- جدد مزارعون في وادي الأردن اليوم السبت، اعتصاما احتجاجيا أدى إلى إغلاق الطريق الحيوي الذي يربط لواء الشونة الجنوبية بالعاصمة عمان، وإحداث أزمة سير خانقة في المنطقة.
ويحتج هؤلاء المزارعين على ما يعتبرونه "التهميش المتعمد لقضاياهم المصيرية" من قبل الحكومة، مشيرين إلى أن القطاع الزراعي أصبح "في ذمة الله"، على حد تعبيرهم.
ويطالب المحتجون الذي اعتصموا آخر مرة قبل يومين أمام سوق العارضة المركزي برحيل الحكومة وحل مجلس النواب "لتجاهلهما التام لمطالب القطاع الزراعي وقراراتهم الجائرة التي أوصلت المزارعين إلى الأوضاع المأساوية التي يعيشونها حاليا".
وكانوا أغلقوا خلال ذلك الاعتصام الطريق بالبندورة لفترة قصيرة بهدف إيصال رسالة لأصحاب القرار بعزمهم على المضي قدما في الاعتصام حتى يتم تلبية مطالبهم.
وأشاروا إلى أنهم سيعملون بكل الوسائل المشروعة للحصول على حقوقهم المنتهكة والتمكن من إيجاد حلول جذرية لمشاكلهم التي تسببت بخسائر كبيرة تراكمت خلال السنوات الماضية، ليجدوا أنفسهم رهن الملاحقات القضائية، مضيفين أن معاناتهم لم يعشها أي من الأردنيين في هذا الوطن خاصة أنه لا يوجد ما يدل على اهتمام الحكومة بقضاياهم ومطالبهم.
ورفع المزارعون يافطات تطالب الحكومة بإنشاء مخيمات للمزارعين في إشارة إلى مخيمات اللجوء التي أقيمت للسوريين والذين يتلقون الدعم والاهتمام من قبل الحكومة والمجتمع الدولي، في الوقت الذي يعانون فيه من الإهمال، مطالبين الحكومة بمعاملتهم كاللاجئين وإيقاف كافة القرارات المجحفة بحقهم خاصة فيما يتعلق بردم الآبار الارتوازية والحجز على الأموال والممتلكات نتيجة عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم.
وأكدوا أن تعامل الحكومات المتعاقبة مع هموم وقضايا القطاع لم يرق إلى مستوى أهمية القطاع الذي يعتبر ركيزة للأمن الوطني، ويعد أكبر قطاع إنتاجي في الوطن، لافتين إلى أن الحلول عادة ما تكون آنية وليست ذات جدوى، الأمر الذي أدى إلى عزوف الكثير من المزارعين عن زراعة أراضيهم، والبقية ينتظرون السجن لقاء عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم للشركات الزراعية والمؤسسات الإقراضية.
وأوضح رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام في تصريح سابق، أن مزارعي وادي الأردن عازمون على الاستمرار في اعتصامهم إلى أن يتم حل مشاكل القطاع العالقة، مشيرا أن تعامل الحكومات مع قضايا القطاع الزراعي لم يكن منصفا ما أدى إلى تدهور أوضاع المزارعين بشكل مأساوي.
وبين الخدام أن مطالب القطاع الزراعي تتمثل في وقف الملاحقات القضائية للمزارعين وإعفائهم من القروض والغرامات المستحقة لمؤسسة الإقراض الزراعي، وتعويضهم عن الخسائر الكبيرة التي تكبدوها نتيجة تراجع الأسعار إلى ما دون الكلفة.
وأضاف أن على الحكومة إعادة فتح مصنع رب البندورة الذي كان يشكل ضمانة حقيقية للمزارعين حال انخفاض الأسعار، وضرورة إنشاء شركة تسويق زراعية تأخذ على عاتقها تسويق الإنتاج الزراعي.
وطالب بعودة الحكومة عن قرار ردم الآبار الارتوازية وإعادة النظر في المبالغ التي رتبت كمستحقات على أصحابها دون وجه حق، خاصة أن سلطة وادي الأردن عاجزة عن توفير المياه الكافية لزراعة الاراضي، وهو أمر ملزم لها بنص القانون، مشددا على ضرورة العمل للحد من ارتفاع أجور الأيدي العاملة الوافدة التي أصبحت عبئا كبيرا على المزارع، والعمل على إلغاء عمليات تصويب الأوضاع التي ضيعت حقوق المزارعين والسماح للعمالة السورية بالعمل في القطاع الزراعي.
