اخبار البلد
مرت أكثر من 4 أيام على كارثة انهيار سقف خداج مستشفى الكرك الحكومي.. ما من شجاع اعترف بتحمل المسؤولية، وما من مسؤول اعترف ايضا بمواطن واسباب الخلل، واقل ما يمكن البوح به هو الاعتراف بالتقصير.
هكذا بدا لمن يتابع قضية انهيار سقف من المستشفى، ويبدو انها ستقيد ضد مجهول، كما تجري العادة رسميا ورقابيا في متابعة هذا النوع من المسائل والقضايا.
وحده مدير المستشفى الدكتور علي الحمايدة اطل على وسائل الاعلام ليتحدث عن حصيلة الاضرار التي لحقت بالمستشفى، ويؤكد بان الاضرار لم تطال اطفال الخداج الذين تم نقلهم الى اماكن اخرى للعناية والرعاية بمعنى ان ليس ثمة خسائر بالارواح، معلنا ايضا ان ما جرى هو ناتج عن خلل في الانشاء.
ولكن ما تحدث به الدكتور الحمايدة لوحده ليس كافيا، ولا يطفي نار الغضب الذي التهب في نفوس المواطنين جراء هذا الحادث المرعب والمؤلم الذي شاء قدر الله سبحانه وتعالى ان تحاصر اضراره دون اي اضرار بشرية.
ذلك الحادث ليس الاول في مستشفى الكرك الحكومي الذي مولت توسعته وكالة الانماء الامريكية قبل اعوام قريبة، واشرفت على تنفيذ المشروع وزارتا الاشغال العامة والصحة، وكما انه ليس الحادث اليتيم الذي يكشف خللا عميقا في اجراءات الاشراف الهندسي على الاعمال الانشائية للمباني الحكومية.
الانهيار لم يسببه زلزال او عاصفة ثلجية، انها مجرد «شتوة»، ويقال ان امطار ايار التي هطلت قبل ايام لم يتجاوز معدل هطولها في الكرك اكثر من نصف ساعة، وليست بذلك الكم الذي يسبب اضرارا خارجة عن الامكانات والتوقعت بمعنى ادق انها كارثية.
رغم فظاعة الحادث الذي كشف عن «شبح» ساكن في مستشفى الكرك الحكومي، الا ان الجهات المعنية لم تنطق بحرف واحد، «سكون» يلهب ضرورة السؤال عن الجهة التي تتحمل مسؤولية الحادث، ولماذا لم تشكل لجنة للتحقيق في الحادث؟ وربما ان المعنيين نهجوا سياسة المماطلة لقتل القضية، وبذلك فان المسؤولية تضيع كما ضاعت في قضايا كارثية اخرى.
يبدو ان ملف الاشراف الهندسي على الاعمال الانشائية للمباني الحكومية كصندوق «علي بابا» مليء بالمفاجات والالغاز السوداء، محير ومن الصعب الاقتراب منه، غير مفهوم هذا السر بعد.. فالحادث كاف ليكون درسا وعبرة لكل المتخاذلين والمستهترين في انفاق المال العام وأرواح المواطنين، انها مصلحة وطنية عليا يجب حمايتها دون تقصير او مماطلة.
