اخبار البلد- خاص
اثارت التكلفة الباهظة لـ تاج مول حفيظة مساهمي شركة التجمعات للمشاريع السياحية حيث امطر المساهمون مجلس الادارة بالاسئلة والاستفسارات عن سبب ارتفاع التكلفة والتي كانت مقدرة بـ 90 مليون دينار لتقفز الى 150 مليون دينار، وشكك مساهمون في الارقام الواردة واسبابها مطالبين بتقارير محايدة من شركة هندسية مستقلة ومصدقا من نقابة المهندسين لتوضيح هذا الارتفاع الكبير.
كما فتح مساهمون النار على المقاولين مطالبين ببدل عطل..واشار احد المساهمين ان الزيادة نشأت عن ارتفاع كلفة تنفيذ المبنى هيكلا وارتفاع كلفة عمال الالكتروميكانيك وارتفاع كلفة الاستشارات الهندسية عن العقود والاتفاقيات المبرمة مع المقاولين بموجب الاتفاقيات وعليه يجب ان نطالب المقاولين ببدل العطل الناتج عن التأخير حيث كان من المقرر ان تكون مدة التنفيذ سنتين ونصف لكن التنفيذ الفعلي استمر خمس سنوات..؟
وتساءل مساهمون عن سبب ارتفاع كلفة الارض المقام عليها المول حيث ظهرت بمبلغ (35.8) مليون دينار علما بان الكلفة الاصلية كانت قرابة 15 مليون دينار.
وبرر مجلس الادارة الارتفاع الكبير في تكلفة المول الى التقدير الخاطئ من المكاتب الهندسية عندما تم التقدير بـ 90 مليون دينار حيث جاء هذا التقدير قبل الانتهاء من كافة التصاميم الهندسية والتي اخذت سنوات للانتهاء الى جانب الازمة العالمية وامتناع البنوك عن تمويل الاستثمارات العقارية.
وتطرق مساهمون الى قرض التجمع البنكي وارتفاع نسبة الفائدة عليه وتساءلوا عن امكانية البحث عن بديل لتمويل المشروع بنسبة فائدة اقل، فاجاب مجلس الادارة ان كلفة التمويل الذي حصلت عليه الشركة مرتفعة وخاصة نسبة الفائدة بالرغم من الحصول على نسبة تخفيض بنسبة 1,25% ويطالب المجلس حاليا بفك قيد الحسابات المربوطة لدى البنك وتخفيض الفائدة بنسبة اضافية الى جانب تمديد اجل القرض ويبحث المجلس كذلك مصدر تمويل بديل من بنوك اخرى بشروط منح افضل للشركة من القرض القائم..
كما وضع المساهمون مدقق الحسابات تحت المجهر معترضين على عدم ادراجه القيمة العادلة للمول في تقرير حول القوائم المالية والاكتفاء بذكر "ان القيمة العادلة للاستثمارات العقارية تعادل تقريبا قيمتها الدفترية علما بان الشركة قامت بتقدير القيمة العادلة عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة للمجمع الاستثماري" وهذا مخالف لمعايير التدقيق حيث يجب ذكر الرقم واذا كان اقل من الكلفة فيجب ان يدخل الفرق لقائمة الدخل واذا كان بالزيادة فيغفل.
واستغرب مساهمون وجود مخصصات الديون المشكوك فيها والبالغة 559.382 باعتبار ان الشركة حديثة العهد وهل هي ناتجة عن الايجارات كما استفسروا عن الديون المعدومة البالغة 93.611 دينار واسباب تخفيض مخصص التزامات محتملة من مبلغ 2.1 مليون دينار الى 1.6 مليون دينار وعن بند رد مخصص التزامات محتملة البالغ 531 الف دينار الظاهر في قائمة الدخل وتطرقوا الى مخصص القضايا وما هي اسبابه.
كما استفسر مساهمون عن المساحات المؤجرة وشائعة بيع قطعة الارض التي تملكها الشركة فاجاب رئيس الاجتماع ان قطعة الارض في موقع مميز مقابل المول والسفارة السعودية وتبلغ مساحتها 13.5 دونم تقريبا وتوجد اتفاقية حسن نوايا مع احد الشركات لبيع نصف مساحة القطعة بعد ان يتم تطويرها وتحويل صفة الاستعمال لها من سكني الى تجاري وانشاء فندق عليها واكتفى بالقول.. سيتم الافصاح عن الموضوع في حال توصلنا الى نتيجة ملموسة؟
ويذكر ان المساهم احمد صالح حماد رفض الموافقة على الميزانية والحسابات الختامية متحفظا على عدم اظهار القيمة العادلة للمول من قبل مدقق الحسابات..
