أخبار البلد – خاص
اعترض مساهمو شركة التسهيلات التجارية الاردنية على النسبة الضئيلة للارباح التي اوصى مجلس الادارة بتوزيعها على المساهمين.. والتي جاءت اقل من العام الماضي رغم ارتفاع الارباح المتحققة ووضع الشركة المالي الجيد مطالبين بزيادتها من 6.5% الى 8% الا ان الاقتراح قوبل بالرفض.
وارجع مساهمو الشركة تراجع نسبة توزيع الارباح للعام 2013 الى سياسة الاقتراض الكبيرة من البنوك لاسيما القرض الاخير بقيمة 5 ملايين دينار وارتفاع مصاريف التمويل الى 1.2 مليون دينار مقابل 920 الف دينار مؤكدين ان القروض ستجعل الشركة رهينة للبنوك التي قد تغلقها في أي وقت..!
كما استفسر مساهو الشركة خلال اجتماع الهيئة العامة عن اسباب ارتفاع الرواتب والاجور ومنافع الموظفين الى 901.5 الف دينار مقابل 857.5 الف دينار العام 2012 وتطرقوا الى ذمم واقساط مستحقة تبلغ 3 ملايين دينار وما هو مصير هذه الذمم.
وتساءل المساهمون عن القضايا المرفوعة ضد الشركة والمطالبات المالية من قبل ضريبة الدخل حيث يكمن اختلاف واضح حول تصنيف الشركة.. ففي الوقت الذي تعتبر فيه ضريبة الدخل ان "التسهيلات التجارية" شركة مالية تصر الشركة على انها تجارية مما ادى الى رفع قضايا بالمحاكم بين الشركة والضريبة واصبحت الشركة مطالبة بغرامات تأخير الدفع عن السنوات المالية من 2008 لغاية 2011 وتبلغ قيمة الفروقات الضريبية لسنة 2012 بالاضافة الى القضايا المرفوعة مبلغ 982.6 الف دينار.
والمح مساهمون الى الرواتب العالية وبدل التنقلات والسفر والاجتماعات والمكافآت السنوية ومزايا اخرى يتمتع بها مجلس الادارة والادارة العليا والتي تستنزف ارباح الشركة وايراداتها..!
