قانون السير يحظر زجاج المركبات الملون بالاسود، ومنذ اقراره تطبق معاييره لحد ما بتشدد، ولكن هذا التطبيق ينتج «بلبلة» جراء عدم الدقة والموضوعية، وخصوصا ان ادارة الجمارك تسمح بدخول مركبات للبلاد زجاجها ملون بالاسود وتتقاضى بدل ذلك رسوما اضافية.

«تخالف اي مركبة خصوصية او عمومية زجاجها ملون، وتصل قيمة المخالفة الى 50 دينارا، واحيانا يضطر شرطي المرور الى سحب رخصة المركبة او السائق، ان كان هناك ما يستدعي ذلك لضرورة قصوى».

هذه الفقرة منقولة شبه حرفيا من قانون السير الاردني الذي اقرته تعديلاته قبل اعوام، نعم هذا القانون في الاردن، دون استغراب او اندهاش او استهجان او الحيرة حتى، لكن وفقا للنص على جميع السائقين تغيير الوان زجاج مركباتهم، ولو كانت واردة من المنطقة الحرة ومجمركة وفقا لقانون الجمارك الاردني، والا فعليهم التعرض الى المخالفة.

لدى مقارنة المفارقة الغريبة والعجيبة بين قانوني الجمارك والسير، قد يصاب المرء بالذهول، فمئات المركبات تدخل يوميا الى البلاد مجمركة ومستوفية لكل ما هو مطلوب قانونيا زجاجها ملون بالاسود من بلد المصدر «الام».

غريب هذا الامر، عندما يتحول هذا الحال الى شأن يثير الاستياء والخلاف، وكما انه يدعو الى استغراب لا مناص من اثارته، كيف يسمح قانون الجمارك ويحصل اموالا، وفي المقابل يعرضك للملاحقة الجرمية وفقا لقانون السير.

مركبات «خردة» تدخل البلاد على أنها «صالحة»

هناك، ملاحظة اخرى، ترقى الى حد الاستفهام العميق، لا بد من اثارتها في هذا السياق ايضا، فمن بين القضايا التي يفترض التنبه اليها ايضا، شروط فحص المركبات المستوردة، في ظل الفورة الهائلة التي شهدتها البلاد خلال السنوات العشر الماضية، والتي للمناسبة تنامت لكون اسواق الاردن الحرة تحولت الى مركز لتجارة المركبات المتوجهة للعراق وليبيا ودول خليجية اضافة الى السوق المحلي.

تكدس للمركبات في معظم «معارض المناطق الحرة» اسقطت المعايير الدنيا لنوعية المركبات المستوردة، وبالاخص ما يدخل منها الى السوق المحلي، حيث ان الخردة تدخل البلاد على انها مركبات صالحة فنيا ولم تتعرض من بلدها المصدر لعيوب ميكانيكية وفنية وهندسية، تستدعي الحذر عند استعمالها واصلاحها حتى لا تكون مصدر خطر على سلامة مستعمليها.

ازاء هذا الوضع، لا بد من الالتفات الى معالجة قانونية واجرائية صارمة ورادعة، تنظم وتضبط تقنيات فحص المركبات، وتحظر المركبات الداخلة للبلاد، وقد تعرضت الى حوداث كبرى وخطيرة، افقدتها سلامتها الفنية والميكانيكية.

على طرقات المملكة سجلت حالات كثيرة من المركبات التي لا تحترم الحد الادنى لشروط ومواصفات السلامة الفنية والميكانيكية، ونظرا للاقبال الكثير المسجل تقليديا في السوق المحلي على اقتناء هكذا مركبات لرخص اسعارها لحد ما، فان احتمالات التعرض لخطر المركبات المضروبة وغير السليمة أوالمطابقة للمواصفات فنيا وميكانيكيا تزيد.

هناك مسائل كثيرة في ملف استيراد المركبات وفحصها، يستدعي فتح مجال اوسع للحديث عنه اعلاميا، وان يكون قيد تناول الرأي العام، كون مسألة اهلية المركبات ونجاعة فحصها، ما زالت تحكم بـ»مزاجية»: عشوائية وغير علمية، لا تنضبط قانونيا ولا اجرائيا، ما يستدعي فرض ما هو ملزم على فحوص المركبات للتثبت من سلامتها قبل ان تدخل الى البلاد.