توصلت وزارة الداخلية واهالي معان خلال لقاء تشاوري، ضم وزير الداخلية وكبار المسؤولين الامنيين وشيوخ ووجهاء معان، الى ضرورة تسليم المطلوبين للعدالة، والقاء القبض على الخارجين على القانون، وتحويلهم الى القضاء، واعادة الامن الى المدينة.

واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة د. محمد المومني ان هدف الحكومة الاساسي من الاجراءات الامنية في معان القبض على عدد محدود من الخارجين على القانون، بهدف ترسيخ الامن في هذه المدينة الاردنية العزيزة، اسوة بكافة مناطق المملكة

وقال د. المومني ان الحكومة على اتصال مع شيوخ معان ونوابها ووجهائها، بهدف التشاور بشان الاوضاع الامنية التي تتطور ايجابا.

وقد نفى مدير الامن العام الفريق اول الركن د. توفيق حامد الطوالبة وجود حملة امنية في معان، وان ما يجري ملاحقة من اجل القاء القبض على مطلوبين وخارجين على القانون وايداعهم للقضاء. وفي الاطار نفسه علمت «العرب اليوم» ان اجتماعا تشاوريا عقد في وزارة الداخلية حضره شيوخ ووجهاء معان امس الاول، افضى الى ضرورة ان تتمتع معان بالامن اسوة بكافة مناطق المملكة وتجنيبها العنف.

وياتي اجتماع الداخلية ضمن سلسلة لقاءات عقدت خلال الايام الماضية، من اجل الاتفاق على ضرورة القاء القبض على المطلوبين والخارجين على القانون واعادة الهدوء الى المدينة.

وشهدت معان نهاية الاسبوع الماضي احتجاجات اعقبها هدوء نسبي، وما لبثت ان عادت الى مربع العنف، واستمر هذا الحال على مدار الاربعة ايام الماضية.

وتاتي الاحداث اثر مقتل شاب من اهالي معان، اثناء وجوده بحي يتم انفاذ القانون بحق مطلوبين، اطلقوا النار الاسبوع الماضي على الشرطة امام محكمة المدينة، ادت الى اصابة عدد من رجال الشرطة واعاقة اسعاف شرطي بحالة حرجة.

يذكر ان معان تعرضت في السنوات الاخيرة الى تكرار احداث العنف المتنوعة، عنف جامعات ، ومطلوبين، واغلاق طرق رئيسية لمطالب شعبية وغيرها.