علمت 'المجد' ان النية تتجه نحو اجراء تسوية مالية وقانونية لقضية الفساد والاختلاس المتهم فيها وليد الكردي، رئيس مجلس ادارة شركة الفوسفات السابق، وذلك على نمط قضايا فساد اخرى معروفة تمت تسويتها بسهولة ودون ردود افعال شديدة بعد خمود الحراكات الشعبية.

وقالت مصادر حسنة الاطلاع 'للمجد' ان السلطان حسن بلقية، حاكم سلطنة بروناي قد توسط لدى المراجع المختصة، لاجراء هذه التسوية المالية وفق نظام التحكيم او اعادة المحاكمة، وبما يؤدي الى استعادة حقوق شركة الفوسفات، مقابل عودة الكردي الهارب في لندن، الى الاردن.

وكشفت هذه المصادر النقاب عن ان الكردي ليس متهماً او مطلوباً في اية شكوى قضائية من قبل وزارة العدل او شركة الفوسفات او النائب العام، وانما هو متهم بالفساد من قبل هيئة مكافحة الفساد، علاوة على ان الاحكام الصادرة بحقه كانت غيابية، الامر الذي من شأنه تسهيل عملية التسوية المالية والقانونية دون تعقيدات واجراءات مطولة.

وفي السياق افادت بعض التقارير بصدور تعليمات ملكية لافراد العائلة المالكة وموظفي الديوان الملكي بعدم التدخل في هذه القضية، على اعتبار ان المتهم فيها والمحكوم عليه لاحقاً وليد الكردي يرتبط بعلاقة مصاهرة مع العائلة، كونه زوج الاميرة بسمة بنت طلال، عمة الملك عبدالله الثاني.

وكانت سلطنة بروناي قد اشترت 75 مليون سهم من شركة الفوسفات بثمن بخس بلغ 4 دولارات للسهم، وبما جعل حصتها تبلغ في هذه الشركة 37 بالمئة، بينما تملك الحكومة الاردنية 35,6 بالمئة، ومؤسسة الضمان الاجتماعي 16,4 بالمئة، وحكومة الكويت 10 بالمئة.

وفي تصريح لافت اعلن المحامي الدكتور ابراهيم العموش وكيل وليد الكردي اواخر الشهر الماضي، انه قدم طلباً للتسوية بين موكله وشركة الفوسفات التي وافقت على الطلب، مبيناً ان اجراءات التسوية ستتم وفقاً للاصول القانونية، وانه لا علاقة للحكومة بهذا المسار الذي هو ذو طبيعة قضائية، وينحصر في ثلاثة اطراف ممثلة بالنائب العام واللجنة القضائية كطرف اول، وشركة الفوسفات باعتبارها المتضرر المفترض كطرف ثان، والمحكوم عليه كطرف ثالث.

وبين ان الاحكام الصادرة بحق الكردي هي احكام غيابية، والاحكام الغيابية تعتبر تهديدية، لا تقبل التنفيذ الا في الحدود التي رسمها القانون، وهي احكام قابلة لاعادة المحاكمة، لافتاً الى انه بموجب المادة 254 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يعتبر الحكم الغيابي لاغياً بقوة القانون، وتعاد المحاكمة وفقاً للاصول العادية بمجرد مثول المحكوم عليه امام القضاء، وبالغاء الحكم الغيابي تبدأ المحاكمة من جديد ابتداء من قرار الاتهام، ومن حق المتهم، الذي يعد بريئاً في هذه الحالة وفقاً لنص المادة 4/101 من الدستور الاردني، ان يطعن بجميع الاجراءات السابقة لصدور قرار الاتهام.

ونفى العموش ان يكون موكله متهماً بجرائم سلب ونهب وسرقة وفق ما تتداوله وسائل الاعلام التي لم تدقق فيما اسندته المحكمة لموكلة، وقال ان الحكم القضائي يدور في الدعوى رقم 2013/1 حول عقود شحن مادتي السماد والفوسفات، بينما يدور الحكم القضائي في الدعوى رقم 2013/2 حول عقود السماد والفوسفات، وان خلاصة البعد المالي لهذه الاحكام الغيابية، هي ان هذا الضرر قابله انتفاع حققه الكردي له ولغيره، ولذلك فان عنصر الضرر هو محور تلك الاحكام الغيابية وعماد بنيانها.

يذكر ان محكمة جنايات عمان قد اسندت للكردي جناية استثمار الوظيفة مكررة عشر مرات وحكمت عليه غيابياً بوضعه في الاشغال الشاقة لمدة 22 عاماً ونصف العام، وتغريمه مبلغ 253 مليون دينار و476 الف دينار.

والغريب ان الحكم على الرجل لا يزال مجمداً لاسباب مجهولة، وانه لا مذكرات جلب رسمية صدرت بحقه، مع ان لجنة النزاهة والشفافية في مجلس النواب قررت اواخر شباط الماضي في اعقاب اجتماع لاعضائها مع رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو، مخاطبة وزير العدل والنائب العام بخصوص جلب المحكوم عليه وليد الكردي بموجب الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان بتبادل المطلوبين بين الاردن وبريطانيا.

لكن السفير البريطاني في عمان بيتر ميليت نفى في شهر اذار الماضي ان تكون الحكومة الاردنية تقدمت بطلب رسمي لجلب الكردي، مبيناً في تصريحات صحفية ان الاصل القانوني في اتفاقية تبادل المطلوبين الموقعة بين الاردن وبريطانيا تنص على ان يطلب احد الاطراف تسليم المطلوب.