معان - كشفت مصادر مطلعة في محافظة معان أن مجموع الخسائر المالية التي لحقت بمباني وممتلكات مختلفة بمدينة معان، جراء أحداث الشغب التي وقعت في المدينة الأسبوع قبل الماضي، بعد مقتل الشاب قصي الإمامي إثر تواجده في منطقة تبادل إطلاق نار بين قوات الدرك ومحتجين بلغت 840 ألف دينار، مشيرة الى أن لجانا رسمية تم تشكيلها لحصر هذه الأضرار.

وأكدت ذات المصادر أن المباني التي استهدفتها الأحداث الأخيرة، كانت مدارس تابعة لمديرية التربية، ومكاتب تتبع لدائرة الإقراض الزراعي والمالية والأحوال المدنية وضريبة الدخل وبرجا هوائيا للاتصالات ومحولا كهربائيا وثلاثة مكاتب بمدينة الحجاج تابعة للبلدية، إضافة الى مركبتين تابعتين لشركة الاتصالات وقدر حجم الخسائر 

بـ "325" ألف دينار.

وأشارت الى أن ثلاثة فروع لـ"بنوك تجارية"، طالتها أعمال التخريب، لافتة الى أن البنوك كانت الأكثر تضررا، من بين جميع المؤسسات المتضررة، حيث إن حجم الخسائر التي لحقت بهذه الفروع وصل نحو "515" ألف دينار، حسبما أفاد مسؤولون رسميون في تلك المؤسسات التجارية طلبوا عدم نشر أسمائهم. 

إلى ذلك، أوضح مدير التربية محمد الدحيات أنه تم تشكيل لجنة تقديرية لحصر أضرار التخريب التي طالت المدارس التابعة لتربية معان والتي تقدر كلفة صيانتها بحوالي 45 ألف دينار تقريبا، فضلا عن مفقودات من أجهزة وحواسيب سيتم حصرها من قبل اللجنة.

وكان شهود عيان أشاروا إلى ظهور مجموعات ملثمة ومجهولة خلال أعمال الفوضى تقتحم المؤسسات الرسمية بعد أن يتم إحراقها، حيث تقوم بسرقة ونهب ما يتوفر فيها من معدات وأجهزة ومحتويات في غياب الحراس الذين يتركونها خوفا على حياتهم.

وقالوا إن هذه الظاهرة تحدث باستمرار بعد كل احتجاج أو أعمال شغب في المدينة، كما حدث في مبنى محافظة معان ومدارس حكومية بعد أن تم إضرام النار بها سابقا أثناء احتجاجات ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، حيث تم نهب كل ما بداخلها من أثاث ومواد ومستلزمات.

وقال مصدر رسمي في المحافظة إنه لن يسمح بالتهاون مع المعتدين حيث ستتابع الجهات المعنية هؤلاء القلة الذين يسعون لإثارة الشغب وتحقيق مآرب خاصة وتلاحقهم لإيداعهم إلى القضاء في ظل سيادة القانون ومظلته، وفق خطط استخباراتية وعملية. وأضاف أن هناك للأسف قلة قليلة ممن يحاولون باستمرار استغلال الأحداث لإثارة الشغب والاعتداء على الممتلكات وأمن المواطنين على الرغم من الموقف الإيجابي والمميز لأبناء المدينة. 

إلى ذلك، استنكرت فاعليات شعبية ومؤسسات مجتمع مدني في معان ما قامت به فئة قليلة من الخارجين على القانون في المدينة من أعمال تخريبية ومن مواجهات وإطلاق عيارات نارية باتجاه قوات الأمن، مطالبين بمحاسبة المخربين. 

وأشاروا الى أن أبناء تلك المؤسسات هم من أبناء الوطن، لافتين الى أن قناعاتهم الراسخة بأن الأخطاء سواء من أفراد الأمن أو المواطنين لا تتم معالجتها من خلال ردود الفعل العفوية وغير المسؤولة على مبدأ أن الخطأ لا يعالج بالخطأ.

وأوضحوا أن أبناء المجتمع المحلي تداعوا وسارعوا الى فتح قنوات الحوار والتعبير عن قضاياهم بطريقة سلمية وقانونية من خلال اللقاءات المتكررة والمكثفة في بلدية معان الممثل الشرعي لأبناء المدينة لاحتواء الأزمة وعدم تفاقمها.

ولفتوا الى أنهم تدخلوا للقيام بأعمال التهدئة وضبط النفس وحالوا تضييق دائرة أعمال الشغب من خلال منع المحتجين من الوصول الى غالبية المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص وحمايتها للحيلولة دون إضرام النار بها معرضين أنفسهم للخطر، فضلا عن عمليات إخماد النيران بعد تعذر آليات الدفاع المدني من الوصول إليها، مؤكدين أن هذه الاعتداءات والممارسات غير المسؤولة ألحقت الضرر بحق أبناء المحافظة في القطاع المصرفي وبالمؤسسات والمرافق العامة التي تقدم الخدمات للمواطنين وأبنائهم.

وما تزال البنوك التجارية وسط المدينة مغلقة الأبواب أمام عملائها لغاية الآن، باستثناء ثلاثة فروع نتيجة تعرضها لأعمال التخريب والحرق، ولم تمنع الحماية الحديدية على أبوابها من اقتحامها وإضرام النار بها، إضافة إلى وقوع أضرار واسعة بواجهاتها الأمامية وأجهزة الصراف الآلية.

وبقيت الصرافات الآلية معطلة احترازيا خلال ساعات المساء تخوفا من تعرضها للاعتداء والحرق، خاصة أن محتجين حاولوا أكثر من مرة حرقها خلال أعمال الشغب التي شهدتها المدينة، الأمر الذي يحدث إرباكا للمواطنين واصطفافهم في طوابير للاستفادة من خدمة الصراف الآلي ساعات النهار.

وكان الإضراب بدأ في مدينة معان الأسبوع قبل الماضي واستمر أربعة أيام عطل الحياة العامة والعمل بالدوائر الحكومية وشل الحركة التجارية في أسواق المدينة، بعد ليال شهدت أعمال شغب كانت تستمر حتى الفجر تخللها إغلاق طرق رئيسية وخلفت إصابات وأضرارا بالممتلكات العامة والخاصة ومرافق خدمية.