أخبار البلد -

 كثيرون وبينهم مراقبين ومطلعين يتسألون باستغراب ممزوج بالاستنكار عن سياسة التعتيم التي تمارسها وزارة البلديات ومعها بنك تنمية المدن والقرى بخصوص عطاءات الكابسات الخاص ببنك تنمية المدن والقرى ووزارة البلديات ... المتابع للمشهد يصل الى قناعة مفادها ان ايادي خفية تعمل في الظلام وتعبث بأسس النزاهة والعدالة والموضوعية في هذه العطاءات التي تأجلت لأكثر من مرة مرة بسبب غير مقنع ومرات بأسباب باهتة اوها من بيت العنكبوت ... عطاء الكابسات الذي كتبنا عنه مرات ومرات جرى تأجيله اكثر من مرة تحت حجج واهية والجميع يراقب مصير ومسار هذا العطاء وتحديدا البنك الدولي ودائرة مكافحة الفساد التي تراقب تفاصيله وخفاياه وهنا نتسأل مع هؤلاء لماذا لم يتم تشكيل لجنة فنية موسعة ومحايدة لدراسة هذا العطاء ؟! ولماذا يتم اقصاء اصحاب الخبرة والاختصاص من هذه اللجان التي تشكل إلا وفق مزاج وَكيف القائمين خلف هذا العطاء ... فهل يعلم وزير البلديات وليد المصري ان عطاء الكابسات الخاص بوزارة البلديات قد تم تأجيله لأكثر من اربع مرات ؟! فلماذا التأجيل وما هو السر من خلفه افلم يسأل الوزير المصري عما يدور في الجنايات وفي الخفايا عن هذا العطاء الذي " طلعت ريحته " ... !! ماذا يدور في اذهان مهندسي وزارة البلديات ولمصلحة من تحصل الفوضى في هذه الدائرة ولمصلحة من يتم التلاعب او تعديل الموافقات ... ولا نعلم حجم الدمار الكبير الذي سيصيب البلديات من شراء كابسات جديدة وبمواصفات جديدة ستكون مدمرة على الجميع في المستقبل . وهنا نسأل ونقول كيف نوافق مهندس الوزارة وطباخها على استبعاد شركات مدعياً بأنها قامت بالتعديل على الشاصي بينما يوافق ذات المهندس على احالة العطاء على شركة اخرى قامت بالتعديل على الشاصي .

وأخيرا من سيتحمل هذه المسؤولية يا معالي الوزير ؟! هل ستتحملها انت شخصيا ام لجنة العطاءات التي يبدو ان بعض اعضائها غير فنيين ام المهندس الذي يتلاعب بكل المواصفات فيما الاخرين يبصمون ويوقعون وللحديث بقية