من حق المشتركين في الضمان والمتقاعدين اضافة الى المحللين والمراقبين الاطلاع دوريا، (سنويا على الأقل) على تفاصيل موجودات (اسهم وسندات وودائع وأراضي ومشاريع وغيرها من الأدوات الاستثمارية) وتفاصيل مصادر ربحية واداء صندوق استثمار الضمان مع الأخذ في الاعتبار توفر جهات استثمارية دولية محايدة تتولى تقييم اداء مثل هذه الصناديق للتأكد من مهنية وخبرة واحترافية المشرفين على إدارتها ومقارنتها باداء الصناديق المماثلة في العالم اضافه الى التأكد من جودة اصول هذه الصناديق والتأكد من مصداقية الجهات التي قامت بتقويم أصولها وفي مقدمتها المنتجات العقارية وما تتضمن من أراض وبنايات تجارية وسكنية ومشاريع وغيرها من منتجات من حيث اعتمادها على المعايير الدولية في هذا التقويم وحيث تخضع ادارة صناديق التقاعد لأسس مهنية وتتبع افضل الممارسات العالمية تقوم على توزيع الاستثمارات وتنويعها على الأدوات الاستثمارية مع تنويع الآجال بهدف تحقيق العوائد المستهدفة على المدى المتوسط والبعيد ضمن سقوف مخاطر مقبولة وبالتالي يحظر على هذه الصناديق الدخول في عمليات مضاربة على امل تحقيق ارباح عالية وجودة افصاح ادارة الصندوق وارتفاع مستوى شفافيته يساهم في تعزيز الثقة في الادارة بينما يؤدي غياب الافصاح والشفافية اوانخفاض مستواه الى خلق بيئة خصبة للاشاعات المختلفه خاصة وان الهدف من تأسيس صناديق التقاعد هو تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمشتركين لمجابهة تحديات الحياه ومتطلباتها المستقبلية ومنحهم الشعور بالأمن والاستقرار والطمأنينة وصندوق الضمان الاجتماعي هو أكبر صندوق سيادي في الاردن ولكنه غير مملوك للحكومه بالرغم من إشرافها على إدارته وتعيين هذه الاداره بل هوملك لمئات الآلاف من المشتركين والمتقاعدين سواء من القطاع العام والخاص وقيمه موجوداته تشكل نسبة هامة من الناتج المحلي الإجمالي وحيث تقدر قيمه هذه الموجودات بحوالي سته مليارات دينار اردني والمصدر الرئيسى لإيرادات الصندوق اشتراكات المؤمنين يضاف إليها العائد المتحقق من استثمار هذه الإيرادات في الأدوات والفرص الاستثمارية المختلفة والملاحظ إجماع أطراف عديدة على عدم استقلاليه القرار الاستثماري للصندوق وتدخل الحكومه في فرض مشاريع واستثمارات مختلفة بهدف تحقيق مكاسب اجتماعية وسياسية دون الاخذ في الاعتبار مصلحه المشتركين في الصندوق بينما يفترض ان تكون مساهمه الصندوق في اي مشروع اقتصادي او استثماري مستندة الى أسس تجارية و دراسات جدوى محكمة مع ملاحظه ان هنالك أهدافا غير استثماريه من وراء تملك الصندوق حصصا كبيره في رؤوس اموال بعض الشركات المساهمه العامه بالرغم من تأكيد مدراء الصندوق على هذه الاستقلاليه بينما يؤخذ على الحكومه عدم التزامها في المعايير الدوليه والمهنيه عند اختيارها ممثلي الصندوق في الشركات المساهمه العامه والتي تملك حصصا استراتيجيه ومؤثره فيها وفي مقدمه هذه المعايير الخبره في طبيعه عمل الشركات والتخصص والمهنية وحسن الاداء وبالتالي يلاحظ عدم فاعلية معظم الممثلين عند اتخاذ القرارات الاستراتيجية ولجنه تقييم التخاصية اشارت الى هذا الموضوع في تقريرها عن التقييم مع ملاحظه التغيير المستمر والسريع في رؤساء الوحدة الاستثماريه دون الافصاح عن اسباب هذا التغيير والذي له تأثيرات سلبيه على اداء الصندوق على المدى الطويل والمعلومات التي توفرت عن اداء الصندوق حتى بدايه عام ٢٠١٣ تشير الى ان متوسط العائد الاستثماري خلال الفتره من عام ٢٠٠٣ وهو العام الذي تأسس فيه الصندوق الاستثماري وحتى نهايه عام ٢٠١٢ بلغ ٨,٧٪ وهو عائد جيد مقارنة بالعوائد التي حققتها الصناديق المماثله في العديد من دول العالم خاصه إذا تم التأكد من جودة ومصداقية الاصول والارباح التي تم الافصاح عنها ومتوسط العائد الذي تحقق يتجاوز النمو في مستوى التضخم السائد في الاردن وبالتالي استطاعت اداره الصندوق الحفاظ على القوه الشرائيه للأصول مع الأخذ في الاعتبار التأثيرات السلبيه للازمه الماليه العالميه وما تبعها من ازمات على اداء الصندوق خلال الفتره من عام ٢٠٠٩ وحتى هذه الفتره في ظل التراجع الكبير في اسعار اسهم الشركات المساهمة العامة التي يمتلكها الصندوق والتي تشكل نسبة هامة من موجودات الصندوق بينما يستحوذ الاستثمار في اسهم عشر شركات مساهمة استراتيجية على حوالي ٩٠٪ من محفظه الاسهم التي يملكها الصندوق وفي مقدمتها البنك العربي والاتصالات وبنك الإسكان والفوسفات والبوتاس والبنك الاردني الكويتي والاسواق الحره وشركه الكهرباء والمصفاه والرأي وهذا التراجع الكبير في الاسعار أدى الى انخفاض العائد الاستثماري الى ٢,٤٪ عام ٢٠١٠ وعام ٢٠١١ بلغ العائد الاستثماري ٣,١٪ وعام ٢٠١٢ بلغ العائد الاستثماري ٢,٧٪ بينما لاتتوفر معلومات عن العائد الاستثماري الذي تحقق عام ٢٠١٣وهذا الانخفاض الكبير في العائد الاستثماري السنوي أدى الى انخفاض متوسط العائد الذي تم تحقيقه من بدايه تاسيس الصندوق. وحتى نهايه عام ٢٠١٢ وحيث ساهمت المكاسب الراسماليه الكبيره التي حققها الصندوق خلال فتره طفره سوق عمان المالي وطفره العقار خلال الفتره من عام ٢٠٠٤ الى نهايه عام ٢٠٠٨ في تحسن متوسط العائد الاستثماري وحيث يفترض ان لايقل هذا العائد عن مانسبته ٧٪ سنويا حتى يحقق اهدافه المختلفه وبالتالي يفترض باداره الصندوق ومن اجل تحقيق هذا العائد العمل دوريا على اعاده هيكله موجوداته بحيث يؤخذ في الاعتبار اهميه الاستثمار في القطاعات التي لاتتاثر بالدورات الاقتصاديه للحفاظ على القوة الشرائية للاموال المستثمرة ومنها على سبيل المثال قطاع المياه والمستشفيات والمدارس المتميزة والجامعات المتخصصة اضافة الى الاراضي في بعض المواقع والتي لها مستقبل استثماري على المدى المتوسط والبعيد والجدير بالعلم ان موجودات الصندوق ارتفعت من ١,٦ مليار دينار عام ٢٠٠٣ وهو عام تاسيس الصندوق الى حوالي ٦مليار دينار حاليا والمعلومات المتوفره تشير الى ان مانسبته ٨٥٪ من ارتفاع قيمه أصول وموجودات الصندوق خلال الفترة الماضية مصدرها ارباح الصندوق ونمو قيمه أصوله وفقا لمعايير الإبلاغ المالي الدوليه التي يتبعها الصندوق في أعداد بياناته المالية بينما تشكل الأموال الموردة من مؤسسه الضمان مانسبته ١٥٪ من نمو الموجودات والملفت للانتباه عدم استغلال ادارة الصندوق للفرص الاستثمارية المتوفرة خارج الاردن من خلال توظيف جزء من الفوائض النقدية ضمن معايير مدروسة وضمن السقف المحدد بهدف تنويع المخاطر والعوائد وحيث لاتشكل مجموع استثمارات الصندوق حاليا في الخارج سوى اقل من ١٪ من اجمالي موجوداته بينما يسمح القانون باستثمار مانسبته ٩٪ من اجمالي موجودات الصندوق في خارج الدولة وحيث يحمل تركز الاستثمار داخل الاردن مخاطر عديدة في ظل نمو واداء اقتصادي متواضع وتراجع كبير في مؤشرات اداء سوق عمان المالي مقارنة بالانجازات الكبيرة التي حققتها مؤشرات العديد من اسواق المنطقة والاسواق العالمية والتأثير السلبي لهذا التراجع على ارباح وقيمة الأموال المستثمرة في السوق اضافة الى تراجع سعر الفائدة على الودائع والسندات الاردنية مع توقعات استمراريه هذا التراجع خلال بقيه هذا العام والعام القادم وانعكاسه سلبا على الايرادات وحيث يفترض باداره الصندوق الاستفادة من خبر ات الصناديق المماثلة في تنويع الادوات والاسواق والقطاعات وللحديث بقية.
