عمان - فيما تشير المعلومات المتسربة من أوساط "التحقيق" الإسرائيلي في قضية استشهاد القاضي رائد زعيتر على أيدي جنود الاحتلال الإسرائيلي، إلى تبييت النية لإدانة الشهيد في نتائج التحقيق المنتظرة، أكدت الحكومة أمس على أن التحقيق الأردني الإسرائيلي المشترك، الخاص بقتل الشهيد زعيتر على جسر الملك حسين "لا يزال مستمرا".

وفي رده على ما وصل إليه التحقيق لغاية الآن، اكتفى وزير الدولة لشؤون الإعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني بالقول  إنه "عند انتهاء لجنة التحقيق المشتركة، من أعمالها، وتقديمها لنتائج التحقيق، فسيتم الإعلان عن التقرير حينه"، مؤكدا أن "التحقيق قائم حاليا".  

من جانب آخر، أكد مصدر دبلوماسي أن رئيس اللجنة الأردنية في اللجنة المشتركة، هو "قاض من وزارة العدل"، دون أن يحدد اسمه، فيما كانت الحكومة اعلنت في 17 اذار "مارس" الماضي، عن اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء للمشاركة عن الجانب الأردني في أعمال لجنة التحقيق المشتركة للتحقيق والتحقق بظروف مقتل القاضي زعيتر.

ويرأس اللجنة عضو من النيابة العامة، وتضم مندوبين من وزارتي الخارجية وشؤون المغتربين والداخلية والقوات المسلحة الاردنية، في حين أوعز رئيس الوزراء عبدالله النسور، حينها، إلى اللجنة بمباشرة عملها بالسرعة الممكنة، وإعداد تقرير تفصيلي، وإعلامه بحيثيات عملها، والنتائج التي تتوصل لها.

وفيما يلاحظ شح المعلومات الصادرة عن التحقيق، من قبل الجانبين الأردني والإسرائيلي، حول حادثة اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للقاضي زعتير، التي مضى أكثر من شهر على وقوعها، في 10 آذار (مارس) الماضي، فقد رصدت "الغد" تقريرا لصحيفة "هارتز" الإسرائيلية، نشر في 30 من الشهر الماضي، أي بعد مرور حوالي 3 أسابيع على الحادثة، قالت فيه أن القائد العام لجيش الاحتلال الإسرائيلي "أعلن أنه أمر بفتح تحقيق عسكري وشرطي، لتحديد الظروف التي أدت لوفاة زعيتر، على جسر الملك حسين".

وأضافت أن "مكتب القائد أمر بفتح تحقيق أيضا في حادثتي "وفاة" بحسب عبارات التقرير، لكل من الفلسطينيين "سجي درويش" و"يوسف ابو عكر"، اللذين قتلا بإطلاق رصاص من جيش الاحتلال الاسرائيلي.

وزعمت الصحيفة "أن فتح التحقيق هو جزء من سياسة القيادة العامة العسكرية (لجيش الاحتلال) منذ 2011"، وهذه السياسة هي "التحقيق بكل قضية تخص مقتل فلسطيني في الضفة الغربية، ولها علاقة بجيش الاحتلال الإسرائيلي، ان كانت الوفاة غير ناتجة عن عمليات قتالية".

يشار إلى أن جسر الملك حسين يدار بشكل مشترك من قبل الاردن والاحتلال الاسرائيلي، وهو المعبر الحدودي الرئيسي للفلسطينيين من الضفة الغربية للعبور الى الأردن، كما انه نقطة عبور للبضائع بين اسرائيل والأردن والضفة الغربية، اما السياح والدبلوماسيون الأجانب فيسلكون ذات المعبر الحدودي، الا ان الاسرائيليين لا يسمح لهم باستخدامه.

وفي التفاصيل، قالت الصحيفة الإسرائيلية، انه "بعد وقوع حادثة زعيتر، وصل محققون تابعون للجيش للموقع، ووثقوا الموقع فقط، وصوروا الأدلة بدون فتح تحقيق رسمي"، وان "قرار التحقيق الرسمي تم اتخاذه بعد حوالي اسبوع من الحادثة". 

كما كشفت "هارتز" أن جيش الاحتلال "مستمر بتحقيقه الخاص"، بالتعاون مع وزارة الحرب الإسرائيلية، وأن "عملية الاستجواب تأتي بقيادة العميد موتي بروخ".

وقالت أيضا إن الممثلين لمديرية التخطيط في جيش الاحتلال والمسؤولون عن التنسيق العسكري مع الأردن، "سيسلمون نتائجهم إلى الجيش الأردني".

وشرحت أن "العميد بروخ مسؤول عن الاستجواب بشكل كامل، بالتعاون مع جهاز الأمن في "الشين بيت" والشرطة وسلطات المطارات، كونها المسؤولة عن نقطة العبور حيث جرت الحادثة"، ونوهت الى ان تحقيقا أوليا اجري من قبل القائد العسكري للاحتلال في غور الأردن بعد الحادثة، وان "نتائجه مشمولة في تحقيق بروخ".

وكان شهود عيان أفادوا أن الشهيد زعيتر كان يحاول الصعود إلى حافلة الركاب، عندما دفعه أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، فسقط على الأرض، ثم نهض وقام بدفع الجندي الإسرائيلي، فأطلق الجندي عليه النار، ولم يصبه في الطلقة الأولى، ثم قام بإطلاق ثلاث رصاصات أصابته في صدره، وأدت إلى استشهاده.

أما التقارير الإسرائيلية، فنقلت رواية مختلفة، يصفها مراقبون وشهود عيان، ممن كانوا في الموقع لحظة وقوع الحادثة، بالكاذبة، فزعمت أن الشهيد زعيتر "حاول انتزاع سلاح من جندي إسرائيلي، وأن الجندي فتح النار عليه، بعد أن حاول مهاجمته، وسرقة بندقيته، وأنه ركض نحو الجندي صارخا الله أكبر".

وتبعا لهذه الرواية، اوردت "هارتز" في ذات التقرير، ان "نتائج التحقيق الأولي لرواية جيش الاحتلال حول الحادثة، هي أن مجموعة من الجنود من كتيبة سلاح الهندسة لجيش الاحتلال فتحت النار على زعيتر تأتي وفقا للوائح"، وقال قائد الكتيبة لمجلة جيش الاحتلال أن "جنوده تصرفوا كما هو متوقع منهم ووفقا للوائح" على حد زعمه.