علمت مصادر ان حكومة النسور تعتزم تغيير نظام النقل والمواصلات الحالي في سائر الدوائر والمرافق الحكومية، عن طريق الاستغناء التدريجي عن السيارات الحكومية ذات اللوحات الحمراء، واللجوء الى نظام تأجير السيارات المعمول به لدى عدة دول اوروبية تحت مسمى 'Lease'.

وقال مصدر موثوق ان سياسة اقتناء السيارات وامتلاكها من دوائر ومؤسسات الدولة قد اثبتت فشلها وفداحة تكلفتها وهدرها للمال العام، حيث بلغ عدد السيارات ذات اللوحات الحمراء 18 الف سيارة حكومية، وبلغت تكلفتها قرابة 200 مليون دينار سنوياً، عدا سيارات اجهزة الامن بانواعها.

وافاد المصدر ان مشروع التنقلات العتيد سوف يقضي بوقف شراء السيارات من قبل دوائر الدولة، فضلاً عن التخلص من السيارات الموجودة حالياً تدريجياً وعلى دفعات، في حين سيجري الاعتماد على سيارات مؤجرة لفترات مؤقتة، ولاهداف معينة ومحددة، وللموظفين الرسميين خلال القيام بمهماتهم ووظائفهم فقط.

وتوقع المصدر الموثوق ان يلقى هذا المشروع الجريء الذي يتبناه رئيس الوزراء شخصياً، مقاومة شرسة من قبل الجهاز الحكومي الذي اعتاد على امتلاك السيارات من مختلف الانواع والموديلات، وتخصيص الكثير منها لاغراض شخصية ومنزلية لا علاقة لها بالمنفعة العامة والخدمات الرسمية.