اخبار البلد
استقبل امين عام وزارة العدل القاضي احمد جمالية في مبنى وزارة العدل اليوم سمير العنابي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية والوفد المرافق له بهدف تبادل المعرفة والتجارب في الوطن العربي لكسب المهارات في المجالات كافة ، والاطلاع على تجربة وزارة العدل في الانظمة القضائية في الاردن باعتبار ان الاردن قطع شوطا كبيرا في المجال القانوني والقضائي.
واكد جمالية خلال اللقاء الذي حضره عددا من السادة القضاة في وزارة العدل اهمية ما تقدمه الوزارة من خدمات مساندة لمرفق القضاء وتكاملها مع عمل السلطة القضائية من حيث تقديمها لكل الامكانات الفنية والقانونية التي تعزز من استقلال القضاء وتمكينه من القيام بمهمه في تحقيق العدالة بين المواطنين.
مشيرا الى ان الدعم الذي تقدمه الوزارة للجهاز القضائي على الصعيدين المالي والاداري مما يسهم في استقلال القضاء وتخفيف الكثير من الاعباء التي تواجههه خاصة مع انتشار دوائر التقاضي في جميع محافظات المملكة مما يشكل عبئا على الجهاز القضائي في حال قام الجهاز في متابعتها.
واشار الى دور المعهد القضائي وما يتمتع به من خبرات متنوعة في مجال اعداد وتأهيل القضاة وعقد دورات تدريب مستمرة للقضاة لمواكبة التطورات التي تطرأ على الاجيال المتعاقبة حيث ان القضاء مهمة صعبة وشاقة وتحتاج لتدريب وتاهيل مستمر ،لتخريج قضاة قادرين على تحمل المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم .
مؤكدا حرص الوزارة على وضع جميع خبراتها وقدراتها التدريبية في خدمة الاشقاء االعرب والدول الصديقة
ومن جهته اوضح سمير العنابي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية ان هذه الزيارة تأتي في سياق سلسلة من الزيارات المماثلة التي تجريها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس إلى عدة بلدان، في المنطقة العربية وخارجها، حيث تهدف الزيارات إلى تمكين المسؤولين التونسيين من التعرّف على تفاصيل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من التجارب المقارنة، وتحديدّا في ما يخصّ إنشاء هيئات مكافحة فساد وتفعيل دورها في مجالات الوقاية والتوعية والملاحقة. كما وتهدف إلى توثيق أواصر الصداقة والتواصل مع الدول الأخرى بغية تفعيل التعاون في مواجهة الفساد باعتباره ظاهرة دولية تستلزم تعاونًا عابرًا للحدود.
مبينا مراحل تشكيل الهيئة التي تزامنت مع الظروف التي رافقت البلاد والنظام السابق، والمرحلة الإنتقالية والعهد الجديد، والتطورات التي شهدتها هذه الهيئة من حيث دورها في التعامل مع قضايا الفساد ،
واعرب عن اعجابه بما تقوم به وزارة العدل في خدمة القضاء الاردني والجهود المبذولة في تحقيق العدالة، والتطور التقني في عمل الوزارة بالتطور الذي شهده النظام القضائي في الاردن في مجال مكافحة الفساد ، مؤكدا ثقة بلادهم بالنظام القانوني والقضائي في الأردن واعترافا بمكانته ، متمنيا الاستفادة من الخبرات الاردنية في هذا المجال مشيرا الى ان هذه الزيارة تاتي لتمتين العلاقات بيين البلدين الشقيقتين وتفعيلها بشكل اوسع.
واطلع الوفد خلال الزيارة على مهام دائرة اشهار الذمة المالية واستمع من مديرها القاضي القاضي الدكتور ناظم عارف عن الية عملها في تأكيد إلتزام المسؤولين في الأردن على إشهار ذمتهم عبر الدائرة التي تم استحداثها في العام ,2006 ، مستعرضا آلية عمل الدائرة الضامنة لتحقيق أعلى درجات النزاهة والاستقلالية ، مشيرا إلى حرص الاردن وجلالة الملك عبدالله الثاني الى تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية،
وفي نهاية اللقاء قام امين عام وزارة العدل بتسليم الدروع للوفد متمنيا لهم التوفيق مؤكدا حرص وزارة العدل على استمرار نهج التعاون في مجالات تبادل الخبرات والتجارب بين البلدان العربية الشقيقة.
واكد جمالية خلال اللقاء الذي حضره عددا من السادة القضاة في وزارة العدل اهمية ما تقدمه الوزارة من خدمات مساندة لمرفق القضاء وتكاملها مع عمل السلطة القضائية من حيث تقديمها لكل الامكانات الفنية والقانونية التي تعزز من استقلال القضاء وتمكينه من القيام بمهمه في تحقيق العدالة بين المواطنين.
مشيرا الى ان الدعم الذي تقدمه الوزارة للجهاز القضائي على الصعيدين المالي والاداري مما يسهم في استقلال القضاء وتخفيف الكثير من الاعباء التي تواجههه خاصة مع انتشار دوائر التقاضي في جميع محافظات المملكة مما يشكل عبئا على الجهاز القضائي في حال قام الجهاز في متابعتها.
واشار الى دور المعهد القضائي وما يتمتع به من خبرات متنوعة في مجال اعداد وتأهيل القضاة وعقد دورات تدريب مستمرة للقضاة لمواكبة التطورات التي تطرأ على الاجيال المتعاقبة حيث ان القضاء مهمة صعبة وشاقة وتحتاج لتدريب وتاهيل مستمر ،لتخريج قضاة قادرين على تحمل المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم .
مؤكدا حرص الوزارة على وضع جميع خبراتها وقدراتها التدريبية في خدمة الاشقاء االعرب والدول الصديقة
ومن جهته اوضح سمير العنابي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية ان هذه الزيارة تأتي في سياق سلسلة من الزيارات المماثلة التي تجريها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس إلى عدة بلدان، في المنطقة العربية وخارجها، حيث تهدف الزيارات إلى تمكين المسؤولين التونسيين من التعرّف على تفاصيل الممارسات الجيدة والدروس المستفادة من التجارب المقارنة، وتحديدّا في ما يخصّ إنشاء هيئات مكافحة فساد وتفعيل دورها في مجالات الوقاية والتوعية والملاحقة. كما وتهدف إلى توثيق أواصر الصداقة والتواصل مع الدول الأخرى بغية تفعيل التعاون في مواجهة الفساد باعتباره ظاهرة دولية تستلزم تعاونًا عابرًا للحدود.
مبينا مراحل تشكيل الهيئة التي تزامنت مع الظروف التي رافقت البلاد والنظام السابق، والمرحلة الإنتقالية والعهد الجديد، والتطورات التي شهدتها هذه الهيئة من حيث دورها في التعامل مع قضايا الفساد ،
واعرب عن اعجابه بما تقوم به وزارة العدل في خدمة القضاء الاردني والجهود المبذولة في تحقيق العدالة، والتطور التقني في عمل الوزارة بالتطور الذي شهده النظام القضائي في الاردن في مجال مكافحة الفساد ، مؤكدا ثقة بلادهم بالنظام القانوني والقضائي في الأردن واعترافا بمكانته ، متمنيا الاستفادة من الخبرات الاردنية في هذا المجال مشيرا الى ان هذه الزيارة تاتي لتمتين العلاقات بيين البلدين الشقيقتين وتفعيلها بشكل اوسع.
واطلع الوفد خلال الزيارة على مهام دائرة اشهار الذمة المالية واستمع من مديرها القاضي القاضي الدكتور ناظم عارف عن الية عملها في تأكيد إلتزام المسؤولين في الأردن على إشهار ذمتهم عبر الدائرة التي تم استحداثها في العام ,2006 ، مستعرضا آلية عمل الدائرة الضامنة لتحقيق أعلى درجات النزاهة والاستقلالية ، مشيرا إلى حرص الاردن وجلالة الملك عبدالله الثاني الى تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية،
وفي نهاية اللقاء قام امين عام وزارة العدل بتسليم الدروع للوفد متمنيا لهم التوفيق مؤكدا حرص وزارة العدل على استمرار نهج التعاون في مجالات تبادل الخبرات والتجارب بين البلدان العربية الشقيقة.
