وبينت الورقة الصادرة عن معهد بصر لدراسات المجتمع المدني، أن الزيادة البالغة 10% التي طرأت على حجم السكان الأصليين نجم عنها خسارة على مستوى القطاعات الاقتصادية، بلغت 367,7 مليون دينار في عام 2013 لوحده، موزعة على قطاعات الصحة والتعليم والطاقة والمياه والأمن والبنية التحتية، وبمجموع كلف مقدارها 559,1 مليون دينار عبر السنوات 2011 الى 2013.

أما على مستوى الاقتصاد الكلي، أظهرت الورقة أن كلفة اللاجئين السوريين بلغت 1,27 مليار دينار في عام 2013، ممثلة في الإنفاق على الدعم الحكومي، والمديونية العامة، والمستوردات، الى جانب خسارة سوق العمل.

وحول أثر اللاجئين السوريين على الاستثمار في الأردن، كشفت الورقة أن حجم الاستثمارات السورية المستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار انخفض خلال العام 2013 من 73,9 مليون دينار الى 67 مليون دينار، في حين بلغت الاستثمارات في القطاع الصناعي تحديداً، 13,3 مليون دينار في العام 2013، نفذت من قبل 69 مصنعاً.

وتتناول الورقة أثر الأزمة السورية على فرص العمل، وتبعاتها الاجتماعية على الفقر والبطالة والاختلالات المجتمعية، مؤكدة أن الأردن يتحمل أضعاف الأعباء المالية المعلنة، حيث أن جميع التقديرات والدراسات استندت الى البيانات المتوفرة حول أعداد اللاجئين المسجلين رسمياً فقط. وكون أكثر من نصف اللاجئين السوريين غير مسجلين يعني ان هناك جزءا من الكلف التي لا يستطيع الأردن المطالبة بها لتغطية النفقات الحقيقية للاجئين.

وتوصي الورقة بوضع مصفوفة متكاملة للكلف الفعلية التي يتحملها الاقتصاد الأردني وتقديمها للدول والمؤسسات المانحة، الى جانب الإدارة الحصيفة للأزمات وأخذ الاستعدادات الهيكلية لمواجهتها، مع ضرورة توفير البيانات المحدثة حول اللاجئين الى الأردن من جميع الجنسيات.

الشق الثاني من ورقة السياسات يبحث في القطاع غير المنظم (غير الرسمي) في الأردن، ويكشف عن وجود 45% من العاملين في الاقتصاد الأردني الذين يعملون ضمن القطاع غير المنظم، من بينهم 26% يعملون في القطاع الخاص، و17% يعملون لحسابهم الخاص، و1% من إجمالي العاملين في المنازل بدون أجر، موضحة أن القطاع غير الرسمي استطاع امتصاص الآلاف من اللاجئين السوريين في الأردن.

وتشير الورقة الى صغر رأسمال المشاريع التي تنضوي تحت القطاع غير المنظم والذي لا يتجاوز مبلغ 500 دينار، مبينة غلبة الطابع العائلي على هذه المشاريع، حيث أن (77%) من العاملين في هذا القطاع يملكون المشروعات التي يعملون فيها. وحول توزيعهم الجغرافي، فإن 57% من العاملين في القطاع غير المنظم يعملون في إقليم الوسط، في حين يعمل 25% في إقليم الشمال، و18% في إقليم الجنوب.

وعلى المستوى القطاعي، فإن 30% من العمالة غير الرسمية تتركز في قطاع التجزئة وتصليح السيارات، فيما تتركز 18,6% في الصناعات التحويلية، و11,7% في قطاع النقل والتخزين، و11,1% في البناء. هذا في حين يقدر حجم مساهمة الاقتصاد غير الرسمي بنحو (25%) من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن.

وتتوقف الورقة عند الواقع الحقوقي والاقتصادي للعاملين في القطاع غير المنظم في الأردن، والمتمثل في حرمانهم من الحقوق والمكتسبات المترتبة لأي عامل في قانون العمل الأردني، الذي يطبق على «كل من يمارس عمله في موقع العمل ولصالح صاحب العمل». مؤكدة على ضرورة توسيع هذا النص ليشمل العاملين في القطاعات غير المنظمة، وضرورة إيجاد تشريعات تنظم هذا القطاع وتضع له ضوابط وحقوق وتشمله في الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي. هذا الى جانب غياب التمثيل النقابي في هذا القطاع في الأردن مما يعني غياب حقوق العاملين فيه بالمفاوضة الجماعية.

وتخلص الورقة الى جملة من التوصيات الموجهة للجهات التشريعية ووزارة العمل والنقابات، والخاصة بضرورة إدماج القطاع غير المنظم في الاقتصاد الوطني.