فيما ذكر مصدر حكومي مطلع أن مجلس الوزراء ناقش أمس، في جلسته التي عقدها برئاسة رئيس الوزراء عبد النسور، قضية استقالة مرتقبة لاعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، اكد عدد من اعضاء مجلس الهيئة انهم "لم يتقدموا" بمثل هذه الاستقالة.

وفيما سرت امس انباء "غير رسمية" حول تقدم مجلس مفوضي الهيئة المستقلة باستقالاته، بناء على طلب من النسور، نفى عدد من اعضاء المجلس ان يكونوا تقدموا باستقالات، في حين اغلق اعضاء آخرون هواتفهم النقالة، تجنباً لأسئلة الصحفيين.

المصدر الحكومي لم يسهب في تصريحه حول مناقشة الحكومة امس لقضية الاستقالة، وإن كان تم الاتفاق مع اعضاء المجلس على تقديمها وفقا لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب.

وتنص المادة 10 من قانون الهيئة على ان خدمة المفوض "تنتهي بالاستقالة على ان يسري مفعولها بعد صدور الارادة الملكية بقبولها". كما نصت على انه "لا يجوز إنهاء خدمة المفوض، إلا بإرادة ملكية، بناء على توصية من ثلاثة مفوضين آخرين، وذلك في أي من الحالات التالية: الغياب عن حضور جلسات المجلس ثلاث مرات متتالية، بدون عذر يقبله المجلس، فقدان أي من شروط العضوية (..)، أو مخالفة أحكام الفقرة (ب) من تلك المادة، الترشح لأي انتخابات مهما كانت طبيعتها، صدور إذن من المجلس القضائي بملاحقة المفوض وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (11)، ما لم تكن الجريمة موضوع الملاحقة جنحة غير مقصودة أو مخالفة، والعجز الصحي الذي يحول دون ممارسة المفوض لمهامه".

وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت اواخر ايار (مايو) العام الماضي بقبول استقالة رئيس مجلس مفوضي هيئة الانتخاب عبدالإله الخطيب، ليتولى رياض الشكعة رئاسة الهيئة بالإنابة.

ويتكون المجلس حاليا، اضافة الى الشكعة، من كل من عاطف البطوش، محمد علي العلاونة وعيد الجويعد.