كيف نعزز النمو الاقتصادي؟
د.عزالدين كناكرية
يجمع الخبراء الاقتصاديون والماليون الى ان الحل الأمثل للمشكلات الأقتصادية تكمن في تعزيز النمو الأقتصادي ،لذلك نجد ان السؤال المطروح دائما هو كيف نعزز النمو الأقتصادي؟
القطاع الخاص يرى ان تعزيز النمو الأقتصادي يكمن في عدة اجراءات تشريعية وفنية وادارية ابرزها زيادة الحوافز الضريبية بينما ترى الحكومة ان زيادة الحوافز الضريبية سيقلل من ايرادات الخزينة ويؤدي الى زيادة العجز والمديونية .... فالمطلوب اذن ايجاد معادلة تأخذ بعين الأعتبار تشجيع النمو الأقتصادي دون التأثير سلبا على الايرادات الحكومية.
بدائل عديدة يمكن دراستها لتحقيق هذه المعادلة ففي القطاع السياحي مثلا يمكن التفكير بمنح حوافز اضافية لأي زيادة في عدد السياح عن العام السابق ،وفي قطاع الصناعة يمكن منح حوافز اضافية للمصانع لأي زيادة في قيمة صادراتها عن العام السابق وفي قطاع العمل يمكن منح المشاريع حوافز اضافية لأي زيادة في عدد العمال عن العام السابق وفي قطاع البنوك يمكن منح حوافز اضافية لأي زيادة في يحققها البنك في قيمة التسهيلات المقدمة للمشاريع الأستثمارية عن العام السابق ...وهكذا ،ومن فائدة هذه البدائل في انها تعمل على تشجيع القطاعات المختلفة لبذل مزيد من الجهود لأستقطاب الأستثمارات وبنفس الوقت عدم التأثير على الايرادات المتحققة للخزينة لان الحوافز الاضافية تقدم للزيادة التي تحققها القطاعات المختلفة من زيادة نشاطاتها الاقتصادية .
بدائل اخرى عديدة يمكن دراستها لتحفيز النمو الأقتصادي لذلك يستدعي توسيع نطاق الجهات المكلفة في بحث السياسات الأقتصادية والمالية وذلك من خلال اطلاق العنان لجميع الجهات والقطاعات الرسمية وغير الرسمية لتقديم المقترحات الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي وقيام الجهات الرسمية بدراسة هذه المقترحات ووضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات اللازمة لذلك ، والأهم هو تنفيذها .
ان ابقاء اعداد السياسات الأقتصادية والمالية محصورة بالحكومة دون مشاركة حقيقية من الجهات غير الرسمية لن يؤدي الى التطور المطلوب في السياسات والاجراءات المختلفة ، فالوزراء والمسؤولون الذين يقضون معظم اوقاتهم في الأجتماعات الوزارية والرسمية و في اجتماعات مجلسي النواب والأعيان و اللقاءات الرسمية وفي اجراء المراسلات والأعمال الأدارية الأخرى لا يعتقد انهم يتمكنوا من ايجاد الوقت الكافي للبحث في اجرءات جديدة للسياسات الأقتصادية او مناقشة الدراسات والأبحاث والمقالات والأفكار التي ترفع لهم من الجهات المختلفة بالشكل المطلوب .
طالما ان هناك توافقا على ان تعزيز النمو الأقتصادي هو الحل الأمثل لمواجهة المشكلات الأقتصادية فلماذا لايتم منح الأولوية في البحث لهذا الموضوع ولماذا لا يتم رفع درجة التركيز على البحث في كيفية تعزيز النمو الأقتصادي من خلال وضع الية فاعلة تضمن تدفق الأفكار والدراسات من كافة القطاعات الأقتصادية ،ولماذا لا يتم دعوة كافة الجهات المعنية لتقديم دراساتها وارائها والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديها بشكل منظم ؟ فهناك الكتل البرلمانية وهناك غرف التجارة والصناعة والأحزاب والنقابات المهنية وهناك الجامعات والمراكز البحثية وهناك المجلس الأقتصادي والأجتماعي الذي يعمل على اعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية وهناك منتدى السياسات الأقتصادية الذي يعمل بشكل تطوعي وهناك جمعية القيادات الادارية التي تضم خبرات كبيرة من القيادات الادارية والذين سبق وان عملوا في مؤسسات الدولة، فكل هذه الجهات على استعداد لتقديم كل ما في وسعها فيما اذا طلب منها ذلك ،لذلك ارى ان يصار الى تحفيز هذه الجهات بتخصيص مبالغ مالية لأغراض الدراسات ودعوتها لتقديم افكارها وارائها ومقترحاتها ودراساتها ومناقشتها في مؤتمر عام يعقد سنويا لهذه الغاية بحيث يكون المؤتمر الأول معنيا في البحث في كيفية تعزيز النمو الأقتصادي وان يصار الى تكريم الجهات التي تقدم افضل الدراسات والافكار ويجب ان لا ننسى ان معظم السياسات سواء الاقتصادية او غيرها ومعظم الاختراعات في العالم المتقدم تبدأ من خلال افكار ابداعية وابحاث ودراسات علمية .
د.عزالدين كناكرية
يجمع الخبراء الاقتصاديون والماليون الى ان الحل الأمثل للمشكلات الأقتصادية تكمن في تعزيز النمو الأقتصادي ،لذلك نجد ان السؤال المطروح دائما هو كيف نعزز النمو الأقتصادي؟
القطاع الخاص يرى ان تعزيز النمو الأقتصادي يكمن في عدة اجراءات تشريعية وفنية وادارية ابرزها زيادة الحوافز الضريبية بينما ترى الحكومة ان زيادة الحوافز الضريبية سيقلل من ايرادات الخزينة ويؤدي الى زيادة العجز والمديونية .... فالمطلوب اذن ايجاد معادلة تأخذ بعين الأعتبار تشجيع النمو الأقتصادي دون التأثير سلبا على الايرادات الحكومية.
بدائل عديدة يمكن دراستها لتحقيق هذه المعادلة ففي القطاع السياحي مثلا يمكن التفكير بمنح حوافز اضافية لأي زيادة في عدد السياح عن العام السابق ،وفي قطاع الصناعة يمكن منح حوافز اضافية للمصانع لأي زيادة في قيمة صادراتها عن العام السابق وفي قطاع العمل يمكن منح المشاريع حوافز اضافية لأي زيادة في عدد العمال عن العام السابق وفي قطاع البنوك يمكن منح حوافز اضافية لأي زيادة في يحققها البنك في قيمة التسهيلات المقدمة للمشاريع الأستثمارية عن العام السابق ...وهكذا ،ومن فائدة هذه البدائل في انها تعمل على تشجيع القطاعات المختلفة لبذل مزيد من الجهود لأستقطاب الأستثمارات وبنفس الوقت عدم التأثير على الايرادات المتحققة للخزينة لان الحوافز الاضافية تقدم للزيادة التي تحققها القطاعات المختلفة من زيادة نشاطاتها الاقتصادية .
بدائل اخرى عديدة يمكن دراستها لتحفيز النمو الأقتصادي لذلك يستدعي توسيع نطاق الجهات المكلفة في بحث السياسات الأقتصادية والمالية وذلك من خلال اطلاق العنان لجميع الجهات والقطاعات الرسمية وغير الرسمية لتقديم المقترحات الهادفة الى تعزيز النمو الاقتصادي وقيام الجهات الرسمية بدراسة هذه المقترحات ووضع الخطط والبرامج والاستراتيجيات اللازمة لذلك ، والأهم هو تنفيذها .
ان ابقاء اعداد السياسات الأقتصادية والمالية محصورة بالحكومة دون مشاركة حقيقية من الجهات غير الرسمية لن يؤدي الى التطور المطلوب في السياسات والاجراءات المختلفة ، فالوزراء والمسؤولون الذين يقضون معظم اوقاتهم في الأجتماعات الوزارية والرسمية و في اجتماعات مجلسي النواب والأعيان و اللقاءات الرسمية وفي اجراء المراسلات والأعمال الأدارية الأخرى لا يعتقد انهم يتمكنوا من ايجاد الوقت الكافي للبحث في اجرءات جديدة للسياسات الأقتصادية او مناقشة الدراسات والأبحاث والمقالات والأفكار التي ترفع لهم من الجهات المختلفة بالشكل المطلوب .
طالما ان هناك توافقا على ان تعزيز النمو الأقتصادي هو الحل الأمثل لمواجهة المشكلات الأقتصادية فلماذا لايتم منح الأولوية في البحث لهذا الموضوع ولماذا لا يتم رفع درجة التركيز على البحث في كيفية تعزيز النمو الأقتصادي من خلال وضع الية فاعلة تضمن تدفق الأفكار والدراسات من كافة القطاعات الأقتصادية ،ولماذا لا يتم دعوة كافة الجهات المعنية لتقديم دراساتها وارائها والاستفادة من الخبرات المتراكمة لديها بشكل منظم ؟ فهناك الكتل البرلمانية وهناك غرف التجارة والصناعة والأحزاب والنقابات المهنية وهناك الجامعات والمراكز البحثية وهناك المجلس الأقتصادي والأجتماعي الذي يعمل على اعداد الدراسات الاقتصادية والاجتماعية وهناك منتدى السياسات الأقتصادية الذي يعمل بشكل تطوعي وهناك جمعية القيادات الادارية التي تضم خبرات كبيرة من القيادات الادارية والذين سبق وان عملوا في مؤسسات الدولة، فكل هذه الجهات على استعداد لتقديم كل ما في وسعها فيما اذا طلب منها ذلك ،لذلك ارى ان يصار الى تحفيز هذه الجهات بتخصيص مبالغ مالية لأغراض الدراسات ودعوتها لتقديم افكارها وارائها ومقترحاتها ودراساتها ومناقشتها في مؤتمر عام يعقد سنويا لهذه الغاية بحيث يكون المؤتمر الأول معنيا في البحث في كيفية تعزيز النمو الأقتصادي وان يصار الى تكريم الجهات التي تقدم افضل الدراسات والافكار ويجب ان لا ننسى ان معظم السياسات سواء الاقتصادية او غيرها ومعظم الاختراعات في العالم المتقدم تبدأ من خلال افكار ابداعية وابحاث ودراسات علمية .
