اخبار البلد – خاص

قبل شهر ونيف داهمت اللجنة الأمنية في محافظة العاصمة مطعم وبار "الاوبرج" ليتم اكتشاف اكثر من عشر مخالفات صحية وعمالية وقانونية وإدارية وتنظيمية بالأضافة إلى وجود عمال مخالفين لأنظمة وقوانين العمل فأوصت اللجنة بضرورة اغلاق المطعم والبار الا ان احداً لم يجرؤ على اغلاقهِ الا وزير العمل الذي سطر كتاباً طالب بهِ اغلاق المطعم والبار حتى اشعاراً اخر وسبب الاغلاق كان ليس السبب الوارد في توصيات اللجنة الامنية وانما بسبب وجود سبعة عمال مخالفين حيث أمر بضرورة تسفيرهم في الحال طالباً من الجهات ذات العلاقة بتنفيذهِ بالحال الا أن محافظة العاصمة وتحت الظغوط والوساطات أمرت بالافراج عنهم تحت بوابة منحهم فترة شهر لتصويب الاوضاع علماً بأن قرار تكفيلهم غير قانوني بالمطلق وها هو الشهر يمضي ومعهُ اسبوعاً اخر دون ان يتمكن العمال المفرج عنهم من تصويب اوضاعهم وفقاً للقانون ومع ذلك فأن وزير العمل يعلم تمام العلم ان رخصة المحل عليها "بلوك" وضعتهُ الوزارة على الرخصة الأمر الذي يستصعب معهُ استصدار تصاريح عمل ومع ذلك فأن العمال السبعة المخالفين لايزالون يعملون في المطعم والبار حتى الآن بعد منتصف الليل ودون رادع أو اعتبار لوزير العمل والحكومة وقوانينه والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يستطيع عمال مخالفين مدعومين من الجهات المختلفة أن ينفذُ رأيهم وقرارهم على رأي الوزير الذي لم يستطع تمشية قراره امام حفنة من العمال .. اين هيبة وزارة العمل وأين هيبة الوزير في قرار بسيط لم يستطع تنفيذه وعجز عن تسفير عمال اثبتوا انهم اقوى من الوزير