أخبار البلد - حذر مدير عام بنك القاهرة عمان كمال البكري من مؤشرات سلبية تعترض الاقتصاد الأردني داعيا الحكومة خلال محاضرة في الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة حول القطاع المصرفي إلى تصحيح سياستها المالية بعد ان أثبتت مجريات الحراك الاقتصادي بأن السياسة النقدية المتمثلة بالبنك المركزي هي التي حمت الاقتصاد الوطني منذ بدء الأزمة المالية العالمية في النصف الأخير من عام .2007

وأشاد البكري خلال الندوة التي أدارها فايز الحوراني بدور البنك المركزي في حماية الاقتصاد الوطني فقال عندما اختلت السياسة المالية حمت السياسة النقدية  الاقتصاد الأردني واكبر دليل على اعتلال السياسة المالية رد مجلس النواب موازنات عامي 2008و2009 مبينا أن البنك المركزي يسعى لثبات سعر صرف الدينار مقابل الدولار ولديه احتياطات عالية وإجراءات سليمة منها الرقابة على البنوك وللحقيقة فإن تعليمات البنك المركزي حمت البنوك الأردنية من آثار الأزمة العالمية ويلجأ البنك المركزي لاستخدام أدوات الدينار (طرح المستندات أو وقفها, تخفيض ورفع الفائدة )وفقا لوضع السوق والاقتصاد وبالذات في فترة الأزمة المالية العالمية

وقال: من الأمور الايجابية جدا أن البنك المركزي غير سياسته قبل شهرين حيث انتقل من دور الرقابة والتشديد على البنوك الى دور إضافي وهو المشاركة في التنمية الاقتصادية والتشجيع على دعم المشاريع الصناعية بقروض ثابتة الفائدة

وانتقد البكري عملية شراء ديون نادي باريس من قبل حكومة سابقة وقال  أن قانون الدين العام يفرض أن لا يتجاوز صافي الدين العام نسبة 60 بالمئة وهذا ما دفع الحكومة في حينه الى شراء الديوان وكان الأولى تعديل القانون

وبين أن الحكومة أخطأت خطأ فادحا حين سخرت عوائد أموال التخاصية في سد الدين عام 2008 حيث اشترت ديونا من نادي باريس بقيمة 2.4 مليار بخصم 11 بالمئة بقيمة 2.2 مليار ونسبة الخصم هذه قليلة قياسا بتسديد المبلغ كما أن التوقيت خطأ حيث تم سداد الدين بالدولار واشترينا يورو وإسترليني مع أن الدولار انخفض والعملة الأخرى ارتفعت وبانخفاض العملة خسرنا الفرق, وهذا القرار لو طلبت الحكومة التي طبقته مشورة اصغر موظف بنك أو خزينة لما نصح بشراء الديون في ذلك الوقت وبنسبة التخفيض تلك

واستعرض البكري الدين العام في المملكة حيث قال أنه بلغ للأعوام من 2007-2010 على التوالي بالدينار الأردني (8.8 مليار, 9 مليار, 10 مليار, 11 مليار) وينقسم هذا الدين إلى داخلي وهو للأعوام نفسها على التوالي (2.8 مليار, 4.8 مليار, 5.8 مليار, 6.5 مليار) وخارجي (5.9 مليار, 3.5 مليار, 3.7 مليار, 3.8 مليار) مع ملاحظة أن انخفاضه عام 2008 بسبب سداد الدين الخارجي من أموال التخاصية, مشيرا تضاعف نسبه الدين الداخلي.

وعن مزيد من المؤشرات السلبية في الاقتصاد الأردني قالفي عام 2007 كان معدل النمو الاقتصادي في الأردن 8.5 بالمئة ومطلوب أن يكون 6 بالمئة سنويا لنخرج من حال عدم الاتزان الاقتصادي وتتضمن (الفقر, العجز, البطالة) بشرط أن لا يرتفع التضخم وإذا كانت نسبة النمو اقل من هذا فهو مؤشر سلبي. وفي عام 2008 كان معدل النمو 7 بالمئة وفي عام 2009 كان 2.3 بالمئة وفي 2010 كان 3 بالمئة وفي هذا العام يتوقع أن يصل إلى 3.5 بالمئة

وأما بالنسبة لمعدلات التضخم يقول البكري كانت للسنوات (2007-2010) كما يلي(4.75 بالمئة, 13.9 بالمئة , 7 بالمئة, 5 بالمئة) ومن الملاحظ أن نسب التضخم الى نسب النمو تشير أن الوضع الاقتصادي يدخل من سيئ الى أسوأ.

وتابع البكري: نحن دولة مستهلكة ونستورد الطاقة وكلما ارتفع سعر الطاقة عالميا يرتفع لدينا وهو ليس خطأ حكومات بل مرتبط بالأسعار العالمية, وعندما يزداد التضخم تزيد النفقات ويزيد العجز فنلجأ الى الاقتراض وهذا يؤدي الى عجز تجميعي لتكرار الاقتراض المرتبط بالعجز وتتراكم فوائده.

واستعرض الناتج المحلي الإجمالي وقد كان للأعوام (2007 -2010) كما يلي (4.5 بالمئة, 4 بالمئة , 8 بالمئة, 5.3 بالمئة) وإما صافي الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فكان للأعوام (2007-2010) على التوالي (65 بالمئة, 53.9  بالمئة, 54 بالمئة, 57 بالمئة) مع ملاحظة أن انخفاضه للعام 2008 مرتبط بتسديد ديون نادي باريس من عوائد أموال التخاصية.

وأشار ان نسبة الفقر المعلن في الأردن 13.3 بالمئة بواقع 781 الف نسمة وبمعدل دخل 680 سنويا دينار للأسرة. وعدد السكان تحت خط الفقر المدقع 15 ألف نسمة.كما أن مخرجات التعليم لا تتناسب مع السوق منتقدا أن العمالة الوافدة بلغ عددها 916 ألف عامل وافد منهم 67 بالمئة مصريون مع ارتفاع أرقام البطالة.

وتطرق البكري لجملة من المؤشرات الايجابية للاقتصاد الأردني وهي انه يمتلك أعلى احتياطات من العملة الصعبة وبلغت 12 مليار دولار وهي أعلى نسبة في تاريخ الأردن وتكفي 6 أشهر استيراد وعام 1989 عندما نزلت قيمة الدينار لم يكن في الأردن ما يكفي للاستيراد لمدة شهر والوضع الحالي يعطي مؤشرا لسلامة قيمه الدينار الأردني.

كما أشار البكري أن معدل النمو عام 2010 أعلى من 2009 ومتوقع أن يصل 4 بالمئة عام 2011 كما أشار أن معدل التسهيلات الائتمانية متوقع أن يرتفع عام 2011 الى .8.5

وحول القطاع المصرفي قال البكري أن نسبة التغطية للديون المتعثرة في القطاع المصرفي تبلغ 60 بالمئة وهذا يحول دون بيع بيوت الناس بالمزاد ومصادرة أموال المقترضين ويحقق الاستقرار.

وتحدث البكري في رد على سؤال للسفير الأسبق فالح الطويل حول إحجام البنوك عن الإقراض فقال أن كفاية رأس المال في البنوك قفزت من 17 بالمئة عام 2005 الى 19 بالمئة عام 2010 وهي تتجاوز نسبة 12 بالمئة كنسبة مطلوبة وتكفي لمواجهة المخاطر المحتملة

وأشار أن الديون العاملة في البنوك كانت عام 2005 حوالي 481 مليون دينار وهي الآن 877 مليون دينار وأما الديون المتعثرة فلا تتجاوز نسبتها 8 بالمئة فقط. من مجمل الديون

وحول ملاحظة عضو الجمعية ياسر عكروش عن مشاريع تشغيل المواطنين قال البكري  الملك عبد الله الثاني يخلق مبادرات ناجحة بشكل شخصي ولكن هناك أخطاء في التطبيق أدت الى مشاكل, فإدارة الدولة من أسوأ الإدارات ولذلك لجأت للخصخصة وعوائد الشركات التي تمت خصخصتها على الحكومة أعلى بكثير من أرباح الحكومة أيام ملكيتها للمؤسسات, فالخصخصة إجراء صحيح لكن التطبيق خطأ.

 وأضاف: المناطق التنموية والصناعية المؤهلة فكرة نبيلة ولكن لم تنعكس على المواطن وعلى المناطق المعنية. ونحن أسسنا هيئات مستقلة ولم نلغ الوزارات مثل وجود هيئة للنقل ووزارة للنقل والمؤسسات تضخمت وأعداد الموظفين زاد وخفت الرقابة وزاد الفساد فيها.

كما أن مبادرة سكن كريم فكرة عظيمة من جلالة الملك ولكن أخطاء التطبيق جعلها صعبة على المواطن فالمساكن بعيدة عن الخدمات والمدارس وقيمتها مرتفع لان الحكومة بدلا من تنفيذ المشروع لجأت للمقاولين فأصبحت فكرة تجارية وأسعار الشقق مرتفعة

واقترح البكري جملة من الإجراءات لتنشيط الإقتصاد الوطني منها إعادة صياغة مخرجات التعليم بما يتناسب مع طلب السوق وخاصة أنه بحلول عام 2015 فإن الأردن يحتاج الى 400 ألف وظيفة,  ونصح بتوزيع مكتسبات التنمية ورعاية المركز على حساب الفروع

وأقترح البكري مبادرة العيش الكريم عبر القروض الميكروية التي أثبتت نجاحها ونسبة تعثر قروضها البنكية عالميا 3 بالمئة وفي الأردن 5 بالمئة ويمكن عمل مشاريع إنتاجية من قروض صغيرة.بدلا من المشاريع المكلفة وغير المجدية مثل مشروع القطار الخفيف الذي كلف 500 مليون دينار

وحث البكري الحكومة على سن التشريعات التي تدعم الاقتصاد الوطني وتحول دون تغول شركات كبيرة على الأردن مبينا ان احدى شركات الاتصال بلغت أرباحها السنوية 130 مليون دينار جميعها حولت للخارج فلماذا لا تبادر الحكومة بقوانين مثل أن يستثمر أصحاب الشركة بنسبة 20 بالمئة من الأرباح التي تدور في الأردن لتشغيل العاطلين عن العمل.نحن لدينا مشكلة تعليمات وقوانين.