خاص لـ أخبار البلد
في الاردن فقط يتم تدليل الفساد ومباركته، وفي الاردن فقط عوضا عن تنسيب الفاسدين او من سرعوا في وتيرة الفساد لمدعي عام هيئة مكافحة الفساد، تتم مباركة اداءهم الفاسد وتتويجه برسالة شكر وعرفان !
هذا ما شهدته شركة الخطوط الجوية الملكية،ـ والتي ومنذ تم خصخصتها وحتى كتابة هذا التقرير لا تزال تقبع في مستنقع الخسائر والتدهور بسبب ملفات فساد بعضها تم فتحه والبعض الاخر تم "الطبطبة" عليه واغلاقه في كواليس الفساد والمفسدين،
رئيس الحكومة وفي وقت سابق، وعبر مجلس الوزراء اقر بصرف مبلغ 50 مليون دينار ليس بقصد رفع رأسمال الشركة وليس بسبب رفده ودعمه، بل لتذهب هذه الاموال في القناة ذاتها التي استنزفت الملايين ، ولا زالت حتى الان.
فقد تم اقرار الصرف وضخ المبلغ لتذهب لجيوب تجار الطائرات المخزوقة ومن أجل تغطية الرواتب الفلكية لبعض المحسوبين ومن أجل تسديد دفعات مستحقة لعقود استئجار طائرات مشبوهة
الرئيس التنفيذي للخطوط الملكية المستقيل - ولا ندري ان كان مقالا - وبعد مسيرة فشل مشوبة بالفساد ولنحو عامين من استلامه ادارة مجلسها ، لا تتم محاسبته عن استفحال الخسائر وهدر الملايين، بل تتم اقالته او قبول استقالته في معادلة ضمنية عن السكوت عما اقترفت يداه، ليجد المراقب نفسه امام معادلة (الاستقالة = عفا الله عم سلب ونهب) !
عامر الحديدي كسابقيه ممن استلموا ادارة مجلس الملكية الاردنية، دخل مشكوكا به وخرج ممتلئا بالشبهات، بل وبكتاب مدح وثناء، مخلفا من وراءه مسؤولين كبار مستنسخين عنه ، كما خلف وراءه رواتب فلكية غير مبررة، والاهم خلف من وراءه كما سابقيه مديونية بعشرات الملايين لصالح مصفاة البترول، هذه المديونية والتي ستدخل عما قريب في عداد الديون المعدومة !!
شركة الخطوط الجوية الملكية ليست "حيط واطي" وليست اموال سائبة، وهو الامر الذي يتوجب ازاءه ان تتم مساءلة الحديدي عن كامل الخسائر وشبهات الفساد التي منيت بها مسيرته طيلة العامين الماضيين، بل ويتوجب حل مجلس الادارة بالكامل لا الابقاء على اطياف واشباح الحديدي ممن يتمترسون على مكاتبهم لتنفيذ مخططات الاستيلاء على اخر قرش من الوليمة ..
أين هم المسؤولون الذين تهمهم مصلحة الحكومة الأردنية أصحاب أكبر نسبة من الأسهم 26% . أين هم ممثلو مؤسسة الضمان الإجتماعي الذين يملكون نسبة 10% من أسهم الشركة . أين هم ممثلو القوات المسلحة الذين يمتلكون 3% من أسهم الملكية الأردنية ؟؟
المطلوب قبل اقالة او قبول استقالة عامر الحديدي ان يتم التحقيق معه ومع كافة أعضاء مجلس الإدارة ونواب المدير العام الذين تسببوا في خسارة الملكية الأردنية لملايين الدنانير طوال السنوات الماضية وبالذات منذ خصخصة الشركة . وكان آخرها الإعلان عن الخسارة المالية لعام 2013 بمبلغ 39 مليون دينار !!
وقبل ان يحجز عامر الحديدي على اول رحلة طيران في القريب العاجل هربا او استجماما لخارج البلاد ، نسأل عن مصير تقرير لجنة النزاهة وتقصي الحقائق النيابية حيث تسلمت اللجنة الملف المتعلق بتجاوزات إدارة الملكية الأردنية وظهر في القراءة الأولية وجود هدر مالي ضخم وتجاوزات إدارية عديدة بقيادة "المايسترو" عامر الحديدي وشركاه المشار اليهم ..
وقبل ان يتم تنصيب عامر الحديدي في موقع اكثر حساسية نطرح بضع تساؤلات ، والتي نلزم حكومة النسور مجتمعة بتحصيل وانتزاع اجوبتها من المذكور وشركائه :
كيف يتم احتساب رواتب ومزايا مدراء المناطق والمحطات الخارجية وهل هناك أي رقابة مالية في المحطات الخارجية لا سيما الإشراف على عائدات الشحن أو زيادة الوزن ؟
هل هناك وسطاء يتدخلون بين الملكية الأردنية والشركات المختلفة من أجل توقيع عقود إستئجار الطائرات وإذا كان هناك فعلا مثل هؤلاء الوسطاء ما هي نسبة العمولة المئوية التي يتقاضونها ؟ .
ولعل السؤال الأكبر ما هو عدد الطائرات المملوكة من قبل الملكية الأردنية الآن ؟ .
من الذي فرض على الملكية الأردنية تبديل واستئجار طائرات إير باص 320 بدلا من الطائرات التي كانت مستأجرة من نفس النوع بعقد جديد وتم رفع قيمة الإيجار من 120-150 ألف دولار شهريا إلى 450 ألف دولار شهريا عن كل طائرة أي بزيادة 300 ألف دولار شهريا على كل طائرة ؟.
من الذي فرض على الملكية الأردنية استئجار 11 طائرة بوينج 787 وتوقيع اتفاقية عام 2007 بمبلغ 1.3 مليار دولار أمريكي حتى قبل البدء بإنتاج الطائرة وقبل تجربتها ؟.
علما بأن تقدير قيمة الإيجار الشهري لطائرة بوينج 787 تصل مليون و200 ألف دولار شهريا أجرة ثابتة بالإضافة إلى 500 ألف دولار تقريبا أجرة متغيرة حسب ساعات الطيران علما بوجود طائرات من شركة إير باص بنفس سعة طائرة البوينج ومدى طيران طائرة البوينج يبلغ إيجارها الشهري ما بين 250 إلى 300 ألف دولار شهريا ؟.
وإذا كان قد تم توقيع عقد الإستئجار هذا منذ عام 2007 فلماذا لم يتم تعيين عدد من الطيارين الأردنيين وتأهيلهم لقيادة طائرات الإيرباص 340 ليحلوا محل الطيارين الذين سيتم إيفادهم إلى لندن أو ميامي للتدريب على طائرات بوينج 787 الجديدة ؟.
ولماذا اتخذ رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام الرئيس التنفيذي قرار التعاقد مع 15 طيار برتبة كابتن من الأجانب بالإضافة إلى 10 طيارين مساعدين أجانب ليحلوا محل الطيارين الأردنيين الذين سيتم إيفادهم كما أسلفنا في الدورة التدريبية على طائرات البوينج 787 الجديدة .
