اخبار البلد
أقام السيد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الاردن في تمام الساعة الحادية عشر صباح اليوم مؤتمر صحفي في غرفة تجارة الاردن بحضور السيد كمال العوامله رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني وذلك دعماً من غرفة تجارة الاردن لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني في وقوفها امام الاجراءات التي تقوم بها امانة عمان من تعطيل للاستثمار وانعكاساته على مجمل الحركة التجارية والضرر الكبير الواقع على التجار والموردين الذي يتعاملون مع قطاع الاسكان .
كلمة السيد كمال العواملة رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني
ان العلاقة بين القطاع العام ممثلاً بأمانة عمان والقطاع الخاص المفترض ان تكون صحية وتشاركية لم تعد كذلك على الاطلاق بل وصلت الى مرحلة من التشابك وليس التشارك وذلك باتخاذ قرارات مفاجئة وغير قانونية من قبل الامانة مع الفريق المكون من الهيئات الثلاث المذكورة ودون النظر الى مردود هذه القرارات وانعكاساتها على عمان فان هيئاتنا الثلاث مجتمعة ترى في ذلك استبعاداً لدورها المحوري وانتقاصاً من رأيها المبني اساساً على كونها بيوت خبرة مشهود لها في الداخل والخارج وتضم الآف المستثمرين والآف المقاولين والآف المكاتب الهندسية وبحجم استثمار كلي يصل الى اكثر من 12 مليار دينار ، اكثر من 60% منه يتعلق بقطاع الاسكان فقط.
وبناءً عليه فان هذه الهيئات ترى ان اهم محاور معيقات الاستثمار في هذا القطاع بما يختص بالعلاقة مع امانة عمان هي:
• المحور الاول : اشكاليات اجرائية.
• المحور الثاني : اشكاليات تنظيمية.
• المحور الثالث : اشكاليات تشريعية ونظام الابنية والتنظيم.
اولاً: الإشكالات الاجرائية:
أ. طول المدة الزمنية اللازمة للحصول على رخص البناء والتي قد تصل الى اربعة شهور وذلك لقلة الكوادر الفنية المؤهلة وتأخير مواعيد الكشف والمزاجية في التعامل مع المستثمر.
ب. طول المدة اللازمة وكثرة الاجراءات والتعقيدات للحصول على اذن الحفر والتي قد تصل الى شهر على الاقل.
ج. تأخير الحصول على اذن هدم للبناء القديم تحت الادعاء بأنها مباني تراثية (كيف يكون مبنى عمرة 20-30 سنة تراثياً) والتي قد تصل الى اشهر لكثرة الدوائر ذات العلاقة.
د. تأخير الحصول على اذن الاشغال عند انتهاء البناء والتي قد تصل الى 4 اشهر.
ثانياً: إشكالات تنظيمية:
أ. عدم وجود منظومة تعليمات موحدة لكافة المعاملات ، مما ترتب عليه حصول ازدواجية وغياب العدل والانصاف بين المعاملات.
ب. تقليص دور اللجان المحلية وسحب صلاحياتها مما ادى الى تحويل المعاملات الى اللجنة اللوائية التي ينطبق عليها ما سبق.
ثالثاً: إشكاليات تشريعية – نظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان:
1- عدم تعديل نظام الابنية والمعمول به من 1966 ولغاية الان بما يتناسب مع الازدياد الطردي في عدد السكان والارتفاع الهائل في اسعار الاراضي والمواد الانشائية وما يترتب على ذلك من ضرورة زيادة عدد الطوابق وفتح مناطق تنظيم جديدة ومدروسة وزيادة عدد الشقق في العمارة ليتمكن المواطن من الحصول على السكن بسعر يتناسب مع دخله لاستمرار تحقيق منظومة الامن الاجتماعي وللاسف ، بدل قيام الامانة بالتعديلات المشار اليها ، عمدت الى اجراءات عكسية تمثلت في الغاء طابق السطح وتقليص عدد الشقق ومساحتها في العمارة الواحدة وهذا مخالف لنظام الابنية المذكور وليس له اي سند قانوني.
مما تقدم :
فإننا نحذر من ظهور العشوائيات والاخلال بمنظومة الامن الاجتماعي وزيادة عدد العاطلين عن العمل بين المهندسين والمقاولين وتحول المستثمرين للعمل بقطاعات اخرى مما سيؤدي الى معاناة المواطنين من عدم توفر السكن.
لذا ، على امانة عمان اتخاذ الاجراءات الفورية بالتقيد بنظام الابنية والتنظيم والغاء القرارات غير القانونية حول أعداد الشقق ومساحتها وطابق السطح واضافة الطابق الخامس على الاقل ، والتقيد بإنجاز المعاملات خلال المدة الزمنية الواردة في نظام الابنية حول منح الرخص وإذن الاشغال وتعديل نظام الابنية بما يتناسب وروح العصر ، وفتح مناطق جديدة تخدم كافة شرائح المجتمع ، وإعداد دراسات لتطوير البنية التحتية لمدينة عمان.
كلمة السيد كمال العواملة رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني
ان العلاقة بين القطاع العام ممثلاً بأمانة عمان والقطاع الخاص المفترض ان تكون صحية وتشاركية لم تعد كذلك على الاطلاق بل وصلت الى مرحلة من التشابك وليس التشارك وذلك باتخاذ قرارات مفاجئة وغير قانونية من قبل الامانة مع الفريق المكون من الهيئات الثلاث المذكورة ودون النظر الى مردود هذه القرارات وانعكاساتها على عمان فان هيئاتنا الثلاث مجتمعة ترى في ذلك استبعاداً لدورها المحوري وانتقاصاً من رأيها المبني اساساً على كونها بيوت خبرة مشهود لها في الداخل والخارج وتضم الآف المستثمرين والآف المقاولين والآف المكاتب الهندسية وبحجم استثمار كلي يصل الى اكثر من 12 مليار دينار ، اكثر من 60% منه يتعلق بقطاع الاسكان فقط.
وبناءً عليه فان هذه الهيئات ترى ان اهم محاور معيقات الاستثمار في هذا القطاع بما يختص بالعلاقة مع امانة عمان هي:
• المحور الاول : اشكاليات اجرائية.
• المحور الثاني : اشكاليات تنظيمية.
• المحور الثالث : اشكاليات تشريعية ونظام الابنية والتنظيم.
اولاً: الإشكالات الاجرائية:
أ. طول المدة الزمنية اللازمة للحصول على رخص البناء والتي قد تصل الى اربعة شهور وذلك لقلة الكوادر الفنية المؤهلة وتأخير مواعيد الكشف والمزاجية في التعامل مع المستثمر.
ب. طول المدة اللازمة وكثرة الاجراءات والتعقيدات للحصول على اذن الحفر والتي قد تصل الى شهر على الاقل.
ج. تأخير الحصول على اذن هدم للبناء القديم تحت الادعاء بأنها مباني تراثية (كيف يكون مبنى عمرة 20-30 سنة تراثياً) والتي قد تصل الى اشهر لكثرة الدوائر ذات العلاقة.
د. تأخير الحصول على اذن الاشغال عند انتهاء البناء والتي قد تصل الى 4 اشهر.
ثانياً: إشكالات تنظيمية:
أ. عدم وجود منظومة تعليمات موحدة لكافة المعاملات ، مما ترتب عليه حصول ازدواجية وغياب العدل والانصاف بين المعاملات.
ب. تقليص دور اللجان المحلية وسحب صلاحياتها مما ادى الى تحويل المعاملات الى اللجنة اللوائية التي ينطبق عليها ما سبق.
ثالثاً: إشكاليات تشريعية – نظام الابنية والتنظيم لمدينة عمان:
1- عدم تعديل نظام الابنية والمعمول به من 1966 ولغاية الان بما يتناسب مع الازدياد الطردي في عدد السكان والارتفاع الهائل في اسعار الاراضي والمواد الانشائية وما يترتب على ذلك من ضرورة زيادة عدد الطوابق وفتح مناطق تنظيم جديدة ومدروسة وزيادة عدد الشقق في العمارة ليتمكن المواطن من الحصول على السكن بسعر يتناسب مع دخله لاستمرار تحقيق منظومة الامن الاجتماعي وللاسف ، بدل قيام الامانة بالتعديلات المشار اليها ، عمدت الى اجراءات عكسية تمثلت في الغاء طابق السطح وتقليص عدد الشقق ومساحتها في العمارة الواحدة وهذا مخالف لنظام الابنية المذكور وليس له اي سند قانوني.
مما تقدم :
فإننا نحذر من ظهور العشوائيات والاخلال بمنظومة الامن الاجتماعي وزيادة عدد العاطلين عن العمل بين المهندسين والمقاولين وتحول المستثمرين للعمل بقطاعات اخرى مما سيؤدي الى معاناة المواطنين من عدم توفر السكن.
لذا ، على امانة عمان اتخاذ الاجراءات الفورية بالتقيد بنظام الابنية والتنظيم والغاء القرارات غير القانونية حول أعداد الشقق ومساحتها وطابق السطح واضافة الطابق الخامس على الاقل ، والتقيد بإنجاز المعاملات خلال المدة الزمنية الواردة في نظام الابنية حول منح الرخص وإذن الاشغال وتعديل نظام الابنية بما يتناسب وروح العصر ، وفتح مناطق جديدة تخدم كافة شرائح المجتمع ، وإعداد دراسات لتطوير البنية التحتية لمدينة عمان.
