وتحدث في الندوة التي شارك فيها مختصون وأعيان ونواب ومحامون وإعلاميون، كل من الدكتور عدلي قندح مدير جمعية البنوك الأردنية، إلى جانب رئيس جمعية الشفافية الأردنية الدكتور ممدوح العبادي.

وأوضح قندح كيفية بيع الأسهم من حيث المبدأ، مبيناً أن هناك إجراءات لا بد من أتباعها في حالة بيع أسهم أي مؤسسة إذا كانت نسبتها تزيد على 5 % من أسهم الشركة.

من جهته طرح رئيس جمعية الشفافية الأردنية الدكتور ممدوح العبادي تساؤلات أفتتح من خلالها باب النقاش حول القضية.

وقال إن قصة بيع حصة الضمان من أسهم بنك الإسكان، تهم نحو مليون مواطن أردني مشترك في الضمان الإجتماعي، وأن صندوق الاستثمار التابع للضمان مسؤول عن أموال هذه الشريحة من المواطنين وأن القضية المرفوعة على الضمان ستكلف كل مشترك حوالي مائة دينار في حال كان إدعاء الشركة القطرية صحيحاً وثبت ذلك في المحكمة.

ما جانبهم أكد مشاركون في الندوة حق الرأي العام بمعرفة الحقيقة وإطلاعهم على تفاصيل القضية بكونها قضية تمس شريحة واسعة من الأردنيين وتستهدف ضمانهم الاجتماعي في عمر التقاعد.

كما تساءل آخرون عن جوهر القضية وأسباب عدم تدخل النائب العام في هذه القضية خصوصاً بعد إصرار المدير السابق لصندوق الاستثمار في الضمان الاجتماعي على أن التوقيع الموجود على عقد الإتفاقية ليس توقيعه وأن هناك تزويراً لهذا التوقيع الأمر الذي يعتبر جريمة تستدعي تدخل الإدعاء العام.