اخبار البلد - خالد أبو الخير

الكتابة عن المحامي ذائع الصيت صالح العرموطي صعبة، خصوصا إذا اراد الكاتب أن يبحث في ذاكرة وافئدة خصومه وميرديه عن نقطة التقاء. لكنهم غالباً ما يتفقون على جرأته.

ومثلما يرسم الرسام لوحته، يجد كاتب البورتريه نفسه عرضة

لتراشق الالوان والاراءـ فيسعى ما استطاع ان يرسم صورة قريبة من الاصل. قد يصيب فيها وقد يخطيء.

لاتستقيم صورته ابدأ مع القائلين بصرامته وجده الذي لا يقبل القسمة على اثنين، فالرجل على العكس تماماً، بسيط وذو اريحية وتواضع جم وبشوش.

هذه الصورة تنقلب تماماً حين يتعين عليه ان يدافع عن الحق وقناعاته حتى لو لم تعجب من كان امامه.. مهما كان.

مرة نقلت عن أحد معارف انه "حاضر في كل المناسبات والمواقف، ومهاراته الأساسية إعلامية، يجيد التعامل مع وسائل الإعلام ومتحمس لها، وذو حس شعبوي عال.. لكنه غير ديمقراطي ولا يطيق الاختلاف".

بيد ان عدم ديمقراطيته يحتاج الى دليل، فليس ثمة من ينتقد أداؤه طيلة سني قيادته لنقابة المحامين.



ولد صالح عبد الكريم العرموطي في عمان العام 1950.



شحيحة هي المعلومات التي يمكن استقصاؤها عن الفتى النحيل الذي اعتاد أن يجوب شوارع عمان، فهو يضن بها.



كان والده ملاكاً، وهو اجتهد وكافح حتى آل إلى ما آل إليه.



أنهى دراسته للبكالوريوس في القانون من الجامعة العربية في بيروت. ولم يلبث حالما أنهى فترة تدريبه أن انتمى لنقابة المحامين.



اشتهر بترافعه في قضايا أمن الدولة خاصة في تلك التي أثارت جدلاً واسعاً مثل قضية تنظيم جيش محمد. وقضية طلاب جامعة مؤتة. وقضية الجندي أحمد الدقامسة. كما تولى قضية إبعاد قادة حماس من الأردن "خالد مشعل، وموسى أبو مرزوق، وإبراهيم غوشة، ومحمد نزال، العام 1999». ودخل في صدامات مع حكومتي عبد الرؤوف الروابدة، وعلي أبو الراغب عندما حاولت هذه الاخيرة السيطرة على النقابات بدعوى المهننة.



فاز بمنصب نقيب المحامين الأردنيين لأربع دورات من العام 1999– 2003، و2005 – 2009 أوصلته القائمة البيضاء "التي تضم الإسلاميين، ومحامين مستقلين" إلى سدة نقابة المحامين لأربع مرات، رغم كونه " ليس عضواً في جماعة الإخوان المسلمين ولا جبهة العمل الإسلامي" ،



:" عموماً هو شخص متدين، يجيد فن العلاقات الاجتماعية، تجده في كل مناسبة سواء كانت فرحاً أو ترحاً، ما يجعله يستقطب كثيراً من المحامين الشباب من غير المسيسيين الذين هم غالبية أعضاء النقابة ". يصفه مقرب منه.









قبيل غزو العراق العام 2003، زار بغداد على رأس وفد نقابي، وإعلامي بغرض التضامن مع الشعب العراقي، وفي اللقاء مع نائب الرئيس العراقي، طه ياسين رمضان، هاجم العرموطي دكتاتورية الحكم ولا ديمقراطيته، وحذر من أن العراق مقبل على حرب واحتلال، والشعب العراقي لن يدافع عن نظامه. ما وتّر الأجواء بين الرجلين، وفق عضو في الوفد.



صراحة العرموطي، تكررت في دمشق، بحسب أحد إعلاميي الوفد، فقد وجه انتقادات للحكم في سورية أثناء اللقاء مع عبد الله الأحمر، الأمين العام المساعد لحزب البعث، قائلاً: إن "ديكتاتورية الحزب الواحد ستجلب المشاكل لسورية، ما تطور إلى مواجهة ساخنة بين الرجلين، قطعها الأحمر بأن أنهى اللقاء فيما يشبه الطرد.. لكن يسجل ان الوفد الاردني صفق للعرموطي".



وعلى الرغم من تأييده المعلن للمقاومة اللبنانية إلا أن ذلك لم يمنعه من الدخول في مواجهة حامية الوطيس مع زعيم حزب الله، حسن نصر الله، في مقر الأخير في حارة حريك ببيروت، ومع الرئيس اللبناني، إميل لحود في قصر بعبدا. حين خاطب فخامته قائلا: "أنتم مع المقاومة، لكنكم تقومون بمحاصرة المخيمات الفلسطينية ونطالبكم بفك الحصار الذي يشبه الحصار الإسرائيلي للمخيمات في فلسطين" ما اضطر لحود الى قطع اللقاء.





عاد إلى بغداد بعد سقوطها كعضو في لجنة الدفاع عن الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، ودخل في مواجهة مفتوحة إلى جانب المحامية اللبنانية، بشرى الخليل، مع قاضي المحكمة المعروف بشدته، رؤوف عبد الرحمن، فاتخذ قراراً بمنعهما من حضور الجلسات.



على الرغم من أن العرموطي نجم إعلامي "إلا أن هذا الرجل ليس بطالب منصب" بحسب محام زميل له.



بعد إعدام الرئيس العراقي اتخذ موقفاً من إيران واعتبر السفارة الإيرانية في عمان في مصاف «السفارات العدوة؛ الإسرائيلية، والأميركية، والبريطانية»، مطالباً بإغلاقها. وأعلن انه «سيقوم شخصياً بمقاطعة نشاطات السفارة ".



غداة فرض الحصار على غزة وجه انتقادات قاسية للأنظمة العربية، والدول الإسلامية، وجامعة الدول العربية .



من مواقفه تأييده لتشديد عقوبة الإعدام. وهو يعتبر أن الأردن "يتعرض لحملة لتعديل قانون العقوبات والتشريعات المعمول بها لاسيما في جرائم القتل، والاغتصاب". ويطالب بـ"تشديد العقوبة لا تخفيضها" في مثل هذه الجرائم.



ويرفض العرموطي "الخضوع" لما قال إنه "املاءات أو ضغوط من خارج الوطن كون ذلك يمس السيادة الوطنية ذاتها". على حد تعبيره. كما رفض تقاعد النواب والاعيان باعتباره مخالفاً للدستور.





ما يمكن اضافته، انه ينحاز عادة للقانون والدستور، ويظل سيفاً مسلطاً على الخطأ والقصور وما هو بين بين، ولا يكلّ.. ولذلك يعد متميزا في ذاته.

.. آخر السطر، أحياناً يميل الظل في الصورة، بحسب مكان مصدر الضوء، لكن الحقيقة لا تميل.