقبل يناقش فيها عددا من القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة ومنها قانون مركز الحسين لمعالجة السرطان.
