أخبار البلد - أكدت ان تعزيز نهج الحوكمة في إدارة الجمعيات من متطلبات جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز
قالت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم أبو حسان أنه بالرغم من سهولة تسجيل الجمعيات الذي وصل معدله الشهري في الأعوام 2012 و2013 إلى 45 جمعية إلا انه ارتفع في الثلث الأول من العام الحالي إلى 48 جمعية. .
وأشارت إلى أن عدد الجمعيات ارتفع ليصبح 4200 جمعية منذ ترخيص أول جمعية في العام 1912 غالبيتها من النوع الخيري ، إلا أن تلك الجمعيات بحجمها المؤهل للزيادة السنوية وتعدد الوزارات المتخصصة بشؤون هذه الجمعيات، تحتاج إلى تعزيز نهج الحوكمة في إدارتها لضمان سيادة القانون.
وبينت الوزيرة أبو حسان خلال ندوة رعتها أمس حول تعزيز الشراكة بين الحكومة والجمعيات، نظمتها الوزارة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقع على هامشها مذكرة تفاهم بين الوزارة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لرفع كفاءة العاملين في مجال إدارة العمل الأهلي التطوعي " أن تسجيل الجمعيات والإشراف المتخصص عليها وتيسير أمورها وتمكينها وحلها في حال خروجها عن مرجعيتها يكون من خلال التشريعات الناظمة لها، التي يأتي في طليعتها قانون الجمعيات النافذ ونظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية الساري المفعول وغيرهما من التشريعات الأخرى.
وشددت على أهمية الشراكة في صنع واتخاذ القرارات بين الجهات المعنية بشؤون الجمعيات على قاعدة واضحة تشتمل على البيانات والمعلومات المحدثة عن الجمعيات الواقعة ضمن اختصاص كل جهة مهما كان مستواها التنظيمي.
وأضافت أبو حسان إن تعزيز نهج الحوكمة في إدارة الجمعيات من خلال سيادة القانون ابرز متطلبات تنفيذ المرحلة السابعة لجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، التي تشارك فيها جميع الوزارات المعنية بالجمعيات. كما أن تعزيز هذا النهج أيضا يشكل السبيل الأمثل للارتقاء بالعمل الأهلي التطوعي الأردني على مستويات: الرؤية الواضحة والرقابة الفاعلة والكفوءة ، والريادة المؤسسية ، والثقة القوية.
من جانبها أشادت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية باث بيج بالدور الذي تلعبه وزارة التنمية الاجتماعية في مجال تمكين الأفراد ومجتمعاتهم المحلية من خلال تسجيل الجمعيات.
وقالت" ان الجمعيات وغيرها من منظمات المجتمع المدني لها اثر كبيري المشاركة الشعبية وتكريس الديمقراطية.
وعبرت بيج عن التزام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدعم سجل الجمعيات بصفته مظلة الجمعيات في الأردن من خلال تدريب موظفي السجل والوزارات المتخصصة بشؤون الجمعيات في مجال إدارة الجمعيات.
من جهتها أكدت أمين عام سجل الجمعيات ديمه خليفات على أهمية القطاع الأهلي التطوعي بصفته قطاعا مجتمعيا ثالثا إلى جانب القطاعين العام والخاص، ولما له من اثر في تعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة للمواطن على مختلف الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأكدت خلفيات على ضرورة تلبية الاحتياجات التدريبية للكوادر العاملة في مجال شؤون الجمعيات والاستفادة في ذلك من خبرات الشركاء المعهود لهم بالكفاءة والحرفية.
إلى ذلك دعا عضو مجلس الأعيان مهند العزة إلى الاستفادة من الدروس والعبر في العلاقة بين الحكومة والجمعيات وسبل تعزيز هذه العلاقة لصالح عملية المشاركة المجتمعية.
قالت وزيرة التنمية الاجتماعية المحامية ريم أبو حسان أنه بالرغم من سهولة تسجيل الجمعيات الذي وصل معدله الشهري في الأعوام 2012 و2013 إلى 45 جمعية إلا انه ارتفع في الثلث الأول من العام الحالي إلى 48 جمعية. .
وأشارت إلى أن عدد الجمعيات ارتفع ليصبح 4200 جمعية منذ ترخيص أول جمعية في العام 1912 غالبيتها من النوع الخيري ، إلا أن تلك الجمعيات بحجمها المؤهل للزيادة السنوية وتعدد الوزارات المتخصصة بشؤون هذه الجمعيات، تحتاج إلى تعزيز نهج الحوكمة في إدارتها لضمان سيادة القانون.
وبينت الوزيرة أبو حسان خلال ندوة رعتها أمس حول تعزيز الشراكة بين الحكومة والجمعيات، نظمتها الوزارة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وقع على هامشها مذكرة تفاهم بين الوزارة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لرفع كفاءة العاملين في مجال إدارة العمل الأهلي التطوعي " أن تسجيل الجمعيات والإشراف المتخصص عليها وتيسير أمورها وتمكينها وحلها في حال خروجها عن مرجعيتها يكون من خلال التشريعات الناظمة لها، التي يأتي في طليعتها قانون الجمعيات النافذ ونظام جمع التبرعات للوجوه الخيرية الساري المفعول وغيرهما من التشريعات الأخرى.
وشددت على أهمية الشراكة في صنع واتخاذ القرارات بين الجهات المعنية بشؤون الجمعيات على قاعدة واضحة تشتمل على البيانات والمعلومات المحدثة عن الجمعيات الواقعة ضمن اختصاص كل جهة مهما كان مستواها التنظيمي.
وأضافت أبو حسان إن تعزيز نهج الحوكمة في إدارة الجمعيات من خلال سيادة القانون ابرز متطلبات تنفيذ المرحلة السابعة لجائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، التي تشارك فيها جميع الوزارات المعنية بالجمعيات. كما أن تعزيز هذا النهج أيضا يشكل السبيل الأمثل للارتقاء بالعمل الأهلي التطوعي الأردني على مستويات: الرؤية الواضحة والرقابة الفاعلة والكفوءة ، والريادة المؤسسية ، والثقة القوية.
من جانبها أشادت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية باث بيج بالدور الذي تلعبه وزارة التنمية الاجتماعية في مجال تمكين الأفراد ومجتمعاتهم المحلية من خلال تسجيل الجمعيات.
وقالت" ان الجمعيات وغيرها من منظمات المجتمع المدني لها اثر كبيري المشاركة الشعبية وتكريس الديمقراطية.
وعبرت بيج عن التزام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بدعم سجل الجمعيات بصفته مظلة الجمعيات في الأردن من خلال تدريب موظفي السجل والوزارات المتخصصة بشؤون الجمعيات في مجال إدارة الجمعيات.
من جهتها أكدت أمين عام سجل الجمعيات ديمه خليفات على أهمية القطاع الأهلي التطوعي بصفته قطاعا مجتمعيا ثالثا إلى جانب القطاعين العام والخاص، ولما له من اثر في تعزيز المشاركة المجتمعية الفاعلة للمواطن على مختلف الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وأكدت خلفيات على ضرورة تلبية الاحتياجات التدريبية للكوادر العاملة في مجال شؤون الجمعيات والاستفادة في ذلك من خبرات الشركاء المعهود لهم بالكفاءة والحرفية.
إلى ذلك دعا عضو مجلس الأعيان مهند العزة إلى الاستفادة من الدروس والعبر في العلاقة بين الحكومة والجمعيات وسبل تعزيز هذه العلاقة لصالح عملية المشاركة المجتمعية.
